هری لیتمن، دادستان سابق و استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا درباره مبانی حقوقی تیم ترامپ برای جلوگیری از اجرای عدالت در موضوع تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا گفت: ترامپ خود را نه یک رئیس جمهور بلکه پادشاه می‌داند و از دیدگاه وی، اختیاراتی که دارد فراتر از قانون آمریکاست.
به گزارش پایگاه اینترنتی نیویورکر؛ لیتمن نوشت: رئیس جمهور خود را فراتر از قانون می‌داند. این برداشت را می توان از 20 صفحه یادداشت‌های محرمانه‌ای به دست آورد که وکیل رئیس جمهور ترامپ برای «رابرد مولر»، بازرس ویژه ارسال و مجله تایمز آن را چاپ کرد. این همان برداشتی است که «رودی جولیانی» روز یکشنبه مطرح و ادعا کرد ترامپ این قدرت را دارد که خود را مورد عفو قرار دهد.
محور اصلی این یادداشت حقوقی این است که به هیچ روی میسر نیست رئیس جمهور به صورتی غیر قانونی درهر کدام از بخش‌های تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات مانع‌تراشی کند. علت نیز این است که از یک سو رئیس جمهور ترامپ از نظر قانون اساسی این قدرت را دارد که تحقیقات را متوقف یا خود را از روند تحقیقات خارج سازد ولی در این میان، مساله اصلی و غیر قابل دفاع این است که وی نمی‌تواند با استفاده از اختیارات خود "با هر انگیزه‌ای که باشد"، اقدام به ممانعت از فعالیت قاضی شود.
این درک از قدرت رئیس جمهور افراطی و مطلق گرایانه است. همچنین این مساله نامقبول و در صورتی که به دادگاه ارائه شود، به شدت مردود دانسته می‌شود. حتی در صورتی که گفته شود رئیس جمهور اختیار پایان دادن به تحقیقات را داراست، بحثی عقیم به شمار می‌آید زیرا پیامد چنین اقدامی این خواهد بود مقرر خواهد شد وی نمی‌تواند برای ممانعت از تحقیقات اقدام کند. برای مثال توجه داشته باشید که بدترین بخش مستندات، حقیقت را نشان می‌دهد: ترامپ با اخراج «جیمز کومی»، مدیر اف بی آی، تلاش کرد مولر را نیز اخراج و اظهاراتی دروغ درباره دیدار با نماینده روسیه در ژوئن 2016 ارائه کند؛ وی تلاش کرد «جف سشنز»، دادستان کل را مجبور کند در تصمیم برای کنار گذاشتن خود از تحقیقات که سیاست وزارت دادگستری بود، تجدید نظر کند، همه این تلاش‌ها برای این بود که خود و خانواده‌اش را در امان نگاه دارد.
در صورتی که مساله این باشد، عوامل ممانعت و به صورت خلاصه مداخله یا تلاش برای مداخله با رویه رسمی مانند تحقیقات هیات عالی قضائی تامین می‌شوند. مهم‌ترین مساله این است که رئیس جمهور در این صورت با برداشتی که از قانون می‌شود، می‌توان گفت با نیتی آمیخته به فساد دست به این اقدام زده است.
با هیچ حساب قابل اعتنائی نمی‌توان گفت اهداف رئیس جمهور در اجرای قدرت خود براساس بند دوم قانون اساسی، "برای اطمینان از اجرای صادقانه قانون" در این میان دخیل نیستند. اگر مساله‌ای دیگر در میان باشد و رئیس جمهور بخواهد از اختیارات خود به هر دلیلی استفاده کند، این گونه تلقی می‌شود که می‌توانست برای انجام یک اقدام رسمی رشوه قبول کرده باشد یا مهم تر اینکه از قدرت خود برای بخشودگی برای دور نگهداشتن شاهدان از شهادت دادن استفاده کند. چنین اقدامی به صورت روشن نشان می‌دهد که رئیس جمهور نمی تواند فراتر از قانون باشد.
اگر طرح چنین مسائلی به نظر صرفا نظریه چینی حقوقی باشد، فقط این را در نظر بگیرید که موضع ترامپ به صورت صریح با موردی که برای ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق پدید آمده بود در تضاد است. با دیدگاه ترامپ، نیکسون صرف جلوگیری از دستور تحقیقات به اف بی آی تحقیقات درباره واترگیت یا پرداخت پول به موکلان برای ساکت کردن آنها نباید گناهکار شناخته می شد.
