به گزارش ایران پرس، پایگاه خبری «القدس العربی» روز جمعه در گزارشی وضعیت کنونی و سناریوهای آینده اقتصاد سوریه را بررسی کرد.
اقتصاد سوریه قبل از جنگ
بر اساس گزارش روزنامه های اسرائیلی وضعیت اقتصاد سوریه قبل از آغاز جنگ نیز چندان مناسب نبود؛ بر اساس شاخص مجموع تولید در سال 2009 سوریه در رتبه 122 جهان قرار داشت، اما در مقابل میزان رشد اقتصادی سوریه به جز در سال 2003 که 1% بود به 4/7 % رسید.
رشد اقتصادی سوریه در این دوره در نتیجه اصلاحاتی بود که در سوریه در آغاز قرن حاضر با کمک صندوق بین المللی پول اجرایی کرد.
از سوی دیگر حجم تجارت خارجی در سال های 2003 تا 2008 افزایش یافت هرچند در سال 2009 به خاطر بحران جهانی کاهش یافت.
میزان تولید کل کشاورزی 17% بود که این میزان در مقایسه با اقتصاد های پیشرفته قابل قبول بود، اما به رغم پیشرفت سوریه در سال های 2003 تا 2010 اما اقتصاد سوریه، جز اقتصاد عقب مانده به شمار می رفت.
حلب با آغاز جنگ به عنوان کانون درگیری ها معرفی شد، اما با این وجود با توجه به تعداد موسسه های صنعتی و سرمایه گذاری ها حلب 30% و دمشق 40% در تجارت این کشور نقش داشتند.
عوامل اقتصادی نقش مهمی در شعله ور شدن آتش جنگ در سوریه داشت؛ به رغم اصلاحاتی که از آغاز قرن حاضر در دستور کار دولت سوریه قرار گرفت و تاثیرات مثبتی نیز داشت اما شکاف بین مناطق روستایی و شهری از پیامدهای منفی این اصلاحات اقتصادی بود.
بحران کشاورزی در سال های 2006 تا 2009 که به طور مستقیم بر 3/1 میلیون نفر از ساکنان شرق سوریه تاثیر گذاشت و نبود منبع غذایی و امنیت تغذیه حدود 800 هزار نفر نیز اوضاع را بحرانی تر کرد.
ازسویی دیگر خشکسالی در سال 2011 به طور مستقیم به 2 تا 3 میلیون نفر نیز تاثیر مستقیم گذاشت.
بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود 1 میلیون نفر در سوریه از امنیت غذایی برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش حدود 1 میلیون 500 هزار نفر که بیشتر آنها کشاورز هستند از مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت کرده و در اردوگاه هایی در ورودی شهرها ساکن شدند.
سطح تولید کل در سال 2015 در مقایسه با سال 2010 به 38 % کاهش یافت؛ میزان تولید کل غیر نفتی در سال 2010 حدود 42 % بود و میزان تولید کل نفتی در سال 2010 به 5% رسید.
بر اساس گزارش موسسه سوری (SCPR) تا پایان سال 2015 تولید کل به میزان 163 میلیارد دلار کاهش یافت.
در ربع اول سال 2015 ذخایر مالی در مقایسه با سال 2010 به 43% رسید؛ گزارش ها حاکی از آن است که تولید کل که در سال 2015 حدود 19% بود در سال 2016 به 8% رسید.
در سال های 2011 تا 2014 میزان تولیدکل برای هر فرد در سوریه 55 % کمتر از میزان تولید کل هر فرد در نوار غزه و 11 کمتر از میزان تولید کل هر فرد در لبنان بود.
تغییر در شاخه های اقتصاد
از مهمترین تغییراتی که در شاخه های اقتصادی رخ داد تغییر در حوزه ساخت و ساز بود؛ بر اساس گزارش ها میزان خسارت در این حوزه 66% می باشد؛ در حوزه معادن نیز میزان تولید کل از 13% به 2% کاهش یافت؛ این تغییرات صنعت نفت را نیز با نابودی دچار کرد اما بر خلاف سایر حوزه ها میزان تولید کل بخش کشاورزی از 17% به 29% افزایش یافت.
