دادگاه عالی مصر روز گذشته (20 می 2017) محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر و 24 تن از اعضای این گروه را در لیست تروریست ها قرار داد.
بررسی تحولات مصر معاصر حاکی از این است که نظام قضایی در این کشور همواره تابع دولت مستقر بوده است. مقایسه فرآیند محاکمه حسنی مبارک و فرزندان وی با محاکمه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین آشکارا گویای این تابعیت نظام قضایی مصر است.
دادگاه قاهره در حالی از سال 2011 محاکمه حسنی مبارک و برخی از اعضای رژیم وی را آغاز کرد که به آنها نه به عنوان یک «متهم» بلکه به عنوان یک «دوست» می نگریست. حسنی مبارک، جمال و علاء مبارک به تلاش برای جلوگیری نکردن از کشتار معترضان در طول انقلاب 25 ژانویه و اختلاس از بودجه دولتی متهم بودند.
رای دادگاه مصر علیه اعضای اخوان المسلمین
به عبارت دیگر؛ مبارک و پسرانش به همراه حبیب العادلی، وزیر کشور دولت مبارک به صدور دستور برای کشتار معترضان متهم نشده بلکه به تلاش نکردن برای جلوگیری از کشتار معترضان متهم شدند که در مقایسه با صدور حکم کشتار اتهام سبک تری است.
در این دوران هنوز حامیان مبارک در قالب شورای عالی نظامی قدرت را در مصر در اختیار داشتند.
احکامی که توسط دادگاه مصر برای حسنی مبارک و فرزندان وی صادر شد، احکامی عجیب و آشکارا ناعادلانه بود.
در حالی که جمال و علاء، پسران مبارک از اتهام کشتار مردم توسط دادگاه مصر تبرئه شدند، حسنی مبارک به علت کشتار مردم در جریان انقلاب 25 ژانویه به حبس ابد متهم شد. از این رو، مبارک خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد.
این حکم در حالی صادر شد که اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر پیروز شده بود و محمد مرسی نیز در آستانه پیروزی در انتخابات قرار داشت.
مرحله دوم محاکمه مبارک با خروج اخوان المسلمین از قدرت و بازداشت محمد مرسی همراه شد. این اتفاق بر نحوه کار دادگاه مبارک نیز تأثیرگذار بود زیرا مخالفان اصلی مبارک از قدرت برکنار شده بودند.
حسنی مبارک در می 2014 به اتهام هدر دادن میلیونها دلار از بودجه دولت برای نوسازی قصرهای ریاست جمهوری تنها به سه سال زندان محکوم شدد که این سه سال نیز در می 2017 پایان یافت و حسنی مبارک از زندان آزاد شد.
این در حالی است که در می 2014 و در هنگان صدور حکم مبارک، قدرت در این کشور در اختیار دولت موقت عدلی منصور قرار داشت که اربتاط نزدیکی با حسنی مبارک در گذشته داشته است.
فرآیند محاکمه محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین نیز کاملاً تحت تاثیر دولت حاکم مصر قرار گرفت. محمد مرسی و رهبران اخوان در حالی به اتهاماتی نظیر تحریک خشونت و جاسوسی در دادگاه قاهره مورد محاکمه قرار گرفتند که اخوان المسلمین توسط دولت مصر به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شد.
احکامی که توسط دادگاه قاهره برای محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین صادر شد نیز تابعی از خواست های سیاسی دولت حاکم مصر قرار گرفت. نکته عجیب این است که مرسی و شماری از رهبران اخوان به جرم تحریک خشونت بین نیروهای امنیتی و معترضان مصری به جبس های طولانی مدت که برای مرسی شامل 20 سال حبس بود، محکوم شدند، اما مبارک و پسرانش حتی از اتهام کشتار تبرئه شدند.
در همین حال، اکنو نیز محمد مرسی و شماری از رهبران اخوان در لیست تروریستی دولت مصر قرار گرفتند.
صدور این احکام آشکارا ثابت می کند که نظام قضایی مصر تابعی از عدالت نیست بلکه تابع خواست و منافع دولت مسقر است. 113/111
بیشتربخوانید:
رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم شد
اخوان المسلمین از لیست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا خارج شد
