اردوغان چندی پیش هنگام اعلام نامزدی برای ریاست جمهوری گفت: «برای آخرین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد و قصد دارد پرچم داری کشور را به جوانان بسپارد».
اما این اظهار نظر اردوغان، رویکردی راهبردی برای آینده عدالت و توسعه یا موقعیت سیاسی او نیست؛ زیرا گزینه دیگری به جز آخرین شرکت رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. به این معنا که انتخابات 2023 آخرین ایستگاه برای زمامداری اردوغان تلقی می شود؛ چه او در این انتخابات پیروز شود و چه قدرت را به رقیبان واگذارد.
بر اساس قانون اساسی ترکیه دوره ریاست جمهوری پنج ساله است و یک دوره پیاپی هم امکان نامزدی دوباره برای رئیس جمهوری وجود دارد.
حتی اگر اردوغان 70ساله در این دوره پیروز نشود، چگونه می تواند پنج سال پشت درهای کاخ ریاست جمهوری چشم به راه موسمی دیگر برای نامزدی در انتخابات بماند؟ پس او ناگزیر است از میدان داری جوانانی سخن گوید که احتمالا نزد ایشان سیاست آموخته باشند.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه که قرار بود در ژوئن 2023 باشد، احتمالا و بنا بر خواست اردوغان زودتر ازموعد و در ماه می برگزار می شود.
این انتخابات به لحاظ درجه اهمیت، دست کمی از انتخابات 2002 که به پیروزی شگفت انگیز عدالت و توسعه انجامید یا انتخابات 1950 که در آن حزب نوپای دموکرات عدنان مندرس به پیروزی بزرگی دست یافت، نخواهد داشت.
دو راهه ای که یا اردوغان را در آرزوی حفظ قدرت در صدسالگی جمهوری ترکیه ناکام می گذارد یا برعکس شمع محفل جبهه مخالفان را در وزش تندبادی خاموش می کند.
در این انتخابات، سه جریان اصلی شامل اتحاد جمهور، ائتلاف موسوم به میز شش نفره و حزب دموکراتیک خلق ها وابسته به جریان کردها حضور دارند.
«ائتلاف جمهور» متشکل از دو حزب اصلی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است که به دنبال حفظ آرایش کنونی مجلس و پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری هستند. اگرچه نگاه ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوخته شده است، اما ترکیب و آرایش پارلمان بعدی ترکیه در پیشبرد برنامه احزاب نقشی کلیدی دارد.
اقدام سال گذشته «اتحاد جمهور» در کاهش حد نصاب رای برای ورود احزاب به پارلمان تا مرز «هفت درصد»، شانسی برای حزب حرکت ملی موتلف اردوغان قلمداد می شود، اما نظرسنجی ها از اقبال آرای ملی گرایان ترکیه به سمت «حزب خوب» هم حکایت دارد.
حتی ناظران کاهش آرای عدالت و توسعه در مقیاس دوره های پیشین را نیز دور از انتظار نمی دانند؛ زیرا بحران ارزی و مشکلات اقتصادی ترکیه بر انتخابات سایه افکنده و عدالت و توسعه را با بزرگ ترین چالش از 2003 تاکنون مواجه کرده است.
نرخ تورم در ترکیه در 2022 تا نزدیک 86 درصد بالا رفت و در پی آن موسسات نظرسنجی اعلام کردند که حدود 10 درصد از آرای عدالت و توسعه در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و این تعداد اگر نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی اطمینان نیابند یا تحت تاثیر یک هیجان ملی قرار نگیرند، ممکن است به صندوق رای عدالت و توسعه بازنگردند.
راهبرد انتخاباتی اردوغان برای تهییج افکار عمومی و مواجهه با جبهه مخالفان سامان نسبی به وضعیت اقتصادی در فرصت باقی مانده و همچنین تحرکی جدید به سیاست خارجی است. روند بهبود روابط ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می تواند با طرح آنکارا برای جذب سرمایه و کسب منابع مالی ارتباط داشته باشد.
اردوغان همچنین دست دوستی به سوی اسرائیل دراز کرده و با این تعبیر که «دشمنی همیشگی در سیاست وجود ندارد» از امکان عادی سازی روابط با سوریه نیز سخن گفته است؛ اما هم زمان تهدیدهایی مبنی بر احتمال لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه و ایجاد «منطقه امن» در داخل خاک این کشور با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات از طریق هیجان های ملی گرایی مطرح است؛ چرا که اردوغان پیش تر سیاست امنیتی سازی فضای انتخاباتی را درجریان انتخابات پارلمانی 2015 و درگیری شدید ارتش ترکیه با عناصر «پ ک ک» و همین طور شدت بخشیدن به حملات در شمال سوریه در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2018، تجربه کرده است.