با آغاز جنگ، هزینه های عمومی افزایش یافت؛ این در حالی است که قبل از جنگ هزینه ها و مصارف عمومی کم بود و جنگ به سرعت بر میزان هزینه ها تاثیر گذاشت.
هزینه عمومی امروز سوریه در مقایسه با قبل از جنگ سال 2010 به حدود 45% رسیده است.
از سوی دیگر حجم واردات و صادرات به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است؛ از جمله حوزه هایی که آسیب جدی دیده است حوزه نفتی است؛ در حالی که در سال 2010 صادرات نفتی 49% از صادرات کل سوریه را شامل می شد اما در سال 2012 سوریه به کشور وارد کننده نفت تبدیل شد.
اشتغال و فقر
بازار کار نیز در اثر جنگ در سوریه خسارت های زیادی دید؛ تا پایان سال 2015 نرخ بیکاری به 53 % رسید به طوری که حدود 2میلیون و 900 هزار نفر آمار بیکاران در سوریه می باشد این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 2011 حدود 15% بود.
بر اساس گزارش ها در سال 2015 حدود 83% از ساکنان سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند این در حالی است که در سال 2010 تنها 28% از ساکنان این کشور زیر خط فقر بودند و حدود نیمی از میزان درآمد دولت به هزینه تغذیه اختصاص می یابد.
تغییرات پولی
در زمان جنگ تورم به شدت بالا رفت؛ میانگین سالانه تورم در سال 2015 به 35% رسید؛ شاخص قیمت هزینه ها در سال 2015 در مقایسه با سال 2010 به 5/4 برابر افزایش و در مقایسه با سال 2005 هفت برابر رشد داشته است.
از جهت تجارت ارزی نیز بازارهای رسمی وغیر رسمی وجود دارد؛ قیمت دلار در بازارهای رسمی بین حدود 250 دلار در نوسان بود و قمیت هر دلار در بازار سیاه حدود 350 دلار در سال 2015 بود؛ این در حالی است که قبل از جنگ قیمت دلار امریکا حدود 45 لیره سوریه بود.
سناریوهای اقتصادی آینده سوریه:
سناریوی اول:
در صورت ادامه جنگ، وضعیت اقتصادی وخیم تر نیز خواهد شد؛ با ادامه جنگ طبیعی است که همچنان میزان تولید کل ملی روبه کاهش باشد. پیش بینی می شود میزان تولید کل ملی در صورت ادامه جنگ رو به کاهش باشد از طرف دیگر با توجه به شاخص های اقتصادی به نظر می رسد که میزان بیکاری در خلال دو سال آینده در صورتی که جنگ ادامه داشته باشد نیز بدون تغییر باقی ماند.
با توجه تاثیر مستقیم جنگ بر اوضاع اقتصادی سوریه برای جلوگیری از نوسان و وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی در این کشور باید که جنگ به مناطقی که فعالیت اقتصادی چشمیگری دارند کشیده نشود و یا حداقل کمتر تحت تاثیر جنگ قرار گیرد تا بدین ترتیب شاخص سرمایه و اشتغال کمتر متاثر از جنگ در نوسان قرار گیرد. اما به نظر می رسد این امکان در برهه زمانی کنونی وجود نداشته باشد چرا که حلب یکی از مهمترین مراکز اقتصادی سوریه به شمار می رود کانون درگیری ها بوده و خسارت های زیادی دیده است.
جنگ در سوریه موجب شده است که میزان سرمایه گذاری خارجی در این کشور کاهش یابد این در حالی است که کمک های خارجی برای دست یابی به سرمایه گذاری مطلوب و رسیدن به وضعیت با ثبات ضروری است.
درطول تاریخ همواره برای تاثیرپذیری مثبت یا منفی رشد اقتصادی کشورها از جنگ از نمونه هایی وجود داشته است؛ به عنوان نمونه می توان به اقتصاد لبنان در خلال جنگ بین سال های 1975 تا 1990 اشاره کرد؛ بر اساس آمارها بر اساس جنگ میزان تولید کل ملی در سال های آغازین جنگ لبنان کاهش یافت اما با آغاز جنگ تا سال 1982 رشد اقتصادی لبنان ثابت ماند اما در سال 1982 تولید کل ملی بار دیگر کاهش یافت. عقب نشینی اسرائیل در سال 1985 آغاز دوره پیشرفت بود اما بعد از آن در دوره بعد در اواخر دهه 80 رشد اقتصادی کاهش یافت. بعد از پایان جنگ لبنان درسال 1990 این کشور رشد مثبت ثابتی را دنبال کرد. اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رسیدن به سطح تولید کل ملی لبنان در قبل از جنگ به 15 تا 20 سال نیاز دارد.
