به گزارش ایران پرس، هیات نمایندگی صندوق بین المللی پول در تونس روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست هرچه زودتر روند اجرای اصلاحات ساختاری نظام مالی و اقتصادی خود را با هدف بهبود نظام مالیاتی، افزایش قدرت رقابت پذیری و تقویت و بازسازی بازار سرمایه، آغاز کند.
هیات نمایندگی صندوق بین المللی پول در تونس، در گزارش خود آورده است: رشد اقتصادی تونس در سال کنونی 2019 حداکثر حدود 2 درصد خواهد بود که نشان دهنده عملکرد مایوس کننده صنایع و تولیدات صنعتی این کشور است.
صندوق بین المللی پول در سال 2016 وامی به مبلغ دو میلیارد و 400 میلیون یورو با باز پرداخت 4 ساله به تونس در نظر گرفت اما پرداخت آن را به اجرای اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی منوط کرد.
دولت تونس در اجرای این اصلاحات، می کوشد از تاثیر کارمندان دولتی در تولید ناخالص داخلی کشور بکاهد که این کار مستلزم اخراج شمار زیادی کارمند دولتی است.
بخش های دولتی تونس از نوامبر 2018 تا کنون، شاهد اعتصاب های پی در پی بوده است.138/118
