عبدالفتاح السیسی گفت به زودی تغییراتی در دولت مصر ایجاد خواهد شد. 31 ماه از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در مصر می گذرد. درباره اوضاع امنیتی مصر می توان گفت گرچه گاهی ناامنی هایی در این کشور روی می دهد اما ناامنی در قالب خشونت های خیابانی متوقف شده است.
حامیان اخوان المسلمین در مصر نگرانی های مهمی درباره چگونگی برخورد دولت مصر با رهبران و اعضای این جنبش دارند اما این نگرانی ها سبب بروز خشونت های خیابانی در این کشور نشده است. البته در برخی مناطق مصر از جمله در منطقه سینا، فعالیت تروریست ها وجود دارد.
دولت السیسی در حوزه مسایل اقتصادی مصر با وجود اقدامات مهمی نظیر افتتاح فاز دوم کانال سوئز، نتیجه دلخواهی که رضایت مردم را نیز جلب کرده باشد به دست نیاورده است. یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی مصر بی ثباتی و ناامنی داخلی و منطقه ای است. مصر در سال های 2011 تا 2015 با ناامنی های گسترده مواجه بود.
در کشورهای همسایه مصر نیز بی ثباتی سیاسی و خشونت های ادامه دارد. این شرایط بر اقتصاد مصر به خصوص صنعت توریسم که یکی از منابع درآمدی مهم این کشور است تاثیر منفی گذاشته و سبب کاهش ورود گردشگر به مصر شده است.
دولت السیسی برای کاستن از مشکلات اقتصادی و پیش بردن برنامه های توسعه ، به گرفتن وام از صندوق بین المللی پول روی آورد اما این صندوق پرداخت وام را به برخی اصلاحات از جمله کاهش یارانه ها مشروط کرده است.
اوضاع نابسامان اقتصادی مصر سبب شد دولت السیسی اواخر 2016 بر اثر فشارهای صندوق بین‌المللی پول، ارزش پول ملی مصر را 50 درصد کاهش دهد. اجرای این صالاحات، به افزایش بهای کالاها و خدمات و کاهش یارانه دولت به کالاهای مورد نیاز مردم شد و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم مصر افزایش یافت.
برخی منابع خبری اعلام کردند که اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول از جمله کاهش ارزش پول ملی مصر، موجب افزایش 50 درصدی قیمت برخی کالاها شده است. این مشکلات طی ماههای اخیر سبب بروز ناآرامی و تظاهرات ضد دولتی در مناطق مختلف مصر شده است.
از اینرو دلیل تصمیم عبدالفتاح السیسی برای ترمیم کابینه به مشکلات اقتصادی مصر و مربوط است. در مارس 2016 که السیسی، کابینه را ترمیم کرد، بخش زیادی از تغییرات در وزارتخانه های اقتصادی انجام شد.118/111
