براساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت نوار غزه، شمار شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲) به ۳۷ هزار و ۲۳۲ نفر و شمار زخمی ها به ۸۵ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.
رئیس «آکسفام» مستقر در انگلیس با محکوم کردن موضع دولت لندن در خصوص فروش تسلیحات به اسرائیل از ورود این سازمان به یک پرونده قضایی علیه این سیاست دولت لندن خبر داد.
آکسفام پیشتر نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داده بود که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این منطقه شریک است.
شنبه هفته پیش نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر از حامیان فلسطین در خیابان‌های مرکزی لندن ضمن اهتزاز پرچم‌های فلسطین، اجرای دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری و کیفری درباره جنگ غزه و بازداشت سران اسرائیل را خواستار شده و بر لزوم توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر این رژیم از خاک انگلیس تاکید کردند.
آمارهای دولت انگلیس نشان می‌دهند که از هفتم اکتبر گذشته تا ۳۱ مه ۱۰۸ مجوز برای صادرات تسلیحات به اسرائیل صادر کرده که ۳۷ مورد آنها را به عنوان «نظامی» و ۶۳ مورد را نیز «غیرنظامی» طبقه بندی کرده است.
وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس در گزارشی که یک نسخه آن در تارنمای دولت این کشور منتشر شد، اسناد مربوط به صادرات سلاح به مقصد رژیم صهیونیستی را در سه بخش (الف) مجوزهای صادر شده پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۳) و معتبر تا ۳۱ می ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) (ب) درخواست‌های در دست بررسی تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) و (ج) مجوزهای صادرشده در بازه زمانی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۱ مه ۲۰۲۴ (۱۱ خرداد ۱۴۰۳) تفکیک کرده است.
این گزارش پس از درخواست‌های نمایندگان مجلس انگلیس از دولت برای شفاف‌سازی درباره صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی، منتشر شده است. در پی صدور این مجوزها سازمان‌های حامی حقوق انسانی فلسطینی‌ها شامل موسسه الحق و شبکه اقدام حقوقی جهانی یک پرونده قضایی را با موضوع بررسی فروش تسلیحات انگلیس به اسرائیل مطرح ساختند و آکسفام نیز اعلام کرد مجوز ورود به این پرونده را گرفته است.
بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر مردم انگلیس خواهان تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برقراری آتش‌بس فوری در غزه هستند. یافته‌های موسسه معتبر «یوگاو» حاکی است ۵۶ درصد انگلیسی‌ها از دولت این کشور می‌خواهند که مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را در طول جنگ در غزه به حالت تعلیق درآورد. از این میزان ۳۶ درصد به شدت حامی توقف فروش سلاح و ۲۰ درصد از این طرح حمایت می‌کنند.
ماه پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند و در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیسی هم طی دو نامه جداگانه به «دیوید کامرون» وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.
همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و افرادی هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند. حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
با وجود مخالفت های گسترده داخلی تاکنون هیچ تغییری در رویکرد دولت لندن در جانبداری از دولت ضدصلح و جنگ طلب نتانیاهو علیه مردم غزه صورت نگرفته و دولت انگلیس علاوه بر فروش سلاح، در کنار آمریکا ناوگان دریایی خود را برای ارسال اقلام مورد نیاز اسرائیل بسیج کرده است تا سیاست مقابله به مثل ارتش مردمی یمن برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات اسرائیل ناکام بگذارد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
117
