رسانه های معتبر ترکیه به نقل از آمارهای منتشر شده توسط دولت این کشور، گزارش داده اند که در آخرین روز سال ۲۰۲۳ نرخ یک دلار آمریکا به رقم بی سابقه ۳۰ لیره نزدیک شده و پیش بینی می‌شود که در میانه سال ۲۰۲۴ میلادی این رقم از ۴۰ لیره هم فراتر برود. دولت و مردم ترکیه از سال ۲۰۱۸ میلادی به شدت در تنگنای مالی قرار داشته اند. در این زمینه به خصوص در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دولت و مردم ترکیه دوران سختی را گذرانده اند.
در دو سال گذشته، نرخ تورم به شکلی بی سابقه افزایش یافته و استقراض خارجی هر دو بخش دولتی و خصوصی به بالاترین میزان دهه های گذشته رسیده است. در عین حال، موضوعاتی همچون تعطیلی و ورشکستگی چند هزار شرکت فعال، مهاجرت نیروی کار ماهر و کسری در تجارت خارجی، موجب شده است که اقتصادانان ترک، از هم اکنون برای سال ۲۰۲۴ شرایط دشوارتری را پیش بینی کنند. در چنین شرایطی موضوع کسری در حساب جاری دولت در رسانه های ترکیه مطرح شده است. کسری بودجه در تراز حساب جاری ترکیه به معنای آن است که دولت آنکارا علاوه بر کسری بودجه، در تراز تجارت خارجی نیز با کسری شدیدی مواجه شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در یازده ماه گذشته، دولت ترکیه با بیش از یکصد میلیارد دلار کسری مواجه شده است. این در حالی است که در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی مرکز دولتی آمار ترکیه اعلام کرده بود، رقم کسری در تراز تجاری به یکصد و ده میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می رسد در سال جاری این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. کسری در تراز تجارت خارجی ترکیه به معنای کاهش درآمدهای دولتی در قبال صادرات و واردات است. در واقع، میزان واردات از صادرات ترکیه پیشی گرفته است. این در حالی است که کشورهای مختلف جهان با کاهش دادن ارزش پول خود، بر میزان صادرات کالاهای تولیدی خود می افزایند.
کسری در حساب جاری ترکیه نیز به معنای آن است که پس از اخذ مالیات و درآمدهای متنوع ، دولت ترکیه همچنان در زمینه تامین نیازهای داخلی به منظور پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکلاتی مواجه است. به همین دلیل، دولت ترکیه با دریافت وام های بی حساب و کتاب از محافل مالی بین المللی و کشورهای منطقه و جهان، در زمینه بازپرداخت سود وام های دریافتی نیز ناتوان است. بانک مرکزی ترکیه در روزهای اخیر، یک بار دیگر به شکلی جسورانه، در سیاست های پولی اصلاحاتی انجام داده است.
خانم «حافظه غایه» رئیس بانک مرکزی ترکیه ، یک بار دیگر نرخ بهره بانکی را بالا برده و به ۴۰ درصد رسانده است. این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه پیش تر، این موضوع را به عنوان یک خط قرمز بسیار حساس برای دولت، حزب عدالت و توسعه تلقی می کرد و مداوم، تلاش می کرد نرخ بهره را پایین بیاورد. زیرا اکثریت رای دهندگان و حامیان حزب عدالت و توسعه، محافظه کارانی هستند که پرداخت بهره بانکی را در تضاد با آرمان های دینی و اخلاق اسلامی می دانند و شخص اردوغان برای حفظ پایگاه های آرای خود به خواسته های آنان توجه می کرد. با وجود این، تاکنون بهبودی امیدوار کننده ای در اقتصاد ترکیه مشاهده نشده است.
«اوزگور دمیرتاش» اقتصاددان مشهور ترکیه و یک کارشناس برجسته اقتصادی در این کشور می گوید: ترکیه باید نمونه آرژانتینی را به دقت بررسی کند. اگر قرار باشد فقط با یک اقدام دستوری بانکی همه چیز اصلاح شود، در این صورت هر کسی می تواند اقتصاددان شود. پس این اقدام به تنهایی کافی نیست و تا زمانی که به اصلاحات ساختاری روی نیاوریم، مشکل حل نمی شود.
واقعیت آن است که در چند سال گذشته با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه، همه درآمدها و زحمات مردم جیب دولت ترکیه سرازیر می شده است. به همین دلیل، همه ساله میزان افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش می یابد و در نتیجه فقر و نداری مردم همچنان تداوم خواهد داشت. اقتصاددانان بر این باورند که تیم اردوغان، برای گذار از بحران اقتصادی و تورم، بنای کار خود را صرفاً بر بالا بردن نرخ بهره بانکی متمرکز کرده اما این راهکار پس از این در کشورهای دیگری نظیر آرژانتین تجربه شده و شکست خورده است.
116
بیشتر بخوانید:
واکاوی تداوم ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی ترکیه
تشدید بحران بحران اقتصادی با تعطیلی هزاران شرکت دیگر ترکیه
