روزنامه فرانسوی «لوموند» به روند سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری در مالی پرداخت و نوشت؛ درحالی که دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در مالی 29 ژوئیه (حدود دو هفته آینده) برگزار می‌‌شود، رئیس گروه اروپایی ناظر بر انتخابات، بسیار نگران روند توزیع کارت‌های انتخاباتی است.
نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری کشور مالی
از هر سه نفری که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کردند، یک نفر کارت انتخاباتی خود را دریافت کرده است؛ موضوعی که منابع آگاه روز چهارشنبه 11 ژوئیه از آن خبر دادند.
وزارت اداره ارضی مالی نیز اعلام کرد، کمی بیش از سه میلیون نفر از جمعیت هشت میلیونی که برای مشارکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند، کارت‌های خود را دریافت کرده‌اند.
موضوع توزیع کارت‌ها مایه نگرانی شده است، زیرا شرکت‌کنندگان در مناطقی با فاصله جغرافیایی فراوان هستند؛ یعنی 12 درصد در «کیدال» (شمال) 24 درصد در «موپتی» (مرکزاین کشور) و 53 درصد در «سیکاسو» (جنوب) و «سگو» ( مرکز) مالی هستند.
«سسیل کییِنگ» رئیس گروه ناظران اتحادیه اروپا بر انتخابات مالی در این زمینه گفت: «هر چند به حسن‌نیت و اراده دولت یقین دارم ولی دو هفته مانده به انتخابات، روند سازماندهی آن نگران کننده است.»
به گفته این مقام اروپایی؛ تامین امنیت برنامه‌های مبارزات انتخاباتی و روز انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص در مناطق مرکزی و شمالی مالی، چالش بزرگ دیگری پیش روی دولت است.
پیش از این نیز، احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر، مطرح شده بود.
سسیل کیینگ در دوره سفر 48 ساعته خود به مالی که پنج‌شنبه‌شب پایان یافت با 17 نامزد از 24 نامزد انتخاباتی از جمله «ابراهیم بوبکر کیتا» رئیس جمهوری کنونی که سال 2013 انتخاب شده و «سومایلا سیسه» رهبر مخالفان دولت دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس جمهوری مالی همزمان با اعلام نامزدی خود متعهد شده است که به رویارویی با سه چالش جدی بپردازد «برقراری صلح و ثبات پایدار، به دست آوردن مجدد مناطق تصرف شده و برقراری اتحاد و آشتی ملی.»
شمار ناظران اتحادیه اروپا درمالی، درحال حاضر 20 نفر است که 10 تحلیلگر نیز به این رقم اضافه شده است. تعداد ناظران در روز انتخابات 80 نفر خواهد بود.
نمایندگانی از جامعه بین‌المللی نیز در قالب ماموریت سازمان ملل متحد در مالی (مینوسما) و نمایندگانی از نیروهای فرانسوی حاضر در این کشور در روز انتخابات حضور خواهند داشت.
امضای توافق صلح و ادامه درگیری‌ها
این انتخابات به منزله احیای توافق صلحی است که در ژوئن 2015 میان دولت مالی، گروه‌های حامی دولت و شبه نظامیان مخالف آن به امضاء رسید.
شمال مالی طی ماه‌های مارس و آوریل تحت کنترل نیروهای افراطی وابسته به القاعده درآمد. درصد قابل توجهی از این نیروها هدف حمله نیروهای دولتی و نظامیان بین‌المللی قرار گرفته است و نسبتا پراکنده شدند اما این عملیات همچنان ادامه دارد.
از زمان امضای توافق (سال 2015) خشونت و درگیری نه تنها در شمال مالی از بین نرفته، بلکه به مرکز و جنوب کشور نیز گسترش یافته است. نیجر و بورکینافاسو نیز، به عنوان کشورهای همسایه مالی، از حملات این شبه نظامیان و درگیری‌ها در امان نمانده‌اند.
135/120
مترجم: رضایی
بیشتر بخوانید :
لوموند: کشور مالی برای برگزاری انتخابات آماده نیست
محکومیت خشونت ضد اصحاب رسانه در کشور مالی