نمونه ذکر شده نشان می دهد که که در خلال جنگ نیز این امکان وجود دارد که هرچند برای مدت کوتاهی رشد اقتصادی مثبت و ثابت باشد اما نکته قابل توجه این است که در هر حال اقتصاد یه کشور جنگ زده نیاز به زمان طولانی دارد تا به سطح خود در قبل از جنگ دست یابد.
با این توضیحات به نظر می رسد حتی اگر در سوریه جنگ تمام شود و آرامش حکمفرما شود وضعیت اقتصادی این کشور وخیم و بی سابقه می باشد.
نرخ فقر به بیش از 80% می رسد سطح تولید کل ملی کاهش یافته است و حدود 45 % از ساکنان سوریه مهاجر یا پناهجو می باشند.
سناریوی دوم:
سناریوی دیگر این است که دولت واحدی در سوریه تشکیل شود و این بهترین سناریوی ممکن برای آینده وضعیت اقتصادی سوریه است که در این صورت منجر به رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
بر اساس گزارش ها میزان خسارت کلی اقتصاد سوریه تا پایان سال 2015 حدود 255 تریلیون دلار می باشد؛ این میزان خسارت 5 برابر بیشتر از تولید کل ملی سال 2010 و 13 برابر بیشتر از تولید کل ملی کنونی است.
میزان سقوط درتولید کل ملی 163 میلیارد دلار تخمین زده شده است که به نوعی 3 برابر بیشتر از سال 2010 و 8 برابر بیشتر از میزان تولید کل ملی کنونی می باشد.
میزان خسارت جنگ، 67 میلیارد دلار تخمین زده است که 3/1 بیش از تولیدکل ملی سال 2010 می باشد.
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول هزینه بازسازی زیرساخت ها در سوریه بین 100 تا 200 میلیارد دلار می باشد.
وخیم شدن وضعیت اشتغال به دلیل مهاجرت و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از سوری ها بر اثر جنگ در این کشور می باشد.
نرخ بیکاری 53% می باشد و میزان سرمایه گذاری برای اشتغال نسبت به قبل از بحران کاهش یافته است اما پیش بینی می شود در صورتی که پناهجو ها به سوریه باز گردند در این صورت با کمک آنها زمینه برای رونق بیشتر در این حوزه فراهم شود.
با این توضیحات به نظر می رسد در صورت پایان یافتن جنگ و وجود یک دولت همه گیر و ملی (سناریو 2) نرخ بیکاری کاهش یافته و تولید کل ملی رشد داشته باشد. اما رشد همه این شاخص های اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز دارد به نظر می رسد که توجه سوریه برای رونق تولید و اشتغال به سرمایه گذاری های خارجی باشد.
در همین راستا سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و کشورهای خارج کمک های به دولت سوریه داشته اند و یا خود این سازمان ها و کشورها خارجی مستقیماً خود مهاجران، پناهجویان و قربانیان درگیری ها را مورد حمایت قرار داده اند از این رو طبیعی است که این سازمان ها و کشورها بعد از جنگ نیز کمک های مالی خود به سوریه را ادامه دهند.
از طرف دیگر به نظر می رسد در صورت شکل گیری سناریو 2 و پایان یافتن جنگ در سوریه، این کشور از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در خواست کمک کند هر چند حجم کمک هایی که تاکنون از سوی این نهاد به سوریه شده محدود و کافی نبوده است. از این رو به نظر می رسد در مرحله بعد از جنگ، برای بازسازی سوریه، سازمان ها و کشورها خارجی به این کشور کمک کنند.
همچنان که بیان شد جنگ پیامدهای منفی زیادی داشته است از جمله این پیامدها، تاثیر منفی جنگ به وضعیت اشتغال و آموزشی سوریه است؛ از سوی دیگر نرخ بیکاری دربرهه زمانی کنونی بیش از 80% می باشد.
