طبق پیش بینی های جدید دفتر غیرحزبی بودجه کنگره، پیش بینی می شود کسری بودجه سالانه دولت فدرال طی چند سال آینده بطور چشمگیری افزایش یابد و در سال 2020 از یک تریلیون دلار نیز فراتر رود. همچنین انتظار می رود میزان بدهی عمومی که در حال حاضر از 21 تریلیون دلار تجاوز کرده است، در سال 2028 به رقم 33 تریلیون دلار برسد. تا آن زمان بدهی عمومی در آمریکا تقریباً معادل 96 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود که بالاترین سطح از هر زمان دیگری پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید.
اتخاذ سیاست همزمان کاهش مالیات ها و افزایش هزینه های جاری دولت فدرال علت بازگشت امریکا به دوران کسری های بودجه یک تریلیون دلارعنوان شده است. قانونی که سال گذشته با هدف اصلاح نظام مالیاتی به تصویب رسید ، دولت فدرال را از یک و نیم تریلیون دلار درآمد مالیاتی طی یک دهه محروم می کند و حداقل شش تریلیون دلار بر بدهی های عمومی امریکا طی 10 سال می افزاید. منتقدین، این قانون را نوعی پاداش به ابرثروتمندان از جانب دونالد ترامپ توصیف کرده اند که در نهایت بار مالی آن متوجه دولت فدرال و از جانب دولت فدرال متوجه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهد شد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ در تلاش است بودجه های بیشتری را به ارتش امریکا اختصاص دهد. این بودجه در سال مالی 2018 ، 700 میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود در سال مالی 2019 از 716 میلیارد دلار نیز فراتر رود. همچنین ترامپ برنامه بلند پروازانه یک و نیم تریلیون دلاری را برای بازسازی زیرساخت های فرسوده امریکا ارائه کرده است که بر هزینه های عمومی دولت فدرال می افزاید.
با کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های عمومی، عبور کسری بودجه دولت فدرال امریکا از رقم یک تریلیون دلار در یک یا دو سال آینده حتمی به نظر می رسد. این در حالی است که روند فزاینده کسری بودجه موجب افزایش نرخ بهره و هزینه های استقراض برای بخش های عمومی و خصوصی شده و به نوبه خود به کسری بودجه در سال های بعد سرعت خواهد داد.
انباشت مداوم کسری بودجه و نیاز به استقراض مداوم از نهادهای مالی داخلی و خارجی به منظور جبران این کسری بودجه ، بر بدهی های عمومی خواهد افزود. نزدیک تر شدن درصد میزان بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ، اقتصاد امریکا را با شوک های مالی مواجه خواهد کرد. کاهش رشد اقتصادی، کاهش جذابیت برای سرمایه گذاری های خارجی، فرار سرمایه ها به خارج و افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش رتبه اعتباری از جمله پیامدهای تشدید بدهی های عمومی دولت امریکا خواهد بود.
این در حالی است که با وخیم تر شدن اوضاع مالی دولت امریکا، اجرای برخی از برنامه های رفاهی از جمله تخصیص منابع مالی برای بیمه های درمانی، بهداشت و آموزش متوقف یا کُند خواهد شد و اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه بیش از پیش تحت فشار قرار خواهند گرفت.118/111
ابوالفتح
بیشتر بخوانید:
نگرانی از پیشنهاد بودجه دولت امریکا/ تحلیل
تصویب لایحه بودجه موقت در مجلس نمایندگان امریکا/ تحلیل
رای ضعیف سنا به لایحه بودجه دولت امریکا / تحلیل
رای سنای امریکا به بودجه 700 میلیارد دلاری پنتاگون/تحلیل