در صحنه سیاسی داخلی نیز مخالفان اردوغان می گویند اقدام قضائی علیه اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول که ممکن بود گزینه ائتلاف شش گانه برای نامزدی ریاست جمهوری باشد، احتمال بهره گیری از ابزارهای قدرت به منظور در تنگنا گذاشتن رقبا را افزایش داده است.
موسسه نظرسنجی متروپل ژوئن 2022 دقیقا یک سال مانده به انتخابات در یک نظرسنجی از شرکت کنندگان پرسید اگر اردوغان و اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برسند، به کدام نامزد رای می دهید؟ بر اساس نتایج این نظرسنجی، اردوغان 37.7 درصد و امام اوغلو 51.7 درصد آرا را کسب کردند. اما در پرده دیگر و در جمع نامتجانس احزاب مخالف اردوغان چه می گذرد و آنان در کجای این بازی شطرنجی قرار دارند؟
اپوزیسیون را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد؛ ائتلاف شش گانه شامل حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت، حزب دموکراسی و پیشرفت، حزب آینده و حزب دموکرات که مهم ترین جبهه را تشکیل می دهند و حزب کردگرای دموکراتیک خلق ها موسوم به «ه دپ» که بیش از 10 درصد رای دهندگان را در بر می گیرد.
جبهه مخالفان هم رای هستند که به سیاست یکدست سازی قدرت اردوغان پایان دهند. آنان بر لغو سیستم ریاست جمهوری و بازگشت به سیستم پارلمانی تاکید دارند. چالش جدی ائتلاف شش گانه معرفی نامزد پرقدرتی است که وجهه هماوردی با اردوغان را داشته باشد.
همچنین چگونگی جلب حمایت کردها از نامزد این ائتلاف هم بسیار حائز اهمیت است. شاید گره اصلی در ناسازگاری مرآل آکشنر رهبر حزب خوب با هرگونه مذاکره با کردها است. آکشنر گفته است «ما سر میزی که «ه دپ» باشد، نخواهیم نشست. کردها نیز دل خوشی از ملی گرایان ترکیه ندارند و سخنگوی «ه دپ» در واکنش به اظهارات آکشنر اعلام کرد: هیچ عضوی از دموکراتیک خلق ها حتی در کافی شاپی که در آن نشسته باشید، هرگز چای نمی نوشد.
اما مخالفان می دانند که گرایش کردها به سوی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری می تواند تعیین کننده باشد. در این بین قلیچدار اوغلو، رهبر جمهوری خلق که تجربه همکاری با کردها در انتخابات محلی 2019 و پیروزی نامزدهای این حزب در شهرداری های آنکارا و استانبول را دارد، می کوشد به شکلی غیررسمی حمایت آنها را بار دیگر به دست آورد. کسانی دیگر مانند علی باباجان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت هم مایل به کسب چنین حمایتی از سوی کردها هستند.
نگاهی به نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد آرای هر دو ائتلاف جمهور و ائتلاف شش گانه نزدیک به هم است و به همین دلیل رای کردها می تواند این موازنه را تغییر دهد. به جدول زیر نگاه کنید:
تطبیق نتایج انتخابات 2018 با نتایج نظرسنجی دسامبر 2022 برای انتخابات پیش رو
روند سیاسی و اقتصادی جاری ترکیه به نفع اردوغان نیست و مخالفان آماده اتفاق نظری تعیین کننده برای معرفی نامزد ریاست جمهوری هستند تا با جدیت بیشتری وارد کارزار انتخابات شوند؛ اما مهم ترین چالش پیش روی جبهه مخالفان موقعیت سیاسی اردوغان و تجربه 30ساله او از شهرداری استانبول تا چند دوره تجربه ریاست جمهوری و دیگر پست های سیاسی و حکومتی است.
بی گمان نامزد مخالفان باید از سطحی از کاریزما و تجربه لازم سیاسی برای ماراتنی سخت با اردوغان برخوردار باشد.
اردوغان هم لبه تیز نارضایتی های عمومی و فشار بی محابای مخالفان را حس کرده و به خوبی آگاه است که اگر جایگاه عدالت و توسعه تنزل پیدا کند، آینده ای دشوار با ناسازگاری سیاسی در انتظار او و حزبش خواهد بود. پس آن لحظه حساسی که ورود ترکیه به دومین «قرن جمهوری» نام گرفته است، فرا می رسد و رجب طیب اردوغان نمی خواهد نظاره گر سوارشدن رقیبان به واگنی باشد که در آخرین ایستگاه قدرت می ایستد. این همان آوردگاهی است که جای هیچ خطایی را نه برای اردوغان و نه رقبای پراشتیاق او در کسب قدرت باقی نمی گذارد.
دکتر سیامک کاکایی (پژوهشگر حوزه ترکیه)
منبع: شرق
