وی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس درباره علت تأخیر در روند اجرای برگزیت تاکید کرد که تا پایان مارس 2017، ماده 50 پیمان لیسبون را اجرا خواهد کرد.
هم چنین فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس نیز روز چهارشنبه در جریان تقدیم گزارش بودجه در مجلس عوام فاش کرد که دولت این کشور به دلیل برگزیت مجبور به حدود 59 میلیارد پوند استقراض بیشتر خواهد بود.
به گفته هاموند این افزایش استقراض دولتی ناشی از کاهش رشد اقتصادی به دلیل اجرای برگزیت تا سال 2020 است.
برگزیت و اجرای آن اکنون دچار چالش های متعدد شده است. از یک سو اساس برگزیت از سوی مخالفان زیر سئوال است و آنها ضمن رد نتایج همه پرسی، خواهان بررسی و تصویب آن در مجلس عوام هستند.
البته دیوان عالی انگلیس به این خواسته رای مثبت داده و دولت انگلیس در این زمینه فرجام خواهی کرده است.
با این حال بعید به نظرمی رسد که این نهاد قضایی عالی انگلیس رای خودرا تغییر دهد.
در عین حال اظهارات اخیر "ترزا می" نخست وزیر محافظه کار انگلیس را باید به مثابه تاکید مجدد وی بر نادیده گرفتن خواسته مخالفان و اجرای برگزیت در موعد از قبل تعیین شده یعنی مارس 2017 تلقی کرد.
با این همه همان گونه که در اظهارات وزیر دارایی انگلیس نیزبیان شد، اجرای برگزیت امری پیچیده، زمانبر و پر هزینه است.
ضمن اینکه برگزیت عوارض منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.
در این زمینه هاموند تاکید کرده که انگلیس تا سال 2020 به دلیل اجرای برگزیت با عدم قطعیت در حوزه اقتصادی مواجه است که این مساله می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی این کشور دامن بزند.
وزیر دارایی انگلیس در همین ارتباط از کاهش پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 به 4 /1درصد خبر داد.
البته نهادهای مالی بین المللی نیز پیش بینی مشابهی در این زمینه ابراز داشته اند.
ما اینکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش با تجدیدنظر در برآوردهای قبلی‌اش متأثر از همه‌پرسی 23 ژوئن، رشد اقتصادی 1 /1 درصد را برای انگلیس پیش‌بینی کرده است.
در عین حال اکنون بدبینی زیادی در باره امکان اجرای برگزیت وجود دارد.
در این راستا جان مک دونل وزیر دارایی کابینه در سایه روز چهارشنبه در واکنش به گزارش هاموند، دولت محافظه‌کارانگلیس را متهم کرد که آماده اجرای برگزیت نیست.
وی مدعی شده که گزارش بودجه پاییز 2016به مثابه رکوردی در مورد شکست سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار انگلیس در طی شش سال گذشته بشمار می‌آید.
حزب محافظه‌کار انگلیس در جریان انتخابات سال 2010 وعده داده بود که تا پایان سال 2015 کسری بودجه را به صفر خواهد رساند.
اما جورج آزبورن وزیر دارایی سابق انگلیس بعدا با تغییر موضع خود، قول داد که کسری بودجه هنگفت کنونی انگلیس را تا سال 2020 به مازاد بودجه تبدیل کند.
دولت محافظه‌کار انگلیس در مواجهه با این کسری بودجه چاره‌ای جز استقراض دولتی و یا کاهش هزینه‌های عمومی که به معنای ادامه سیاست ریاضت اقتصادی جورج آزبورن وزیر دارایی سابق این کشور نیست، نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه اندیشگاه های انگلستان نیز درباره پیامدهای زیانبار برگزیت هشدار داده اند.
در این زمینه موسسه مطالعات مالی (آی اف اس) در گزارشی که در نوامبر 2016 منتشر کرد، درباره کسری بودجه هنگفت دولت انگلیس تا سال 2020 هشدار داد.
از دیدگاه این موسسه، دلیل این امر، پایین آمدن درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از کاهش رشد اقتصادی این کشور متأثر از تحولات برگزیت است.
در مجموع به نظر می رسد که با توجه به عمق ، گستره و پیچیدگی روابط انگلیس در ابعاد مالی، اقتصادی، صنعتی، تجاری، سیاسی، امنیتی با اتحادیه اروپا که حاصل چند دهه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است، حتی در صورت کوشش فراوان ترزا می، این روند چند سال به طول انجامد.
