«عبدالله حمدوک»، نخست وزیر سودان دو هفته پس از ادای سوگند نخست وزیری، اعضای کابینه خود را معرفی کرد.
وی پیش از معرفی کابینه اش در خصوص تاخیر در معرفی وزیران کابینه اش گفت: این کار برای آن صورت گرفت که تمامی سودانی ها در دولت مشارکت داشته باشند.
انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه پس از آن صورت می گیرد که شورای نظامی و رهبران جنبش اعتراضی 17 اوت سند قانون اساسی را امضا کردند تا زمینه برای تحقق بزرگ ترین خواسته معترضان یعنی تشکیل دولت مردمی انتقالی محقق شود.
توافق بر سر سند قانون اساسی چهارم اوت و امضای آن به فاصله دو هفته، به هشت ماه آشفتگی در سودان پایان داد.
این آشفتگی ها از اعتراضات مردمی گسترده به سیاست های اقتصادی «عمر البشیر» رییس جمهوری برکنار شده سودان آغاز شد و با ورود احزاب سیاسی و مطالباتی چون آزادی سیاسی و دموکراسی ادامه یافت.
در ادامه تحولات سودان، ارتش این کشور طی کودتای 11 آوریل و برکناری ژنرال عمرالبشیر، قدرت را در دست گرفت و با تشکیل شورای نظامی درصدد اداره امور سودان برآمد.
عملکرد شورای نظامی سودان از جمله وابستگی برخی اعضای آن به رژیم سعودی و نیز کشتار تحصن کنندگان در سوم ژوئن سبب شد تا شهروندان این کشور همچنان برای پیگیری مطالبات اصلی خود که حرکت به سمت دموکراسی و تشکیل دولت مردمی است، به اعتراضات خود ادامه دهند.
سرانجام شورای نظامی تحت فشار افکار عمومی و همراهی برخی مقامات آفریقا و سازمان ملل حاضر به امضای سندی شد که براساس آن، با تشکیل شورای حاکمیتی، انتخاب نخست وزیر و در پی آن تشکیل کابینه گام های عملی برای فراهم کردن برگزاری انتخابات در این کشور و سامان دادن به اوضاع برداشته شود.
مهمترین خواست های مردم سودان
عبدالله حمدوک نخست وزیر دوره انتقالی سودان تاکید کرد: "برای ایجاد حکومت دموکرات تلاش می کنیم و به تمامی اختلاف نظرها احترام می گذاریم. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی برنامه هایی برای حل مشکل تورم، تأمین کالاها و توجه به بخش های تولیدی تدوین خواهیم کرد."
بهبود شرایط اقتصادی، برقراری امنیت داخلی به ویژه در مناطقی چون دارفور، تجدید نظر در سیاست خارجی و قطع مداخلات دولت های بیگانه چون عربستان از مهمترین خواست های مردم سودان است.
موانع در مسیر مطالبات دموکراتیک مردم سودان
اکنون هرچند گام دیگری در روند سیاسی جدید برداشته شده است، اما بسیاری نگرانند که چالش هایی مانند افزایش نظامی گری و تلاش نظامیان برای ماندن در ساختارهای حکومت، مسیر مطالبات دموکراتیک مردم این کشور را با مانع مواجه سازد.
تاریخ سیاسی سودان نیز نشان می دهد، در 63 سال استقلال سودان از سال 1956 تاکنون نظامیان و وابستگان آنها بر این کشور حکومت کرده اند؛ از این رو گام نهادن به مرحله دموکراسی و تلاش برای فراهم آوردن زمینه برگزاری انتخابات گامی مهم و دشوار در حیات سیاسی سودان تلقی می شود.
«عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی (منحل شده) سودان در این زمینه می گوید: "انقلاب سودان با تلاش مردم، به اهدافش رسید و اکنون باید گامی به سوی آینده برداریم تا امروز را به ایستگاهی برای گذشتن از تلخی های گذشته تبدیل کنیم."
به نظر می رسد تحولات سودان وارد مرحله بلوغ شده است و اگر اتفاق پیش بینی نشده ای نیفتد، سودان می تواند در بستر همراهی و همکاری ملی، طی سال های آینده به یکی از جمهوری های دموکراتیک آفریقا تبدیل شود؛ موضوعی که با توجه به وسعت، موقعیت، ثروت و گذشته سیاسی این کشور بزرگ اسلامی در آفریقا، حائز اهمیت ویژه ای است.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
133/118
بیشتر بخوانید:
کابینه جدید سودان معرفی شد
انتخاب یک زن به عنوان وزیرخارجه سودان
