محمدعلی طالبی- در این نشست دو روزه، نمایندگان ویژه و معاونان وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان حضور دارند.
در نشست تهران، علاوه بر مذاکره درباره مهم ترین مسائل مندرج در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، درباره مقدمات پنجمین اجلاس سران خزر در قزاقستان نیز رایزنی خواهد شد.
کارشناسان، نشست تهران را برای دولت ها و ملت های پنج کشور حاشیه دریای خزر و همچنین کشورهای ذی نفع در امور این دریاچه حائز اهمیت می دانند.
بویژه که، مذاکرات ساحلی به تصمیمات نهایی درباره رژیم حقوقی جدید دریای خزر نزدیک می شود.
با وجود این و برغم تلاش های علنی مقام های پنج کشور ساحلی به منظور دستیابی به تفاهم و راه حلی که کشورهای حاشیه خزر را به ساحل آرامش برساند، برخی پیش داوری ها مانع دستیابی به راه حلی عادلانه در این زمینه شده است.
در واقع، باید گفت: نشست تهران در حالی آغاز به کار کرده است که، از میان چهار کشوری که جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در حاشیه دریای خزر شده اند، روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان بین سال های 1998 تا 2003 میلادی با امضای توافق نامه های دو و سه جانبه، روند گفتگوهای خزر را مختل کرده اند.
این کشورها با وجود آن که بر اساس قرارداد سال 1992 میلادی در آلماتی، خود را به توافق نامه های اتحاد جماهیر شوروی سابق متعهد دانسته بودند، در نخستین گام به سمت عهد شکنی و نقض این قرارداد گام برداشتند.
در واقع، روسیه در سال 1998 میلادی با امضای قرارداد دوجانبه با قزاقستان به تقسیم بخش شمالی خزر اقدام کرد.
در سال2001 و 2002 میلادی نیز قزاقستان و روسیه با صورت جداگانه قرارداد دوجانبه تقسیم خزر را میان خود امضا کردند.
در سال 2003 میلادی هم، قرارداد سه جانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان به امضای سران وقت سه کشور رسید. طی نزدیک به یک دهه گذشته، این کشورها در نشست های گروه کاری خزر، همواره به توافق نامه های دو و سه جانبه میان خود استناد می کرده اند.
این در حالی است که، پذیرش توافق نامه های دو و سه جانبه خزر، به اختلاف های هر چه بیشتر کشورهای ساحلی منجر خواهد شد.
به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان سه حوزه نفتی اصلی دریای خزر را، آذری، چراغ و کپز نام گذاری کرده و به استخراج نفت و گاز از این سه حوزه مشغول است.
این در حالی است که، ترکمنستان همین حوزه های نفتی و گازی را به ترتیب ترکمن باشی، عثمان و سردار نامگذاری کرده است.
ترکمنستان به برداشت منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان از این حوزه ها اعتراض دارد.
جدا از این اختلاف ها، باید گفت: موارد اختلافی دیگری میان کشورهای ساحلی حتی میان جمهوری آذربایجان وروسیه و قزاقستان و روسیه وجود دارد.
امضای توافق نامه های دو و سه جانبه میان کشورهای ساحلی در شرایطی که اختلاف های جدی میان طرفین وجود دارد، نشان دهنده تعجیل کشورهای ساحلی برای امضای توافقنامه های دو و سه جانبه است.
در واقع، امضای این اسناد را باید تلاش سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان به منظور تحمیل خواسته های خود بر ایران و ترکمنستان قلمداد کرد.
در همین ارتباط، کارشناسان، امضای توافق نامه های دوجانبه روسیه و قزاقستان را مانع اصلی تدوین رژیم حقوقی دریای خزرمی دانند.
در واقع، باید گفت: امضای این توافق نامه فرصت دیگری به دیگر کشورهای حامی تقسیم منابع بستر دریای خزر می دهد که، در زمینه نقض اسناد حقوقی معتبر دریای خزر اقدام نمایند.
ناگفته نماند که، پیش از این، ایران و روسیه تنها مالکان خزر بودند و بر اساس قراردادهای سال های 1921 و 1940 میلادی تهران و مسکو، خزر، دریای مشترک ایران و روسیه محسوب می شد.
نکته قابل تامل در این زمینه این است که، طی چند سال گذشته چندین سند و توافق نامه میان کشورهای ساحلی خزر به امضا رسیده است، اما تاکنون هیچ سند جدیدی در ارتباط با رژیم حقوقی جدید دریای خزر به امضا نرسیده است.
با وجود این واقعیت ها، انتظار می رود در نشست جاری تهران نمایندگان کشورهای ساحلی به تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر بر اساس واقعیت ها نزدیک شوند.
