ایران پرس- با ادامه فشارها بر مخالفان «عبدالفتاح السیسی» در مصر و صدور احکام سنگین جزایی برای مخالفان دولت در این کشور، سازمان عفو بین‌الملل، سرکوب آزادی بیان از سوی دولت مصر از زمان حضور رئیس جمهوری این کشور در رأس قدرت را «هشدار دهنده و بی سابقه» توصیف کرد.

عفو بین الملل با انتقاد از برخورد خشن دولت و نیروهای امنیتی مصر با فعالان سیاسی، اعلام کرد، اکنون انتقاد از دولت مصر خطرناک تر از هر دوره دیگری در تاریخ معاصر این کشور شده است و تحت حکومت «عبدالفتاح السیسی» با مصری ها صرفا به خاطر بیان مسالمت آمیز نظراتشان همانند مجرمین برخورد می شود.

گزارش عفو بین‌الملل در حالی است که طی ماه برخورد با فعالان سیاسی و معترضان به عملکرد دولت السیسی در مصر شدت گرفته است.

العربی الجدید: وضعیت زندانیان سیاسی در مصر

اگر چه از زمان وقوع کودتا و برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری منتخب این کشور، فشار علیه اخوان المسلمین و سایر فعالان سیاسی در مصرادامه دارد اما افزایش نا به سامانی‌های اقتصادی، نا‌امنی، ضعف عملکرد دولت این کشور برای حل مشکلات داخلی، محدود کردن آزادی های سیاسی و اجتماعی سبب افزایش مخالفت ها با سیاست های السیسی شده است، به طوری که بسیاری از مخالفان خواستار کناره گیری وی از قدرت و برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور هستند.

با شدت گرفتن اعتراضات، دولت مصر سیاست برخورد و افزایش فشار بر مخالفان را در پیش گرفته است به طوری که طی ماه های اخیر بسیاری از فعالان سیاسی در این کشور بازداشت شده‌اند. 

«انور الجمعاوی» Anwar Al-Jamawi، پژوهشگر جهان عرب در این باره می گوید: با گذشت پنج سال از کودتای نظامی در مصر، این کشور شاهد نقض بی سابقه قوانین حقوق بشر است به طوری که حکومت قاهره توسط عده ای خاص اداره می شود.

زندان‌های مصر براثر محدودیت های اعمال شده بر آزادی های عمومی و فردی، مطبوعات، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالان اجتماعی مصر، مملو از زندانیان سیاسی با اتهام های اثبات نشده است که در این زمینه هفت مرکز حقوقی مصر در بیانیه ای مشترک اعلام کردند رفتار نظام حاکم بر این کشور با مخالفان دولت، غیرقانونی است.

علیرغم همه اعتراضات موج  کنترل و سرکوب ها در این کشور ادامه دارد. به طوری که فضای مجازی نیز در کنترل دولت قرار گرفته است و در این راستا، چند هفته قبل «السیسی» رئیس جمهوری مصر قانون موسوم به مبارزه با جرم های فناوری اطلاعات را صادر کرد که بر این اساس مسدود و فیلتر شدن شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی شکل قانونی گرفته است.

به موجب این قانون استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت روبرو شده و تحت نظارت شدید دولت قرار دارد.

طی ماه های اخیر بسیاری از نهادهای بین المللی و حقوق بشری نسبت به عملکرد «السیسی» در حوزه آزادی های اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر در مصر هشدار داده اند، اما به نظر می رسد دولت مصر همچنان سیاست برخورد با مخالفان را در پیش گرفته است، موضوعی که شرایط سیاسی را در این کشور بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.

«حمدین صباحی» نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر در این زمینه می گوید: نظام کنونی مصر، سرکوبگر و دشمن مردم مصر است و به قانون اساسی احترام نمی گذارد و به همین دلیل همه باید در حد توان خود به مقابله با آن بپردازند.118/110

بیشتر بخوانید:

دارایی صدها تن از اعضای اخوان‌المسلمین مصر مسدود شد

 محکومیت شماری از اعضای «اخوان المسلمین مصر به اعدام