شانس بالای نامزد راست گرایان افراطی اتریش برای ریاست جمهوری / تفسیر خبر

در صورت پیروزی وی، هوفر نخستین رئیس جمهوری راست افراطی اروپا از سال 1945 تاکنون خواهد بود.

هوفر که یک سیاستمدار راست افراطی و ضد مهاجرت محسوب می شود، با رقیب مستقل و حامی محیط زیست خود یعنی "آلکساندر فان در بلن" Alexander Van der Bellen درانتخابات 4 دسامبر رقابت می کند.

ریاست جمهوری در اتریش جایگاهی تشریفاتی دارد اما پیروزی هوفر می‌تواند یک رویداد مهم برای احزاب  وجنبش های راست افراطی در اروپا باشد که در سال 2017 در فرانسه، آلمان و هلند در انتخابات به رقابت می‌پردازند.

با پیروزی هوفر در انتخابات ریاست جمهوری اتریش، کابوس سران اتحادیه اروپا درباره سیطره تدریجی راستگرایان افراطی در کشورهای اروپایی تحقق خواهد یافت.

این مساله به معنای روی کار آمدن سیاستمدارانی در کشورهای اتحادیه اروپا است که اساسا اعتقادی به ایده وحدت و همگرایی اروپایی ندارند و خواهان بازگشت به هویت های ملی و استقلال عمل کامل در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی هستند.

عرصه رقابت افراط گرایان و میانه روها اکنون، یک کشور پرسابقه اتحادیه اروپا یعنی اتریش است. 

در یازده ماه اخیر مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در اتریش با جنجال توام  بود. 

هوفر 45 ساله در دور اول انتخابات اتریش در 24 آوریل اول شد و برای نخستین بار در تاریخ اتریش یک نامزد راست افراطی توانست نامزدهای دو حزب میانه‌رو را شکست دهد.

در دور دوم این انتخابات در 25 مه2016، هوفر با 31 هزاراختلاف رای از "فان در بلن" شکست خورد اما حزب آزادی متعلق به هوفر، وقوع اشتباهاتی را بهانه کرد و موفق به تجدید برگزاری دور دوم انتخابات شد.

هوفر  به عنوان یک راست گرای افراطی دیدگاهی مشابه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا دارد.

وی از نارضایتی  مردم اتریش از بحران پناهجویان و بروز چند پارگی فرهنگی و اجتماعی، سوءاستفاده کرد و نظر مردم اتریش را به خود جلب کرد.

نگاهی به تاریخچه تشکیل اتحادیه اروپا نشان می دهد که اتریش خود از منادیان همگرایی اروپایی بود و درصورت پیروزی هوفر، این کشور شاهد نوعی بازگشت به عقب خواهد بود.

فقط اتریشی ها نیستند که  درصدد بازنگری در ایده های خود هستند.

رای مثبت مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) نیز هشداری برای سران اتحادیه اروپا بود که ایده همگرایی اروپایی با توجه به آشکار شدن ناکارآمدی این نهاد اروپایی درحل بحران اقتصادی و نیز بحران پناهجویان درمعرض خطر قرار دارد.