کارشناسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر اعلام کردند که بازداشت «نبیل رجب» غیرقانونی است و نقض آزادی بیان به شمار می‌رود.
دولت بحرین روز پنجشنبه با رد اظهارات گروهی از کارشناسان سازمان ملل مبنی بر ظالمانه بودن بازداشت فعالان حقوقی ازجمله «نبیل رجب»، ادعا کرد جرائم آنان هیچ ربطی به دیدگاه‌های سیاسی ندارد.
مقام‌های امنیتی رژیم آل‌خلیفه حدود سه سال پیش «نبیل رجب» حقوقدان بحرینی را در منزلش در منطقه بنی‌جمره دستگیر و وسایل شخصی از جمله لپ تاپ وی را توقیف کردند.
اتهام وی گفت وگوهای تلویزیونی در سال‌های 2015 و 2016 اعلام شده و مقام‌های بحرینی می‌گویند؛ وی در این مصاحبه‌ها وجهه کشور را خدشه‌دار کرده است. رژیم بحرین از هر اتهام ناروا و اهرم ظالمانه‌ای برای تعقیب فعالان سیاسی و حقوقی که خواسته آنها مردم‌سالاری و پیگیری حقوق برحق شهروندان بحرینی است، استفاده میکند.
بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی ضد نظام آل خلیفه است. اما رژیم آل خلیفه شمار زیادی از مردم معترض و رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
سرکوبگری آل خلیفه
جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد؛ مردم بحرین از سال 2011 تا کنون با برگزاری حدود 50 هزار تظاهرات، خواستار برقراری مردم‌سالاری در کشورشان شده‌اند.
نایب رئیس جمعیت اسلامی الوفاق بحرین گفت: این تعداد تظاهرات با وجود ممنوعیت تجمع و سرکوب تظاهرات‌های مسالمت آمیز برگزار شده است.
شیخ حسین الدیهی افزود: نظام آل خلیفه از دسامبر 2014 پس از سال‌ها سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز، هرگونه تجمع مردمی را به طور کامل ممنوع کرد اما بحرین همچنان صحنه تظاهرات ضد دولتی است.
رژیم حاکم بر بحرین در این مدت با کمک نیروهای نظامی اعزامی از عربستان و امارات تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان بحرینی را سرکوب کرده و ده‌ها تظاهر کننده را کشته و هزاران تن از معترضان و نیز فعالان سیاسی و حقوقی را زندانی کرده است.
شیخ «مرتضی السندی»، رهبر جریان «الوفاء الإسلامی» بحرین با بیان اینکه آل‌خلیفه با انقلابیون بحرینی تسویه حساب سیاسی میکند، گفت تاکنون بیش از ۲۰۰ فعال بحرینی درپی اقدامات خشونت‌بار حاکمان بحرینی علیه مخالفان کشته شده‌اند.
سیاست‌های پلیسی رژیم آل خلیفه نتیجه‌ای به‌جز تداوم کشتار مخالفان و لبریز شدن زندان‌های این رژیم از فعالان سیاسی و حقوقی نداشته است.
رژیم آل خلیفه با تشدید رویکردهای امنیتی و اعمال محدودیت شدید بر فعالان حقوقی و سیاسی و دستگیری آنان و طرح اتهامات بی‌اساس و اعدام زندانیان سیاسی، مسیر را برای هرگونه مذاکره و گفت وگوی سیاسی مسدود و این کشور را به سمت و سوی یک فضای استبداد سیاسی و امنیتی کشانده است.
گسترش اعتراضات در بحرین و سرکوبگری‌های آل خلیفه جهانیان را بیش از پیش به تحولات این کشور حساس‌تر کرده است که چنین وضعیتی نگرانی کارشناسان حقوقی سازمان ملل را درپی داشته است. 139/120
نویسنده: بیژن نجفی
بیشتر بخوانید:
افزایش انتقاد در اروپا از نقض حقوق بشر در بحرین
تظاهرات مردم بحرین به بی‌توجهی رژیم آل‌خلیفه به وضعیت درمانی زندانیان
تظاهرکنندگان بحرینی خواستار آزادی رئیس شورای علما شدند
وخامت وضع جسمانی دبیرکل جنبش حق بحرین
