لبنان از اوت 2020 تاکنون با دولت پیشبرد امور اداره می‌شود. «حسان دیاب» در پی انفجار 4 اوت بندر بیروت که به کشته شدن 200 نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر انجامید، با اعتراض‌های هدفمند مواجه شد و از سمت نخست وزیری لبنان استعفا داد، اما به عنوان نخست وزیر پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه داد.
در یک سال گذشته، سه نفر مامور به تشکیل کابینه در لبنان شدند:
ابتدا «مصطفی ادیب» مامور شد کابینه جدید لبنان را تشکیل دهد، اما پس از یک ماه اعلام کرد که به علت دخالت‌های سیاسی قادر به انجام این ماموریت نیست.
مصطفی ادیب پس از انصراف در تشکیل کابینه جدید لبنان گفت: "من خواستار سیاسی نشدن تشکیل کابینه بودم که متاسفانه این شرط در فرایند تشکیل دولت جدید محقق نشد."
سپس مطابق انتظار، «سعد الحریری» مامور به تشکیل کابینه شد. الحریری در حالی مامور شد کابینه جدید را تشکیل دهد که پیش از این سه بار نخست وزیری لبنان را برای جمعاً به مدت پنج سال در یک دهه اخیر بر عهده داشته است.
با این حال، در شرایطی که الحریری به قواعد سیاسی در فرآیند تشکیل کابینه لبنان آشنا بود، با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دچار اختلاف شد و پس از 9 ماه اعلام کرد که قادر به تشکیل کابینه نیست و از این ماموریت انصراف داد.
با انصراف الحریری، میشل عون 26 جولای نجیب میقاتی را مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. میقاتی نیز پیش از این دو بار نخست وزیر لبنان شده بود. میقاتی پس از حدود 2 ماه موفق شد کابینه جدید لبنان را تشکیل دهد تا بن بست سیاسی این کشور پس از 13 ماه پایان یابد.
کابینه جدید لبنان 24 وزیر دارد. با توافق میقاتی و عون برای تشکیل کابینه جدید لبنان به طور موقت اختلاف‌های سیاسی در این کشور پایان یافت.
دلیل موقت بودن این آرامش احتمالی سیاسی که پس از تشکیل کابینه جدید ایجاد می‌شود، این است که لبنان سال آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی جدید خواهد بود.
بنابراین عمر دولت نجیب میقاتی کمتر از یک سال خواهد بود. با برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، احتمال اینکه اختلاف‌های سیاسی در لبنان برای معرفی نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید بار دیگر به اوج برسد، وجود دارد.
نجیب میقاتی نخست‌وزیر جدید لبنان پس از تشکیل کابینه جدید این کشور گفت: "لبنان در وضعیت خوبی قرار ندارد."
دلیل این اظهارنظر میقاتی بیش از همه به شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان باز می‌گردد. لبنان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبه رو بوده و بدهی آن بیش از 90 میلیارد دلار است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی را از زمان جنگ داخلی 1975 - 1990 تجربه می‌کند و حتی بانک جهانی اعلام کرد: "لبنان در زمره بزرگ‌ترین کشورهای بدهکار جهان است."
از سویی بحران برق، سوخت و حتی آب مردم لبنان را شدیداً از عملکرد گروه‌های سیاسی و حاکمیت این کشور خشمگین کرد و لبنان بارها شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به وخیم شدن شرایط اقتصادی مردم بود.
این انتظار وجود ندارد که کابینه موقت نجیب میقاتی بتواند در عمر کوتاه کمتر از یک سال خود، اقدام جدی برای کاستن از مشکلات لبنان به خصوص در بعد اقتصادی انجام دهد، اما دست کم عمر دولت پیشبرد امور پایان یافته و دولت جدیدی از اختیارات بیشتری برخوردار است و این گامی رو به جلو برای صحنه سیاسی لبنان است.
نویسنده: سید رضی عمادی
117