بر اساس گزارش ها بسیاری از کودکان از سوء تغذیه و نداشتن امنیت غذایی رنج می برند. علاوه بر خسارت های زیادی که به سرمایه ها رسیده است تولید اشتغال و فراهم کردن فرصت های شغلی نیز دشوار است به طوری که به نظر می رسد نسل کودکان کنونی تا سال ها بعد از جنگ، نسلی باشند که کمترین تولید را دارند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که با پایان جنگ در سوریه در اواخر سال 2017 شرایط برای سرمایه گذاران خارجی و بین المللی برای مشارکت در عملیات بازسازی سوریه فراهم شود.
بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول، در صورتی که روند بازسازی سوریه از سال 2018 آغاز شود و برای اینکه اقتصاداین کشور بتواند به شرایط قبل از جنگ برسد به 20 سال زمان نیاز است.
سناریوی سوم:
سناریوی سوم این است که دولت ها با اقتصادهای متفاوتی پس از پایان جنگ در سوریه شکل گیرد. در این صورت هر منطقه ای به نوبه خود از اقتصاد و مبادلات اقتصادی جداگانه ای برخوردار است.
بر اساس سناریوی سوم، دولت بر دمشق و نوار ساحلی مسلط می شود؛ دمشق 40% از بزرگترین منابع تولیدی قبل از جنگ را داشته است از طرف دیگر نیز نوار ساحلی ازجمله مناطقی است که در خلال جنگ کمترین خسارت ها را دیده است؛ بر اساس این سناریو به رغم تجزیه سوریه و تشکیل دولت های مختلف اما دولت این کشور بر 55 تا 70% از کل ساکنان سوریه تسلط خواهد داشت؛ علاوه بر این دولت سوریه ارتباط تجاری با ایران خواهد داشت از این رو از کمک های سازمان ملل و ایران برخوردار خواهد بود.
در سناریو تعدد دولت ها و با توجه به این کمک ها یی که از سوی دولت ها و سازمان های مختلف به سوریه می شود پیش بینی می شود در صورتی که جنگ دیگری در سوریه رخ ندهد در این صورت مناطقی که تحت کنترل دولت سوریه است می تواند شرایط بهتری پیدا کرده و رشد کند.
از طرف دیگر در صورتی که اغلب مناطق نفتی خارج از کنترل دولت باقی بماند در این صورت پیش بینی می شود که عملیات بازسازی سوریه طولانی تر شود.
با این وجود اگرچه منطقه حلب در طول جنگ ویران شده است اما نظر به رشد 30% تولید در این منطقه، تسلط بر آن از اهمیت بسزایی برای دولت برخوردار است.
داعش مناطق وسیعی در سوریه و عراق را اشغال کرده بود (هرچند مناطق تحت اشغال داعش محدود شده است) اما ساکنان این مناطق بسیار کم هستند. داعش بر مناطقی مسلط شده است که میدان های نفتی دارد و در واقع این میدان های نفتی منبع در آمد داعش به شمار می رود اما با توجه به این که داعش روابط تجاری رسمی با سایر کشورها ندارد (تجارت داعش به صورت غیر رسمی و سری می باشد) از این رو این منابع می توان بهره چندانی برای آنها نداشته باشد بر همین اساس است که داعش نفت را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت جهانی می فروشد.
گزارش ها حاکی از آن است که میزان درآمد روزانه داعش از فروش نفت حدود 3 میلیون دلار است این در حالی است که ارزش ذخایر نفتی مناطق تحت سلطه داعش بین 3/1 تا 2 میلیارد دلار است.
بر اساس گزارش ها از دیگر منابع در آمد داعش علاوه بر فروش نفت؛ دزدی است چرا که با تسلط داعش بر منطقه بسیاری از ساکنان آن فرار می کنند.
از دیگر منابع درآمد داعش فروش وسایل هنری و فرهنگی است هر چند که تخمین میزان درآمد داعش از این حوزره دشوار است.
منبع مالی دیگر در آمد داعش آدم ربایی است؛ بر اساس گزارش ها میزان درآمد داعش از این طریق در سال 2014 بین 20 تا 45 میلیون دلار بود. اما این نحوه کسب درآمد داعش می تواند پیامدهای منفی چون دخالت نظامی خارجی را در پی داشته باشد که بالاخره موجب ویرانی اقتصاد شود .
