«زید بن رعد الحسین»، کمیسر عالی حقوق بشر در سی و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو از رفتار ناعادلانه رژیم آل خلیفه با مردم بحرین انتقاد کرد.
«بن رعد» به سرکوب جامعه مدنی و قانون گذاری های ظالمانه و همچنین ممانعت از سفر وی به بحرین اشاره کرد و خواستار تغییر رفتار منامه شد.
بحرین از جمله کشورهای عربی است که با ساختار پادشاهی اداره می شود.
در این ساختار، قدرت به صورت سلسله مراتبی از «بالا به پائین» است و مردم در تعیین ساختار قدرت و همچنین حکام خود هیچ نقشی ندارند.
در این ساختار به مدت 27 سال از 1975 تا 2002 پارلمان تعطیل بود و پس از اینکه در سال 2002 احیا شد نیز هیچ نقشی در تعیین سیاست ها ندارد و بیش از همه «تایید کننده» سیاست های دولت است.
در واقع، تفکیک قوا در بحرین وجود دارد، اما کارکرد آن تائید سیاست های پادشاه و نخست وزیر است. به همین دلیل نیز احزاب و گروههای منتقد ضمن تحریم انتخابات پارلمانی، آنرا نهادی سمبلیک می دانند.
در ساختار پادشاهی بحرین، هرگونه مخالفت با پادشاه مجازات سنگینی دارد. این وضعیت طی حدود 8 سال اخیر آشکارا دیده شد.
تلاش آل خلیفه برای سرکوب مخالفان
در حالی که بخش زیادی از مردم بحرین با انتقاد از سیاست های رژیم حاکم خواستار اصلاحات در این کشور شدند، رژیم آل خلیفه راه سرکوب اعتراض ها را به اشکال مختلف در پیش گرفته است.
در همین حال، قوه قضائیه نیز به کمک رژیم آل خلیفه آمده و ضمن محاکمه منتقدان به خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، احکام سنگین و ناعادلانه ای نظیر سلب تابعیت، اعدام و حبس های طولانی مدت را برای آنها در نظر گرفته است.
زندانیان سیاسی نیز در زندان ها با شکنجه های شدید و رفتارهای خشن از جمله ممانعت از اعزام به مراکز درمانی برای مداوای بیماری های سخت مواجه می شوند. این موارد که البته تنها بخش هایی از خشونت نهادمند و سازمان یافته آل خلیفه علیه منتقدان و جریان های سیاسی منتقد در بحرین است، از چشم کمیسر عالی حقوق بشر مخفی نمانده است.
با این حال، رژیم آل خلیفه که پاسخی برای این انتقادهای «زید بن رعد الحسین» نداشته، به اتهام زنی علیه وی روی آورده است، گویی که «بن رعد» نیز یکی از شهروندان بحرینی است که باید با خشونت آل خلیفه مواجه شود.
«عبدالله فیصل جبر الدوسری»، معاون وزیر خارجه بحرین مدعی شد که در دوران «بن رعد» فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر دچار افت شدیدی شده است زیرا وی به عمد اطلاعات خود را از نهادهای غیر قابل اطمینان و وابسته به دولت ایران کسب کرده است.
در همین حال، «خلیفه بن سلمان»، نخست وزیر بحرین که از سال 1970 تا کنون این سمت را بر عهده دارد، نیز با انتشار مقاله ای در روزنامه «اخبار الخلیج» مدعی شد جامعه مدنی در این کشور فعال بوده و هیچ گونه مانعی در مسیر فعالیت آن قرار ندارد.
پیروی آل خلیفه از سیاست های امریکا و اسرائیل
به نظر می رسد، اتهام زنی آل خلیفه به کمیسر عالی حقوق بشر پیروی از سیاست های آمریکا و اسرائیل در این خصوص باشد که وقتی با انتقادهای حقوق بشری مواجه می شوند ترجیح می دهند از آن سازمان خارج شوند که مونه آن تصمیم روز گذشته آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر است.
عجیب نخواهد بود در صورتی که رژیم آل خلیفه نیز خروج بحرین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در اعتراض به گزارش این شورا از وضعیت وخیم حقوق بشر در بحرین اعلام کند.
نویسنده: سیدرضی عمادی
116/110
بیشتر بخوانید:
گزارش: واکنش فعالان سیاسی بحرین به اتهام‌زنی‌های رژیم آل خلیفه به انقلابیون
