سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای‌خزر در قزاقستان گفت: موضوع تقسیم دریای خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیونی که امروز امضاء می‌شود، مطرح نیست.

به گزارش پارس‌تودی نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه؛ «بهرام قاسمی» در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضاسازی‌ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که اساسا کنوانسیونی که امروز به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر می‌رسد، چارچوب‌های کلی همکاری و اصول اساسی را مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر تعیین می‌کند.

قاسمی تاکید کرد: با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.

وی گمانه‌زنی‌ها درخصوص پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چرا که سواحل خزر از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیازمند گفت وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه را در دریای خزر ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد: امضای این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری‌ کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.

کنوانسیون مزبور حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.

پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر امروز (یشکنبه) در شهر «آکتائو» قزاقستان برگزار می‌شود.

مهمترین برنامه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر امضای بیانیه مشترک و چند سند مهم و راهبردی همکاری در حوزه خزر است.

یکی از نکات پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، درباره نیروهای دریایی در دریای خزر است که طی ماده سه این پیش‌نویس، حضور ناوها و دیگر شناورهای نظامی خارجی در دریای خزر ممنوع است.

نکته دیگر درباره لوله‌های زیرآبی برای انتقال نفت و گاز است.

بر پایه ماده ۱۴ پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی، کشورهای حاشیه خزر می‌توانند لوله‌های انتقال انرژی را در بستر دریا کار گذارند، به شرطی که رضایت کشورهایی را که لوله‌ها از بخش آنها می‌گذرد، جلب کنند.

چهاراجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت 81)، ایران (تهران - مهرماه 86 )، جمهوری آذربایجان (باکو - آبان 89) روسیه (بندر آستاراخان - مهر ماه 93) برگزار شده است.

116/120

بیشتربخوانید:

روحانی: مسائل حقوقی دریای‌خزر با اتفاق‌نظر پنج کشور ساحلی عملی است

نشست آکتائو؛ امضای نخستین قراداد پنج‌جانبه درباره دریای خزر

ظریف: اتفاق‌نظر برای منع حضور نظامیان بیگانه در دریای‌خزر وجود دارد