به گزارش ایران پرس، هزاران نفر از مردم لهستان در حدود صد شهر این کشور، دومین بار به دعوت 28 سازمان اجتماعی و حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و صلح سبز جمعه شب علیه تغییرات حزب حاکم در قوانین قوه قضائیه تظاهرات کردند.
پارلمان لهستان بار دیگر درباره پیش نویس های قانونی مربوط به دیوان عالی و شورای ملی قضایی که در ماه ژوئیه به اعتراض های گسترده داخلی و اعتراض کمیسیون اروپا منجر شد، از سر گرفته است.
«آندژی دودا» Andrzej Duda رئیس جمهوری لهستان، ژوئیه گذشته با امضای لایحه ای قانونی به وزیر دادگستری این کشور اختیار داد تا رئیسان دادگاه‌های عادی را منصوب کند اما بعد از اعتراض های خیابانی گسترده، آن لایحه را لغو کرد.
دولت راست‌گرای لهستان مدعی است که «اصلاحات» قضایی‌اش برای بهبود نظام قضایی کند و منسوخ این کشور و پاسخگو کردن قضات به مردم «ضروری» هستند.
جناح مخالف دولت لهستان در نشست پارلمان این کشور، اقدام حزب حاکم محافظه کار حاکم موسوم به «حق و عدالت» را به ارائه اصلاحیه قانون انتخابات، محکوم کرد.
مخالفان در لهستان دولت این کشور را به تلاش برای افزایش نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه و فلج کردن دادگاه قانون اساسی متهم می کنند.
اتحادیه اروپا نیز از تغییرات مورد نظر حزب حاکم لهستان انتقاد کرده است.
کمیسیون اروپا در ۲۶ ژوئیه به لهستان هشدار داده بود اگر ظرف یک ماه به نگرانی‌هایش درباره فرایند اصلاحات قضایی لهستان پاسخ ندهد، اقدام قانونی علیه ورشو صورت خواهد داد.
113/116
بیشتر بخوانید:
واکنش منفی لهستان به تهدید اتحادیه اروپا /تحلیل
ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا به لهستان+ ویدئو
انتقاد شدید نخست وزیر لهستان از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا/ تحلیل
تهدید اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان
