مصطفی الکاظمی در نخستین روزهای استقرار، برنامهای شامل 9 محور ارائه کرد. برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، مبارزه با پیامدهای منفی شیوع بیماری کرونا، تلاش برای انحصار سلاح در دست دولت، رسیدگی به مسئله خشونتهای بهکارگرفته شده علیه معترضان تظاهرات اکتبر 2019، تصویب قانون بودجه در پارلمان برای مبارزه با بحران اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت سیاست خارجی برای امنیت و شرایط اقتصادی عراق، از جمله مهمترین برنامههایی بود که الکاظمی ارائه داد.
ابهام در برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی
دولت مصطفی الکاظمی، دولت موقت در عراق است. بر این اساس نیز برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تشکیل دولت دائمی از برنامههای دولت الکاظمی بود. الکاظمی ابتدا ششم ژوئن 2021 را موعد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام کرد، اما در ادامه زمان برگزاری انتخابات را به دهم اکتبر 2021 موکول کرد. با وجود این، بار دیگر زمزمههایی درباره تعویق انتخابات به آوریل 2022 شنیده میشود. اوضاع اقتصادی عراق و نبود آمادگی برای برگزاری انتخابات و همچنین تمایل نداشتن برخی جریانهای سیاسی به عنوان دلایل تعویق احتمالی انتخابات زودهنگام به آوریل 2022 مطرح میشود. در همین راستا، «محمد شیاع السودانی» نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه گروههای سیاسی در این کشور تمایل جدی به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام ندارند، گفت: بعید به نظر میرسد که انتخابات زودهنگام برگزار شود.
در واقع، در صورتی که انتخابات نوامبر آینده برگزار نشود و به آوریل 2022 موکول شود، عملاً انتخابات زودهنگام نخواهد بود. به نظر میرسد مصطفی الکاظمی نیز از این موضوع رضایت دارد زیرا دوران تصدی پست نخست وزیری وی افزایش مییابد. بنابراین، میتوان گفت الکاظمی در تحقق وعده برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موفق نبوده است.
شیوع کرونا
یکی دیگر از اولویتهای مطرح شده از سوی مصطفی الکاظمی، مبارزه با پیامدهای منفی شیوع بیماری کرونا در عراق بود. اگرچه کرونا معضلی جهانی است، اما مدیریت دولتها میتواند در مقابله با این ویروس منحوس تأثیرگذار باشد. آخرین آمارها حاکی از این است که حدود 700 هزار نفر در عراق به کرونا مبتلا شده و بیش از 13 هزار و 400 نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادهاند. عراق رتبه اول ابتلا و فوتیهای کرونا در جهان عرب را دارد. با توجه به تخریب گسترده زیرساختهای بهداشتی در عراق در دو دهه اخیر، شیوع گسترده ابتلا به کرونا و بیش از 13 هزار فوتی ناشی از آن، موضوع چندان غیرعادی محسوب نمیشود.
انحصار سلاح در اختیار دولت
یکی دیگر از اولویتهای دولت الکاظمی، انحصار سلاح در دست دولت بود که تلاش زیادی نیز برای آن انجام داد. با این حال، این موضوع به تقابل نخست وزیر و برخی از اعضای کابینه با گروههای مقاومت عراق انجامید زیرا به دست آوردن انحصار سلاح به بهانهای برای تضعیف و مقابله با این گروهها تبدیل شد. در همین راستا، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق، اخیرا در گفتوگو با شبکه عراقی السومریه گفت: «در عراق چیزی به نام مقاومت وجود ندارد و کسانی که با دولت عراق مقابله میکنند، تروریست هستند، نه مقاومت. مقاومت در برابر چه کسی؟ با که میجنگی و دربرابر چه کسی مقاومت میکنی؟».
این اظهارات با واکنش گسترده گروههای مقاومت عراق مواجه شد. گروههای مقاومت در عراق عنوان میکنند تنها در صورتی سلاح خود را تحویل خواهند داد که نظامیان آمریکایی از عراق خارج شوند، اما از یک سو دولت الکاظمی عزم و ارادهای برای خارج کردن نظامیان آمریکایی ندارد و از سوی دیگر طرح انحصار سلاح در اختیار دولت نیز نسخه نوشته شده از سوی بازیگران خارجی مخالف گروههای مقاومت به خصوص آمریکا، عربستان و اسرائیل است که علیه حشد الشعبی قرار دارد.
رسیدگی به خشونتهای عراق
رسیدگی به مسئله خشونتهای بهکارگرفته شده علیه معترضان تظاهرات اکتبر 2019 که حدود 400 زخمی و بیش از 7 هزار زخمی داشته است یکی دیگر از محورهای ارائه شده از سوی الکاظمی بود. الکاظمی بارها وعده داده که عاملان قتل تظاهرات کنندگان سال گذشته را مجازات میکند. با این وجود و با گذشت 10 ماه از آغاز به کار دولت وی، هنوز نه تنها برخورد روشنی با متعرّضان به حقوق معترضان انجام نشده، بلکه ترور «هشام الهاشمی» در 6 جولای 2020 و حوادثی مانند ترور «رهام یعقوب» و ربوده شدن برخی فعالان مدنی، حاکی از ناکامی دولت الکاظمی در پروندههای تروریستی و امنیتی است. تشکیل کمیتههای متعدد از سوی الکاظمی برای ترورها و حوادث امنیتی نیز خروجی مشخصی نداشته است.
