در همین زمینه، سازمان تنظیم و نظارت بر امور بانکداری ترکیه از افزایش شش برابری بدهی های مردم این کشور به بانک‌ها در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل خبر داد. بر اساس داده‌های سازمان تنظیم و نظارت بر امور بانکداری ترکیه، بدهی مردم به بانک‌ها در سه ماهۀ نخست سال جاری میلادی از مرز ۱/۸ هزار میلیارد لیر فراتر رفته است.
علاوه بر این، تورم فزاینده، افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و معیشت مردم و تضعیف قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، پرداخت بالاترین نرخ سود از طرف مردم به بانک ها، افزایش بی سابقه نرخ ارز، بار سنگین بدهی های کلان خارجی دولت و بخش خصوصی تنها مشکلاتی است که گریبان مردم ترکیه را در پنج سال گذشته گرفته است.
در حالی که چنین به نظر می رسد که دولت رجب طیب اردوغان برنامه ای برای اصلاح اقتصادی و بهبود زندگی مردم در دستور کار ندارد. در عین حال، باید گفت که بانک ها، بیشترین سود را از مردم مطالبه می کنند و در عمل شرایط ترکیه به گونه ای تغییر کرده است که به طور مداوم، مردم ضرر می کنند و بانک های ترکیه سود می برند! بدیهی است که این شرایط، انتظارات مردم و رای دهندگان ترک را تامین نمی نماید.
در این شرایط، کارشناسان اقتصادی ترکیه تاکید می کنند که افزایش نیافتن حقوق‌های کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بی رویۀ قیمت‌ها و افزایش نرخ بیکاری از جمله مهمترین دلایلی است که مردم را مجبور به دریافت وام احتیاج از بانک‌ها و استفادۀ بیش از میزان درآمد، از کارت‌های اعتباری کرده است.
تحلیلگران معتقدند: اهداف بلند پروازانه شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برنامه ریزی های او برای 30 سال آتی این کشور، صرفاً تبلیغات تهی و نمایشی است و نسبتی با مشکلات عینی و واقعی مردم ندارد.
«علی باباجان» از وزیران کلیدی اسبق در دولت اردوغان و از جمله صاحبنظران اقتصادی ترکیه که در حال حاضر رهبر حزب جهش و دموکراسی را به عهده دارد و از جمله احزابی است که در ائتلاف ملت مشارکت دارد، می گوید: در کشوری که قیمت 1 کیلو پیاز به 30 لیره رسیده و حساس ترین پست ها در اختیار آدم های بی کفایت است، رای مردم، حکم همه پرسی را دارد و تصمیم آن ها، سرنوشت ساز خواهد بود.
در حالی که انتخابات آتی، نبردی است که هیچ حزبی به تنهایی نمی تواند در آن به پیروز برسد. ترکیه که سال گذشته با افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی مواجه بود، همچنان به این روند ادامه می دهد. نرخ بیکاری در ترکیه با دو دهم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 10 درصد افزایش یافته است.
همزمان با این مشکلات، کاهش ذخایر ارزی ترکیه نیز مزید بر علت شده است. زیرا کاهش ذخایر ارزی ترکیه یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ تورم و اهش ارززش پول ملی در این کشور محسوب می شود.
بنابرگزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی ترکیه، ذخیره ارزی این کشور در هفته منتهی به ۳۱ مارس سال جاری میلادی با یک میلیارد و ۸۹ میلیون دلار کاهش به ۷۰ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار تنزل کرد. این در حالی بود که یک هفته پیش از آن یعنی در هفته منتهی به ۲۴ مارس، ذخیره ارزی بانک مرکزی ترکیه ۷۱ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار اعلام شده بود.
بدون شک، این روند از تداوم بحران اقتصادی ترکیه در بخش های مختلف حکایت دارد. در حالی که دولت رجب طیب اردوغان به مردم ترکیه وعده داده بود که در ماه های منتهی به انتخابات بهبودی قابل قبولی در روند اقتصادی ترکیه ایجاد کند.
در این شرایط، شخص اردوغان از رای دهندگان ترک خواسته است همچنان به وی و حزب حاکم عدالت و توسعه اعتماد کنند. اردوغان معتقد است در صورت پیروزی در انتخابات 14 می، می تواند اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی ترکیه را در پنج سال آینده به روال دهه نخست به دست گرفتن قدرت تبدیل کند.
این در حالی است که سیاستمداران و اقتصاددانانی نظیر عبدالله گل، احمد داووداوغلو، علی باباجان و شمار دیگری از متفکرین و موسسین حزب عدالت و توسعه که ترکیه را به یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی در منطقه تبدیل کرده بودند، در یک دهه گذشته توسط شخص اردوغان از حزب حاکم عدالت و توسعه اخراج شده اند. تردیدی نیست که احزاب مخالف در ائتلاف ملت توان رقابت با حزب عدالت و توسعه را بیش تر از هر زمان دیگری به دست آورده اند.
در این شرایط، اگرچه بعید است که احزاب مخالف به صورت مستقل امکان شکست حزب حاکم عدالت و توسعه را نداشته باشند، اما بدون شک، می توانند حزب حاکو و متحدش حزب حرکت ملی را در ائتلاف جمهور برای تشکیل دولت با موانع جدی مواجه سازند.
116