به رغم اینکه داعش به طور رسمی از سوی سازمان های بین المللی حمایت نمی شود و حتی گفته می شود که تحریم هم می شوند اما شبکه حامیان مالی مثل عربستان، قطر و کویت را دارد به طوری که بر اساس گزارش ها داعش 40 میلیون دلار در سال های 2013 و 2014 از دولت های ثروتمندی چون عربستان، قطر و کویت دریافت کرده است.
میزان بودجه داعش در سال 2015 به حدود 2 میلیارد دلار می رسد. داعش علاوه بر مناطق نفتی بر مناطق فرهنگی مسلط شد که از طریق آثار فرهنگی و تاریخی نیز بتواند درآمدکسب کند.
بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اگرچه داعش از رویارویی با نظام های دیگر امتناع ورزد در این صورت چه بسا که برای مدت کوتاهی بتواند که بر مناطق اشغالی تسط یابد البته در صورتی که نتواند روابط تجاری با سایر کشورها برقرار کند و به سرمایه گذاری و کار تشویق نکند. اما با این وجود به نظر می رسد که داعش برای مدت طولانی دوام نداشته باشد.
بر اساس سناریوی سوم یکی دیگر از گروه های حاضر در سوریه، کردها هستند؛ کردها بر بیشتر مناطق مرزی شمالی با ترکیه مسلط هستند؛ در بخش شرقی این مرز، استان الحسکة که استان ثروتمندی به لحاظ چاه های نفتی و کشاورزی است.
بر اساس گزارش منابع رسمی از الحسکة؛ مناطق نفتی الحسکة تا پایان سال 2014 روزانه40 هزار بشکه نفت استخراج می کردند کردهای سوریه این نفت ها را به قابیل عربی به هر بشکه 15 دلار می فروختند.
از آنجا که کردهای سوریه با داعش در نبرد بودند از این رو توافقاتی با گروه تروریستی پ.ک.ک و کردستان عراق که مخالف با دولت ترکیه هستند امضا کردند.
در این شرایط به نظر می رسد که کردها علیرغم داشتن منابع نفتی اما برای مدت طولانی در مناطق شمالی سوریه دوام نداشته باشند چرا که منابع نفتی برای طولانی مدت منبع قابل اتکایی نیست از سوی دیگر نیز وضعیت کشاورزی این منطقه نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی آینده ممکن است دستخوش تغییراتی شود همه این شرایط گویای عدم حضور طولانی مدت کردها در این منطقه خواهد بود.
مناطق تحت سیطره گروه تروریستی موسوم به ارتش آزاد نیز از منابع طبیعی داخلی برخوردار نیستند و تکیه این گروه بر کمک های خارجی است از این رو به نظر نمی رسد که کمک های مالی برای طولانی مدت به این گروه تروریستی ادامه یابد.
نتیجه
بنابراین به نظر می رسد اقتصاد سوریه به سالها زمان نیاز داشته باشد تا اینکه وضعیت آن بهبود یابد و شرایط قبل از جنگ بازگردد. اما با این وجود به نظر می رسد که بخشی از خسارت ها غیر قابل جبران باشد چرا که افرادی از سوریه فرار کرده و باز نمی گردند؛ از طرف دیگر جنگ موجب شده است که خسارت های زیادی به آموزش و فرهنگ سوریه وارد شود. علاوه بر این از منظر مادی نیز خسارت های مالی و انسانی وارده به اندازه ای است که نیاز به صدها میلیارد دلار است تا اصلاح شود.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که برای بازسازی سوریه 20 سال زمان نیاز است. بنابراین در بهترین شرایط سوریه به سال های طولانی نیاز دارد که وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی قبل از جنگ دست یابد.
از سویی دیگر به نظر می رسد که سوریه متحد بسیار بهتر از سوریه تجزیه شده و چند پاره حداقل از جهت بازسازی اقتصادی باشد. هر چند در صورت تجزیه سوریه، مناطق تجزیه شده نیز به دلیل دشواری های فراوان در جذب سرمایه گذاری های بین المللی بعید است به موفقیت دست یابند.
مترجم: مجتبی شاهسونی
116/112
بیشتر بخوانید:
زیان 226 میلیارد دلاری بحران سوریه به اقتصاد این کشور
