این نشست مقدمه برگزاری ششمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان محسوب می شود که قرار است از امروز (چهارشنبه) در عشق آباد برگزار شود.
برگزاری نشست های شورای وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، فرصت مطلوبی را برای همفکری کشورهای ساحلی در خصوص مسائل این گستره آبی و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌سازد و امکان گسترش بیش از پیش همکاری‌های پنج جانبه کشورهای ساحلی خزر را در این پهنه آبی فراهم می کند.
پنج کشور حاشیه دریای خزر با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، اصل حُسن همجواری و تفاهم متقابل میان کشورهای ساحلی و تأکید بر استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن، در روز 12 ماه اوت 2018 میلادی (21 مرداد 1397) بر سر متنی تحت عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به توافق رسیدند.
در حقیقت، از زمان امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چهار سال سپری شده است. در این زمینه اگرچه کشورهای ساحلی یک گام مهم برداشته‌اند، اما موضوعات بسیار مهمی نظیر «تعیین مناطق آبی» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر» دریای خزر همچنان نیاز به مصوبات جدید دارد.
انتظار می رود در پایان ششمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر، این مصوبه ها نیز نهایی شوند.
در این ارتباط، پس از تحدید حدود مرزی و مشخص کردن خطوط 25 مایلی به عنوان سواحل کشورهای حاشیه دریای خزر، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای وقت قزاقستانی خود، گفته بود: "استفاده صلح آمیز از دریای خزر که توسط کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران در دستور کار قرار دارد، برای همه کشورهای حاشیه خزر بسیار حائز اهمیت است و تهران امیدوار است مذاکرات به منظور ترسیم خط مبدا در نشست آتی سران خزر، به نتیجه برسد."
به هر حال باید گفت، بر اساس کنوانسیون های بین المللی، مصوبات کشورهای ساحلی پس از تصویب در مجالس هر کشور، لازم الاجرا تلقی خواهد شد. بدیهی است که کشورهای مستقل در حاشیه دریای خزر به منظور استفاده صلح آمیز از این پهنه آبی بدون حضور بیگانگان در دریای خزر، تلاش مضاعفی به کار خواهند گرفت.
تاکنون و بر اساس سیاست اعلامی مقامات ایران و روسیه، سیاست دوکشور بر تاکید بر حفظ امنیت این دریا توسط پنج کشور ساحلی برنامه ریزی شده است و انتظار می رود این سیاست همچنان در دستور کار تهران و مسکو قرار داشته باشد.
در زمینه مصوبات کشورهای ساحلی خزر، برخی نکات مهم و حائز اهمیت وجود دارد.
به عنوان مثال، برخی از تصمیمات اتخاذ شذه به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی و حفظ اکوسیستم و گونه های جانوری و نباتی در این گستره آبی، تاکنون اجرایی نشده اند. در مقابل، بسیاری از توافقنامه های مربوط به مسائل استخراج نفت و گاز و بهره برداری از حمل و نقل و ارتباطات دریایی در دریای خزر، اجرایی شده است.
با وجود آن که اهمیت مسائل زیست محیطی دریای خزر به عنوان اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته است، اسناد مربوط به حفظ اکوسیستم دریای خزر، این اولویت ها تاکنون اجرایی نشد. این روند نامطلوب نشان می دهد که برخی از کشورهای ساحلی خزر، برای صرف هزینه جهت حفظ محیط زیست خزر تمایلی از خود نشان نمی دهند.
در عین حال، به رغم تصمیمات اتخاذ شده در پنجمین نشست طرف‌های متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر در عشق آباد در سال 2014 میلادی، سران کشورهای ساحلی تاکنون در مورد استقرار دبیرخانه کنوانسیون زیست محیطی در تهران، موضع گیری خاصی به عمل نیاورده اند.
این روند نشان می دهد که برخی از کشورهای ساحلی، بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر و فروش منابع هیدروکربوری را به جای توجه به مسائل زیست محیطی در اولویت قرار داده اند. بدیهی است که با این روند، محیط زیست دریای خزر نیز مانند دیگر دریاهای مرده از جمله دریاچه آرال، سرنوشتی جز نابودی نخواهد داشت.
در یک جمع‌بندی کلی از نشست های عشق آباد باید گفت، با توجه به رایزنی های چهار سال گذشته در سطوح کارشناسان، شورای وزیران امور خارجه، وزیران حمل و نقل و روسای محیط زیست خزر، انتظار می رود سران کشورهای ساحلی در پایان نشست امروز (چهارشنبه) به بسیاری از ابهامات موجود در زمینه مسائل زیست محیطی و تحدید حدود مرزی پاسخ اصلی و منطقی ارائه دهند.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117
بیشتر بخوانید:
تجارت و حمل و نقل، دو بازوی محرک رشد، توسعه و رفاه و پیشرفت کشورهای ساحلی خزر
رئیسی به ترکمنستان می‌رود
