به گزارش ایران پرس، رژیم آل خلیفه در سال 2018 در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود 9 شهروند بحرینی را به اعدام و 147 نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.
بحرین در این سال شاهد بیشترین سلب تابعیت شدگان یعنی 298 مورد بود. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری "سلام" شمار افراد سلب تابعیت شده توسط رژیم آل خلیفه از سال 2012 تاکنون به 804 نفر رسیده است.
در سال 2018 میلادی تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور که در حبس خانگی بود نیز سلب شد.
دادگاه های فرمایشی رژیم آل خلیفه همچنین حکم تبرئه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق و دو نماینده پیشین پارلمان بحرین از جمعیت الوفاقبه به نامهای «حسن سلطان» و «علی الاسود» را به اتهام واهی جاسوسی لغو و آن ها را به حبس ابد محکوم کرد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین شنبه 24 نوامبر (3 آذر) با وجود تحریم آن از سوی گروه های مختلف برگزار شد.
رژیم آل خلیفه درحالی انتخابات مجلس و شهرداری ها را برگزار کرد که آزادبودن آن به دلیل سرکوب مردم، ممانعت از حضور جریان های رقیب و تحریم مخالفان، زیر سوال رفته بود و سازمان های حقوق بشری از آن به عنوان انتخاباتی فرمایشی که توسط اقلیت حاکم برگزار می شود، نام بردند.
گزارش های منتشره نشان می دهد که شعب رای گیری در تمام طول زمان برگزاری انتخابات بسیار خلوت بود و میزان مشارکت 67 درصدی شهروندان که ازسوی "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری اعلام شد به هیچ وجه صحت ندارد.
جمعیت اسلامی "الوفاق" بحرین اعلام کرد به دلیل گسترده بودن تحریم انتخابات فرمایشی از سوی مردم و برخلاف ادعاهای رژیم آل خلیفه، حداکثر مشارکت در انتخابات نمایشی پارلمان و شهرداری ها بین 28 تا 30 درصد بوده است.
در بخش اقتصادی نیز بحرین با کسری بی سابقه بودجه روبرو بود. کسری بودجه این رژیم به 11 میلیارد دینار (حدود 29 میلیارد دلار) رسید و کشورهای عربستان، امارات و کویت 10 میلیارد دلار به رژیم آل خلیفه کمک کردند.
بانک مرکزی بحرین نیز از کاهش شدید و بی سابقه سرمایه گذاری خارجی در بحرین در 6 ماه پایانی سال 2018 خبر داد.
بحرین از 14 فوریه 2011 شاهد انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل خلیفه با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شدهاند، اعتراضهای مردمی در این کشور را سرکوب میکند.
ژیم آل خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات مردم این کشور شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پروندهسازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
بحرین به عنوان کوچکترین کشور غرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است.
113/117
بیشتر بخوانید:
آمار گسترده نقض آزادی بیان از سوی رژیم بحرین در سال 2018
حمله نظامیان آلخلیفه به تظاهرات مردم بحرین
لغو احکام اعدام فعالان بحرین؛ خواست مردمی/ تحلیل
درخواست برای آزادی فوری فعال حقوقبشر بحرینی