بررسی آخرین شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی داخلی ترکیه نیز از جمله مسائل مطرح در جلسه روز پنجشنبه (15 دسامبر) شورای امنیت ملی این کشور بود که به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برگزار شد.
اگر چه نشستهای ادواری و بعضاً اضطراری شورای امنیت ملی ترکیه با هدف تشریح، تبیین و بررسی شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی این کشور برگزار میشود تا در عالیترین سطح برای برون رفت از شرایط اضطرار تصمیمگیری شود، اما برگزاری نشست مشابه با هدف غالب بررسی موضوع حلب، حاکی از اهمیت تحولات میدانی جاری در سوریه و مجموعه تحولات و معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه است.
بویژه که نشست اضطراری شورای امنیت ملی ترکیه پس از حمله تروریستی اخیر در نزدیک باشگاهی ورزشی در استانبول انجام شد که سبب مرگ نزدیک به پنجاه تن از شهروندان ترک شد.
پس از این واقعه، دعوت "بن علی ییلدریم" نخست وزیر ترکیه از احزاب مخالف دولت سبب شد تا برای دومین بار در سال جاری رهبران احزاب مخالف و حزب حاکم در کاخ چانکایا به هماندیشی در قبال وقایع سیاسی و امنیتی جاری کشور بپردازند.
در این دیدار نخست وزیر ترکیه، رهبران احزاب مطرح و مخالف دولت را به همسویی با حزب حاکم برای مبارزه با تروریسم و کمک به احیای امنیت کشور دعوت کرد.
بیانیه مشترک روز چهارشنبه (14 دسامبر) رهبران حزب حاکم ترکیه و دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی در خصوص همکاری و اتحاد احزاب در مقابله با تروریسم، در همین راستا قابل ارزیابی است.
واقعیت آن است که دگرگونی در رویکرد تعاملی حزب حاکم ترکیه با دیگر احزاب و گروههای سیاسی این کشور طی سالهای اخیر، هزینه های سیاسی و اقتصادی هنگفتی را به جامعه این کشور تحمیل کرده است.
نادیده گرفتن شدن حل مسئله کردهای ترکیه از سوی هر یک از طرفین حزب کارگران کردستان این کشور (پ ک ک) و یا دولت ترکیه، علت تحمیل بخشی از این هزینه ها به جامعه ترکیه بوده است.
رهبران حزب جمهوری خلق نیز بارها با نقد تلاشهای حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی و نهایتاً تغییر سیستم حکومتی این کشور، بر فاصله گرفتن حزب حاکم از اهداف تعریف شده پیشین برای تقویت بنیه اقتصادی کشور اشاره کرده، علت شرایط ملتهب موجود در کشور را به رویکرد سیاسی و حکومتی دولت آنکارا پیوند زده اند.
با وجود این، احزاب منتقد دولت ترکیه در شرایط حساس سیاسی کشور به حمایت از رویکردهای اصولی و امنیت بخش حزب حاکم رای داده اند. محکومیت کودتا، در فردای شکست کودتای نافرجام ژوئیه گذشته و نیز همسویی با رفتار دولت برای مبارزه با تروریسم پس از حمله تروریستی اخیر استانبول در همین راستا قابل ارزیابی است.
رهبران احزاب منتقد دولت ترکیه اما بر این باورند که چنانچه پیش از این رویکرد تعاملی حزب حاکم در دو عرصه داخلی و منطقه ای با احزاب این کشور و نیز دولتهای منطقه مورد توجه رهبران آنکارا قرار میگرفت، کمترین دستاورد آن، کاهش هزینه های سیاسی ترکیه در روند تحولات داخلی و منطقه ای در ابعاد ملی و فراملی بود.
