دادگاه بحرینی همچنین بیست تن دیگر را در همین پرونده به حبس بین ۶ ماه تا ۲۵ سال محکوم و حکم سلب تابعیت ۹ تن را صادر کرد.
خبرگزاری رسمی بحرین در این باره مدعی شد که افراد مذکور در پرونده تاسیس و مدیریت یک گروه تروریستی، پیوستن به این گروه و حمایت مالی از آن محکوم شدند.
رژیم بحرین هر از چند گاهی با نسبت دادن اتهاماتی نظیر تشکیل گروههای تروریستی و اقدام برای قتل نیروهای امنیتی این کشور به معارضان، اقدام به صدور احکام اعدام و حبس ابد برای آنها می کند.
رژیم آل خلیفه برای بازداشت زندانیان سیاسی، راهبرد «اتهام سازی دروغین» را در پیش گرفته است و اتهام هایی نظیر تشکیل هسته های تروریستی و جاسوسی برای کشورهای دیگر را به این زندانیان وارد می کند و آنها را تحت شکنجه قرار می دهد.
بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
رژیم آل خلیفه هفت شهروند بحرینی را به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد
اما دولت بحرین در قبال این درخواست‌های مسالمت‌آمیز سیاست «مشت آهنین» را در پیش گرفته و دستگیری، زندان، شکنجه و سلب تابعیت اکثر معترضان را در دستورکار خود دارد.
این درحالی است که بحرین حدود دوهفته پیش در یک رای گیری به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد.
از آنجا که بحرین کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارد این انتخاب، با انتقادات گسترده ای روبرو شده است. بحرین به عنوان کوچکترین کشورغرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است.
نکته قابل تامل آنکه رژیم آل خلیفه با ترفندهای مختلف از جمله برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی در صدد سرپوش گذاشتن بر جنایات و سرکوبگری ها ی خود است.
رژیم بحرین از ترس مشارکت نکردن مردم در انتخابات نمایشی که قرار است 24 نوامبر 2018 برگزار شود، از ماه گذشته با حمله به منازل و مجتمع های مسکونی، شمار زیادی از انقلابیون را دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده است و فضایی از رعب و وحشت را بوجود آورده است.
«خالد ابراهیم» از فعالان حقوقی و مدیر مرکز حقوق بشر «الخلیج» گفت: "با توجه به اقدامات رژیم آل خلیفه در بازداشت و شکنجه فعالان حقوق بشر بحرین، انتخابات آینده پارلمانی در این کشور نیز آزاد و سالم نخواهد بود."
ناظران سیاسی اقدام نمایشی آل خلیفه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی را نوعی ظاهرسازی این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر اقداماتش در نقض شدید حقوق شهروندی ارزیابی کرده اند.
این درحالی است که موج جدید سرکوب در بحرین بی ارتباط با تحرکات آل خلیفه برای خاموش ساختن هرگونه اعتراضی به اقدامات منامه در عادی سازی روابط با اسرائیل در پی مسابقه میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در این زمینه نیست.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت فاش کرده است که کشور بحرین این روزها در حال رایزنی محرمانه‌ای با اسرائیل جهت اعلام آغاز روابطی علنی میان دو طرف است که سفر احتمالی آتی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل به منامه آغازگرآن خواهد بود.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت، این گفت‌وگوها و رایزنی‌ها در چارچوب عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی و به عنوان مقدمه‌ای برای اجرای طرح آمریکا معروف به «معامله قرن» انجام می‌شوند.
این تحرکات آل خلیفه در حالی است که مردم بحرین به مانند سایر ملتهای منطقه مخالف برقراری هرگونه رابطه با رژیم صهیونیستی و همدستی با طرح های مغرضانه آمریکا در منطقه بویژه درمورد فلسطین هستند.
در این چارچوب جریان الوفای اسلامی بحرین با صدوربیانیه‌ای اقدام برخی کشورهای منطقه در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را شرم‌آور و غیرقابل قبول خواند و آن را محکوم کرد.
در بیانیه جریان الوفای اسلامی بحرین آمده است، دیدار بنیامین نتانیاهو از عمان و مشارکت برخی کشورهای عربی در مسابقات ورزشی مشترک با صهیونیست‌ها و میزبانی آنان از هیات های صهیونیستی، معنایی جز تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه ندارد.
نویسنده: بیژن نجفی
116/110
بیشتر بخوانید:
آمار چشمگیر نقض حقوق بشر در رژیم آل خلیفه
رژیم آل خلیفه هفت شهروند بحرینی را به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد
