با گذشت بیش از دو سال از همه گیری بیماری کووید -19 و پیامدهای آن و درحالی که کشورهای مختلف جهان درحال تدوین برنامه هایی برای بهبود شرایط اقتصادی بودند؛ وقوع جنگ روسیه و اوکراین شرایط را بار دیگر بحرانی کرده است؛ به طوری که مدیر عامل صندوق بین المللی پول در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سوئیس نسبت به بالا رفتن تورم و رکود اقتصادی در سراسر جهان هشدار داد.
«کریستالینا جورجیوا» گفت: به خاطر همه گیری ویروس کرونا، جنگ اوکراین و تغییرات اقلیمی، کشورهای جهان دچار تورم و رکود اقتصادی بی‌سابقه ای شده اند به طوری که اقتصاد جهان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در بدترین وضعیت خود قرار دارد و شرایط سختی را تجربه می‌کند.
همه گیری کووید-19 و قرنطینه های طولانی مدت ناشی از آن همچنین اختصاص بخش بزرگی از بودجه کشورها به بخش دارو و درمان طی دوسال گذشته سبب کاهش تولید، افزایش بیکاری و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی در اقتصاد کشورهای مختلف شده است به طوری که حتی اقتصادهای بزرگ و صنعتی چون آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.
در این زمینه بانک جهانی پیرامون خطر «فرود سخت» اقتصادی ناشی از دوره های جدید شیوع ویروس کرونا، مشکلات و تنگناهای مداوم در زنجیره تامین و فشارهای تورمی در بسیاری از نقاط جهان هشدار داده است.
«دیوید مالپاس» با تاکید بر ضرورت «اقدامات هماهنگ بین المللی و مجموعه سیاست های جامع ملی» گفت: افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه آسیب زا خواهد بود.
از سوی دیگر تغییرات آب و هوایی و به هم خوردن چرخه طبیعت همچنین بی توجهی کشورهای بزرگ آلاینده چون آمریکا خود دلیل دیگری بر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در جهان است.
تحقیقات کارشناسان سازمان ملل در این زمینه نشان می دهد که حیات بشریت در کره زمین در اثر پیامدهای مخرب تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی، قحطی و انقراض گونه ها تا سال 2050 تغییر خواهد کرد.
این کارشناسان نسبت به پیامدهای مخرب تغیرات آب و هوایی هشدار داده اند که گرم شدن کره زمین بیش تر از 1.5 درجه سانتیگراد، تأثیرات جبران ناپذیری بر سیستم های انسانی و زیست محیطی خواهد داشت.
اگرچه بسیاری از دولت ها با امضای توافق نامه پاریس در سال 2015 متعهد شده اند که افزایش گرمایش کره زمین را به 2 درجه سانتیگراد و یا در صورت امکان 1.5 درجه سانتیگراد محدود کنند اما عملا کاری در این زمینه صورت نگرفته است؛ این درحالی است که ارزیابی گروهی از دانشمندان جهان نشان می دهد حتی در صورت محقق شدن این شرایط، حدود سه میلیارد و 500 میلیون انسان در 50 سال آینده در پی تغییرات آب و هوایی، آواره خواهند شد و زیان اقتصادی شدیدی نیز در پی دارد.
«پیتر گیگر» رئیس بخش خطر گروه بیمه زوریخ در این زمینه می گوید: شکست در برنامه های کنترل تغییرات آب و هوایی می تواند تولید ناخالص جهانی را به اندازه یک ششم کاهش دهد.
در حالی که کشورهای مختلف جهان در پی تدوین استراتژی های اقتصادی برای گذر از بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کووید -19 بودند، آغاز جنگ روسیه و اوکراین شرایط را بحرانی تر کرده است.
براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی، جنگ روسیه در اوکراین می تواند رشد تجارت جهانی را در سال جاری به نصف کاهش دهد و رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را نیز کاهش دهد.
بر اساس گزارش این سازمان، اگرچه سهم روسیه و اوکراین در کل تجارت و تولید جهانی نسبتاً کوچک است، اما آنها تامین کنندگان مهم محصولات ضروری به ویژه غذا و انرژی هستند.
آخرین پیش بینی ها نشان می دهد که بحران ناشی از جنگ میان روسیه و اوکراین می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را بین 0.7 تا 1.3 درصد کاهش دهد و بین 3.1 تا 3.7 درصد برای سال 2022 برساند.
اکنون «کریستالینا جورجیوا» مدیرکل صندوق بین المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته است تا موانع تجاری را کاهش دهند و با بهبود سیستم‌های مالی فرامرزی موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای ضعیف تر شوند.
وی تاثیر بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی را بر خانواده‌ها جدی توصیف کرده و اعلام کرده است که این بحران مشکلات زیادی برای کشورهای جهان سوم ایجاد کرده که نیاز به کمک دارند. در شرایط کنونی به نظر می رسد هشدارها باید بیش از پیش جدی گرفته شود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
112
بیشتر بخوانید:
هشدار اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درباره تبعات قطع واردات گاز روسیه
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد تبعات گسترده بحران اوکراین
