به گزارش خبرگزاری ایران پرس، استقراض دولت (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات‌های دریافتی) در ماه مارس (اسفند/فروردین) گذشته به 24/3 میلیارد پوند رسید.
این درحالیست که وزیر دارایی انگلیس ماه گذشته از بسته تشویقی جدید دولت برای حمایت بیشتر از مشاغل و کسب و کار در اوضاع کرونا خبر داد.
بر اساس این گزارش، مجموع بدهکاری دولت لندن در سال 2020/2021 به رقم بی‌سابقه 303/1 میلیارد پوند، معادل 14/5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
هرچند این میزان پایین تر از برآورد 355 میلیارد پوندی نهاد ناظر بر بودجه دولت انگلیس است اما دفتر آمار ملی می‌گوید که این بدهی سالانه در 74 سال گذشته سابقه نداشته است.
دولت انگلیس تاکنون فقط 60 میلیارد پوند هزینه حمایت از مشاغل و پرداخت وام به شرکت های تجاری کرده تا از تاثیرات مخرب بحران کرونا بر اقتصاد جلوگیری کند.
در حال حاضر پنج میلیون شاغل به دریافت کمک‌های مالی دولت وابسته هستند. بر اساس این طرح دولت 80 درصد حقوق افراد شاغل تا سقف دو هزار و 500 پوند را در چارچوب بسته حمایتی کرونا، پرداخت می‌کند.
دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که بدهی دولت درحالی روند صعودی طی می‌کند که سال گذشته 57 میلیارد پوند کسری بودجه ثبت کرده است.
همه‌گیری کرونا از سال گذشته خسارت سنگینی را به اقتصاد دولت انگلیس وارد کرده است. تازه‌ترین داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس حاکیست که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی (2020) بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است.
بر اساس نتایج این تحقیقات رشد اقتصادی انگلیس در سال 2020 میلادی بر اثر اعمال سه دوره قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کار 9/9 درصد سقوط کرده است. این گزارش همچنین حاکیست که در یک سال گذشته، بالغ بر 800 هزار نفر به‌رغم حمایت‌های مالی دولت شغل خود را از دست داده‌اند.
در همین حال یافته‌های نهاد ناظر امور مالی انگلیس (اف‌سی‌اِی) حاکیست که همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته، فشار سنگینی را به لحاظ مالی و روانی روی بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال این کشور وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند که درد مالی ناشی از همه‌گیری کرونا در انگلیس به تساوی تقسیم نشده است.
117