تحقیقات بعدی درباره ادعاهای مطرح شده در رابطه با سوء استفاده از قدرت رئیس جمهوری در مساله «ایران کُنترا» و «وایت واتر» این ذهنیت را ایجاد کرد که رئیس جمهور قدرت ممانعت از اجرای عدالت را دارد و در عین حال، طرح پرونده علیه رئیس جمهور می تواند چالشی حقوقی باشد و موضوعاتی عملی از اجرای قانون به میان می آید؛ دلیل این است که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و می تواند فشار سیاسی وارد کند و از این رو، حمایت چندانی نیز در میان کارشناسان حقوق و قانون اساسی در خصوص پرونده حقوقی علیه رئیس جمهور وجود ندارد.
مساله دیگری که وکلای ترامپ برای «مولر» نوشته بودند این بود که وی برای اداره کشور به اندازه ای مشغول است که فرصتی برای مصاحبه کردن (با بازرس ویژه درباره پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا) را ندارد. همچنین آنها این بحث را پیش کشیده‌اند که مجبور کردن رئیس جمهور برای شهادت دادن باعث می شود "جایگاه ریاست جمهوری در انظار جهانی تنزل یابد."
در چنین وضعیتی، ترامپ در موقعیتی قرار می گیرد که یکی از روسای جمهور پیش از وی در وضعیت مشابه قرار داشت: بیل کلینتون. رئیس جمهور کلینتون به دادگاه قانون اساسی گفته بود نشستن برای شهادت دهی در پرونده «پائولا جونز» باعث می شود وی دیگر نتواند مسئولیت‌های منحصر به فرد خود برای اجرای قانون اساسی را به جای آورد. دادگاه عالی به اتفاق آرا، این دیدگاه را مردود دانست و رئیس جمهور کلینتون مجبور به شهادت شد و این شروع فرایندی بود که در نهایت به استیضاح وی رسید.
موضوع به قدری روشن و مسبوق به سابقه است که جای شگفتی است وکلای ترامپ تلاش می‌کنند این موضوع را به صورت عمده‌ترین محور بحث های حقوقی، به بازرس ویژه ابراز کنند. احتمال دارد آنها روی تفاوتی که بین شهادت مدنی و جنائی وجود دارد امید بسته باشند؛ هیچ رئیس جمهوری تا کنون برای ارائه شهادت جنائی حضور نیافته است. در عین حال تلاش برای طرح این مساله که تحقیقات جنائی می تواند حضور ترامپ برای شهادت دادن را در مقایسه با آنچه در قبال کلینتون روی داد، به مراتب زمانبرتر کند و جایگاه وی را بیش از وی تنزل می دهد.
در نهایت وکلای ترامپ مبحثی واقعی ارائه و ابراز می‌کنند وی نمی‌تواند به صورت تعمدی اقدام به ممانعت از تحقیقات اف بی آی کند زیرا زمانی که ترامپ از آقای کومی خواست "ببیند راهی برای تبرئه و آزادی وی وجود دارد یا نه"، نمی دانست که مایکل فلین، مشاور امنیت ملی وی تحت بازجوئی بود.
پیش از هر چیز باید گفت ممکن است «مولر» به حقایق ارائه شده به این شکل بنگرد یا ننگرد؛ این موضوعی است که ما اطلاع نداریم. چیزی که می دانیم این است که حتی اگر مساله ای که آقای ترامپ مطرح کرده است درست باشد، این مساله نمی تواند به معنی توقف یا ممانعت از اتهام های دادگستری باشد.
همه سه مورد اصلی که تیم دفاعی ترامپ ارائه کرده اند، بی پایه هستند. مولر ممکن است دلایلی فنی یا سیاسی برای دست نگهداشتن در مساله توقف تحقیقات داشته باشد اما لازم نیست درباره موانع حقوقی ارائه شده دل نگران باشد. هیچ کدام از موارد یاد شده راه به جایی نمی‌برد.
مترجم: حسین جعفریامی
بیشتر بخوایند:
کنگره آمریکا، رسما پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا را تایید کرد
خشم ترامپ از افشاگری نیویورک تایمز درخصوص مداخله عربستان و امارات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