علاوه بر این، خشونتهای گستردهای نیز در برخی از استانهای جنوبی عراق در دولت الکاظمی انجام شد. مردم در مناطق جنوبی عراق شامل استانهای ذی قار، دیوانیه، نجف و واسط در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و همچنین بازداشت فعالان مدنی تظاهرات برگزار کردند که به درگیری گسترده و همچنین خشونت علیه معترضان انجامید. این وضعیت در چند مرحله تکرار شد و حتی در ماه فوریه 2021 نیز درگیریها در ناصریه، مرکز استان ذی قار، دهها کشته و زخمی داشته است. میدان الطیران در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق، نیز روز 21 ژانویه شاهد دو انفجار انتحاری بود که به کشته شدن بیش از 140 شهروند عراقی منجر شد. این موضوع نشان میدهد دولت مصطفی الکاظمی در تأمین امنیت در عراق، پایان دادن به خشونت و همچنین مجازات عاملان خشونت به خصوص عاملان کشتار مردم در اکتبر 2019 موفق نبوده است.
تصویب قانون بودجه و رسیدگی به مشکلات اقتصادی عراق
تصویب قانون بودجه در پارلمان برای مبارزه با بحران اقتصادی نیز یکی دیگر از اولویتهای دولت الکاظمی عنوان شده بود. دولت الکاظمی بودجه 2021 را تصویب کرد، اما اعتراضهای گستردهای به بودجه 2021 در داخل عراق انجام شد زیرا در قانون بودجه نرخ دلار افزایش یافته است و معترضان و منتقدان عنوان میکنند افزایش نرخ دلار به معنای شدت گرفتن مشکلات اقتصادی مردم خواهد بود. با وجود این، اما هنوز بودجه 2021 عراق در پارلمان این کشور تصویب نشده است.
«سهام الموسوی» نماینده پارلمان عراق، عدم تفاهم نهایی درباه سهم اقلیم از بودجه را از بارزترین دلایل تصویب نشدن بودجه عنوان کرد. منتقدان همچنین عنوان میکنند الکاظمی با مماشات در مقابل منطقه کردستان تلاش دارد حمایت جریانهای سیاسی این منطقه را برای تصدی مجدد پست نخست وزیری به دست آورد. بودجه 2021 در حالی هنوز تصویب نشده که در ماههای اخیر تورم و فقر در عراق روند افزایشی داشته و دولت نیز برای مقابله با آن ناتوان بوده است.
با توجه به کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا، دولت عراق در مقابل مشکلات به استقراض روی آورد، اما میزان بدهی دولت به حدی است که سبب شد دولت درصدد کاهش ارزش دینا در بودجه 2021 باشد و این بر میزان تورم کنونی میافزاید. هیثم الجبوری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان عراق کل بدهیهای این کشور را 70 میلیارد دلار اعلام کرد که 24 میلیارد آن بدهیهای خارجی و 46 میلیارد آن بدهی های داخلی است.
سیاست خارجی 10 ماهه
یکی از حوزههایی که الکاظمی بر آن تمرکز کرد، سیاست خارجی است. در این حوزه به نظر میرسد الکاظمی بر هویت عربی عراق، مدیریت موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق و همچنین بر ممانعت از تأثیرگذاری تنش آمریکا و ایران بر امنیت عراق متمرکز شد.
در موضوع هویت عربی، افزایش تعامل و بهبود روابط با کشورهای عربی مورد توجه الکاظمی قرار گرفت که در این خصوص میتوان به مذاکرات سهجانبه عراق، اردن و مصر و همچنین توافق با عربستان سعودی برای واگذاری زمین اشاره کرد.
مذاکرات سهجانبه عراق، اردن و مصر الگوی موفقی از همکاری میان کشورها در سطح منطقه است چرا که به بهبود روابط و افزایش تعاملات اقتصادی طرفین منجر شده است. با این حال، موضوع واگذاری زمین به عربستان برای دامداری و کشاورزی با انتقادهای گستردهای در داخل عراق مواجه شد. منتقدان بر این باور هستند این توافق منافع اقتصادی برای عراق نخواهد داشت و تهدیدها علیه این کشور را نیز افزایش خواهد داد زیرا عربستان نگاه مثبتی به وضعیت سیاسی در عراق از جمله روی کار بودن دولتی شیعی ندارد و در عین حال، پیش از این از گروههای تروریستی در عراق حمایت آشکاری داشته است.
بدون تردید، مهمترین موضوعی که الکاظمی در سیاست خارجی مورد توجه قرار داد، توازن میان ایران و آمریکا و ممانعت از تاثیرگذاری تنش واشنگتن و تهران بر امنیت عراق بود. در همین راستا، ضمن اینکه الکاظمی به واشنگتن و تهران سفر کرد، وزیر خارجه دولت وی نیز به خصوص در چند نوبت به تهران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به نظر میرسد بیش از آنکه تنش واشنگتن و تهران بر امنیت عراق به ویژه در 10 ماه گذشته تاثیر گذاشته باشد، نوع نگاه دولت الکاظمی بر موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق بر امنیت این کشور و همچنین بر عملکرد دولت بغداد تاثیر داشته است.
پارلمان عراق 5 ژانویه 2020 موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق را تصویب کرد. اگرچه دولت الکاظمی در سیاست اعلامی خود موضوع خروج نظامیان آمریکایی از عراق را مطرح کرد، اما در سیاست اعمالی نشان داد مخالف این موضوع است و اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است. این موضع دولت بغداد سبب شد گروههای مختلف در عراق رأساً عمل کنند و با حملات مداوم علیه نظامیان، پایگاهها و حتی سفارت آمریکا، بر خروج نظامیان واشنگتن از عراق تأکید کنند.// 114
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
اهداف سفر وزیر خارجه عراق به ایران
گروههای مقاومت عراق: پاسخ مناسبی به جنایت آمریکا خواهیم داد