شینزو آبه روز پنج شنبه برخی وزرای از جمله خارجه ، دفاع و همچنین رئیس سیاسی حزب حاکم را تغییر داد. در میان این وزرا، تغییر وزیر دفاع از همه جنجالی تر بوده و «تومومی اینادا» پیشتر به خاطر پنهان کاری در مورد وضعیت صلح بانان ژاپنی در سودان جنوبی استعفا داده بود. اکنون سوال مهم این است که آیا علت واقعی کاهش شدید محبوبیت نخست وزیر ژاپن عملکرد بد وزرای وی بوده و یا اینکه سیاستها و تصمیمهای شخص آبه موجب سقوط محبوبیتش به کمترین میزان از سال 2012 شده است .محافل سیاسی ،عملکرد نخست وزیر ژاپن در ارتباط با مسایل امنیتی و رسواییهای اخیر در مورد واگذاری زمین به نزدیکان همسروی را مهمترین عامل در کاهش شدید محبوبیت آبه می دانند. مردم و محافل سیاسی ژاپن وی را ناسیونالیست افراطی می دانند که برای اجرای سیاست های جاه طلبانه اش درصدد اصلاح قانون اساسی و اعزام نیروهای نظامی ژاپن به ماموریت های فرامنطقه ای است . در سالهای اخیر مسایلی همچون مالیات و بیمه برای مردم ژاپن اهمیت داشت اما اکنون مسایل امنیتی و حفظ قانون اساسی صلح طلبانه این کشور مهم است و مردم ژاپن درمخالفت با سیاستهای شینزوآبه در مورد تغییر قانون اساسی و مشارکت در ماموریتهای نظامی فرامنطقه ای بارها تظاهرات کرده اند.
روزنامه «ژاپن تودی» در این باره نوشت:
"تغییر برخی از اصول قانون اساسی می تواند چالشی بزرگ برای آبه باشد و نظرسنجی ها نشان می دهد اکثر مردم ژاپن با این اقدام مخالفند."
از دیدگاه مردم ژاپن ،نخست وزیر این کشور بیش از انکه به فکر منافع مردم ژاپن اعم از ایجاد اشتغال برای جوانان یا بهبود وضعیت اقتصادی باشد دنباله رو سیاست های امریکا در منطقه شده و می کوشد با خوش خدمتی به کاخ سفید صرفا موقعیت حزب حاکم لیبرال دمکرات را در سیاست منطقه ای امریکا تقویت کند و این در حالی است که منطقه به صلح نیاز دارد.
خبرگزاری شین هوا چین نیز در تحلیلی در مورد موقعیت دولت ژاپن نوشت:
"معترضان ژاپنی درتوکیو،پایتخت، سیاستهای دولت شینروآبه از جمله اصلاح قانون اساسی را حرکتی در راستای سیاست های نظامی آمریکا در منطقه می دانند."
یکی دیگر از اقدامات آبه که خشم مردم و گروههای سیاسی ژاپن را برانگیخت، تصویب قانون ضد تروریسم بود که اعتراض های گسترده ای را ضد حزب لیبرال دمکرات باعث شد.
معترضان در مصاحبه با شبکه جهانی العالم:
"این قانون نظارت و کنترل بر شهروندان عادی ژاپنی را امکان پذیر می سازد و ممکن است از این پس هر نوع تجمعی غیرقانونی اعلام شود."
بنابراین از دیدگاه ناظران سیاسی تغییر برخی وزرای کابینه از سوی نخست وزیر ژاپن تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی های اخیر همسروی و مقصر جلوه دادن وزرا در ایجاد مشکلات اقتصادی و بروز اعتراض های مردمی است و این در حالی است که مردم ژاپن با سیاستهای بلند پروازانه و جاه طلبانه آبه و همچنین همراهی بی چون و چرای وی با سیاستهای امریکا در منطقه مخالفند.113/111
