دادگاه تجدیدنظر بحرین روز دوشنبه حکم اعدام ۲ جوان و حکم حبس ابد و لغو تابعیت چندین فعال سیاسی دیگر بحرینی را صادر کرد.
شمار زیادی از فعالان سیاسی بحرینی از سال 2011 تاکنون به بهانه‌های مختلف از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم آل خلیفه دستگیر و محاکمه شده‌اند.
این اقدامات ضد حقوق بشری و سرکوب انقلابیون بحرینی انتقاد نهادهای بین المللی را به همراه داشته است.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 تا کنون شاهد موجی از اعتراض ها از سوی مردم این کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
منع مردم بحرین از حقوق خود
رژیم حاکم بر بحرین مردم این کشور را از همه حقوقشان منع کرده است؛ هر گونه انتقاد از حکومت بحرین نیز ممنوع به شمار می آید، فعالیت های سیاسی و حقوقی در قید و بند است و بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان به سبب اظهار نظر درباره نیاز این کشور به اصلاحات سیاسی، حقوقی و یا اقتصادی محاکمه می شوند.
مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند اما دولت بحرین در قبال این درخواست‌های مسالمت‌آمیز سیاست «مشت آهنین» را در پیش گرفته است.
مسئولان بحرینی جهت ساکت کردن مخالفان همواره حذف فیزیکی آنان را در دستور کار خود قرار داده اند.
مقامات بحرینی با اعدام مخالفان درصددند تا با ایجاد رعب و وحشت و تشدید فضای خفقان بقای حکومت خود را فراهم کنند.
در این چارچوب رژیم آل خلیفه برای توقف اعتراضات مردمی در بحرین، شمار زیادی از فعالان سیاسی مخالف را بازداشت و با پرونده سازی و برپایی محاکم نمایشی به اعدام و یا زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
اقدامات رژیم آل خلیفه در اعدام فعالان سیاسی بیش از پیش ماهیت استبدادی این رژیم را که به چیزی جز سرکوب و خشونت نمی اندیشد و به هیچیک از موازین حقوقی پایبند نیست به نمایش گذاشته است.
آمارهای ارائه شده درباره اوضاع بحرین بیانگر آن است که بر اثر رفتارهای جنون آمیز آل خلیفه سرکوبگری های این رژیم جنبه هولناک تری به خود گرفته است.
سیاست های پلیسی رژیم آل خلیفه نتیجه ای جز تداوم کشتار مخالفان وتشدید فضای بسته سیاسی در بحرین نداشته است.
رژیم آل خلیفه در سرکوبگری و مشی استبدادی هیچ حد و مرزی قائل نیست
اقدامات رژیم آل خلیفه که در سرکوبگری و مشی استبدادی هیچ حد و مرزی قائل نیست عملا" بحرین را به یکی از کانونهای نقض حقوق شهروندی در عرصه بین المللی تبدیل کرده است و این موضوع نگرانی فزاینده را از تشدید خشونتهای آل خلیفه بویژه جنون آل خلیفه در کشتار جوانان بحرینی را در پی داشته است.
رژیم آل خلیفه در سایه سکوت جامعه جهانی و حمایتهای همه جانبه دولتهای غربی بویژه آمریکا سرکوب شدید تر مردم بحرین را در سال 2019 در دستورکار خود قرار داده است.
این درحالی است که بازداشت گسترده فعالان سیاسی در بحرین و صدور احکام سنگین علیه آنان از جمله حکم اعدام در تضاد با ماده (10) منشور جهانی حقوق بشر و ماده (6) معاهده ویژه حقوق مدنی و سیاسی است.115/118
نویسنده: بیژن نجفی
بیشتر بخوانید:
حکم ده سال حبس برای روحانی منتقد بحرینی
بازداشت بیش از 50 شهروند بحرینی در دو هفته گذشته
نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان سیاسی بحرین شدند
