نظربایف در نشست صبح روز پنجشنبه (دوم مارس) هیات دولت این کشور با اشاره به موضوع تقسیم مجدد قدرت بین رئیس جمهوری، پارلمان و دولت گفت، اعمال تغییر و اصلاح قانون اساسی بدون برگزاری همه پرسی در این کشور انجام خواهد شد.
به گفته رئیس جمهوری قزاقستان، قانون اساسی کشور این اجازه را به دولت داده است که تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را بدون برپایی رفراندوم به مورد اجرا بگذارد.
اصلاح 23 بند، برخی مواد قانون اساسی قزاقستان از مهمترین بخشهای اصلاحی قانون اساسی عنوان شده است، بخشی که به ساختار قدرت و شخص رئیس جمهوری قزاقستان باز می گردد.
موضوع اصلاح قانون اساسی قزاقستان از نیمه ماه می سال 2016 در دستور قانونگذاران قزاق قرار گرفت.
به موجب این تغییر و اصلاحات، بااستثنا قائل شدن برای نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان وی از حق نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری تا زمان دلخواه برخوردار شد در حالیکه در یکی از بندهای اصلاحی آمده است، "هر فرد فقط برای دو دوره متوالی می تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان شود."
کاهش دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال و افزایش اختیارات مجلس قزاقستان نیز از دیگر بخشهای اصلاح قانون اساسی قزاقستان است.
واقعیت آن است که منتقدان رئیس جمهوری قزاقستان معتقدند که از سال 1988 قدرت را در پهناورترین جمهوری آسیای مرکزی در اختیار دارد در تلاش برای کاستن از افزایش رقابتها میان وارثان احتمالی خود است.
به عبارت دیگر مقامات نزدیک به نظربایف خلاء قدرت در دوران پس از او را از دغدغه های اصلی رئیس جمهوری عنوان می کنند، از این رو به باور منتقدان نظربایف، بازی تغییر و اصلاح قانون اساسی به بازی حفظ کرسی قدرت و تاج و تخت بیشتر شبیه است تا موضوع خلاء قدرت و از میان رفتن همه دستاوردهای حدوداً سی ساله ای که نظربایف زمام امور را در قزاقستان به دست داشته است.
نظربایف با هوشمندی با طرح اداوری اعطای اختیارات به مجلس و احیای اختیارات ریاست جمهوری توانسته است افکار عمومی و بخشی از اصحاب قدرت را با خود همراه کند.
ظاهراً تکرار مکرر طرح موضوع توزیع مجدد قدرت بین رئیس جمهور، دولت و پارلمان که طی سالهای اخیر به طرح موضوعی موسمی در حیات سیاسی قزاقستان تبدیل شده است، جاذبه خود را نزد افکار عمومی از دست داده است.
به عبارت دیگر این نگرانی نزد مقامات قزاق وجود دارد که طرح مکرر موضوع اعطای اختیارات رئیس جمهوری به نهاد قانونگذاری با هدف کاهش اختیارات نظربایف، حتی جاذبه های خود را برای نهادها و سازمانهای بین المللی که طی همه دوران سی ساله حکومت نظربایف امیدوار به رفتار اصلاح گرایانه وی بودند به حداقل برساند.
نور سلطان نظربایف
با فرمان جدید نظربایف مبنی بر انجام اصلاحات قانون اساسی بدون برگزاری همه پرسی، بعید است نهادهای غربی نیز نظر مثبتی به ایده اصلاح در ساخت و بافت قدرت و قانون اساسی قزاقستان داشته باشند.
اگر برخی محافل قزاق و البته نزدیک به دولت اصلاح قانون اساسی قزاقستان را مناسب‌ترین گام در راستای انتقال سالم قدرت در این جمهوری می دانستند، اکنون بعید است که با همان توش و توان گذشته به توجیه تصمیم جدید رئیس جمهوری قزاقستان بپردازند.
به عبارت دیگر اگر درگذشت رئیس جمهوری ازبکستان و طرح نگرانیهای اولیه برای انتقال قدرت در این کشور پس از مرگ «اسلام کریم‌اف»، جامعه قزاقستان را به حرکت به سمت اصلاح قانون اساسی سوق داد،همزمان با بهبود نسبی و بازگشت سلامت نظربایف، تب وتاب و نگرانی های گذشته درباره آینده قدرت در قزاقستان نیز فروکش کرده است.
هرچند که منتقدان نظربایف با توجه به پیشینه انتخابات و همه پرسی در این کشور معتقد به فرمایشی بودن برگزاری انواع انتخابات و اعلام نتایج آن بوده اند اما همچنان بر این نکته تاکید می کنند که به یکباره نادیده گرفتن آرای مردم، نمی تواند به صلاح جامعه و اصلاحات مد نظر نظربایف باشد. 114/111
بیشتر بخوانید:
اصلاح قانون اساسی در قزاقستان بدون برگزاری همه پرسی
به دستور «نظربايف»قدرت سياسي در قزاقستان تقسيم مي‌شود
نظربایف: بخشی از اختیارات خود را به دولت و پارلمان می دهم
