به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آژانس ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلیس NCA با ابراز نگرانی از گسترش این پدیده که رسانه های انگلیس شمار آنان را دهها هزار نفر تخمین زده اند، اعلام کرد: قربانیان بیشتراز کشورهای اروپای شرقی، ویتنام و نیجریه هستند و به کارهای سخت و زیان آور، کشت ماری جوانا و تولید مواد مخدر در انگلیس وادار می شوند و با دستمزدی ناچیز در شرایطی نا مناسب زندگی می کنند.
«مارک برنز ویلیامسون» از مسوولان سازمان مبارزه با قاچاق انسان و برده داری انگلیس در این باره گفت: درصورتی که مقابله جدی با این پدیده صورت نگیرد، ابعاد بسیار گسترده تری خواهد یافت. نهادهای مدنی در انگلیس شمار این برده ها را در انگلیس در مقایسه با سه سال پیش دو برابر توصیف کرده اند.
«ویل کر» افسر آژانس ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلیس معتقد است برده داری نوین در قالب باندهای قاچاق انسان در همه شهرهای بزرگ انگلیس وجود دارد و ممکن است از مواد مخدر کار خود را آغاز کرده باشند اما اکنون به برده داری نوین روی آورده اند.برخی فعالان اجتماعی معتقدند سود سرشار باندهای قاچاق انسان و برده داران مدرن موجب شده است به جای قاچاق مواد مخدر به این پدیده شوم روی آورند.
بنا بر اعلام این نهادها، گروه هایی از زنان و دختران نیز با وعده زندگی بهتر به انگلیس آورده می شوند و در محله های مختلف به روسپی گری اجباری وادار می شوند.
«تیم کوریگان» افسر پلیس مبارزه با باندهای تبه کار در این باره گفت: باندهای تبه کار همه مدارک شناسایی و هویتی قربانیان را از آنان می گیرند و با کنترل شدید بر آنان، راهی جز همکاری برای قربانی باقی نمی گذارند. قاچاقچیان حرفه ای انسان با شگردهای مختلف قربانیان خود را به انگلیس می آورند و وقتی آنان را گرفتار کردند، همچون برده با آنان رفتار می کنند و عرصه را آنچنان بر آنان تنگ و شرایط را به گونه ای برای آنان ترسیم می کنند که جرات سرپیچی از فرامین سرکردگان این باندها را نداشته باشند.
برخی از قربانیان نیز از بیم انتقام و گرفتار شدن در شرایطی بدتر مجبور به تمکین خواسته های تبهکاران می شوند.
آژانس ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلیس اعلام کرد: برای مبارزه با این پدیده شوم بیش از سیصد عملیات پلیس در جریان است. گسترش ابعاد برده داری نوین در انگلیس سبب شد آژانس ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته این کشور از مردم بخواهد موارد مشکوک به برده داری نوین را به این آژانس گزارش کنند.118/110
