جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه شفافیت درباره مدارک 11 سپتامبر را وعده دوران انتخاباتی خود عنوان کرد که اکنون بدنبال اجرایی کردن آن است.
براساس این فرمان، "مریک گارلند" (Merrick Garland) وزیر دادگستری و دادستان کل موظف خواهد بود طی شش ماه آینده اسنادی که از طبقه بندی خارج می‌شوند، منتشر کند.
اقدام رئیس جمهوری آمریکا در واقع واکنشی به افزایش قابل توجه فشارها به ویژه از جانب قربانیان حادثه 11 سپتامبر است که مدتها است خواهان انتشار کامل اسناد مربوط به این حادثه به منظور روشن شدن نقش عوامل مختلف در این زمینه به خصوص مقامات رژیم سعودی هستند.
صدور این فرمان از سوی بایدن در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر صورت گرفته و طبیعتا در این برهه زمانی و با توجه به نزدیکی این سالگرد در خواست ها در این زمینه افزایش یافته است.
"رضا میرابیان" کارشناس سیاسی می گوید: یکی دیگر از اعمال فشارهایی که بر عربستان در دوره جو بایدن انجام خواهد شد، پرونده حادثه 11 سپتامبر است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد بایدن با انتشار این فرمان اجرایی در نظر دارد تا از انتقادات داخلی و خارجی در زمینه خروج مفتضحانه نظامیان آمریکایی از افغانستان کاسته و به نوعی نظر افکار عمومی در آمریکا را بار دیگر به خود جلب نماید به ویژه اینکه محبوبیت بایدن به کمترین میزان خود از زمان تصدی پست ریاست جمهوری رسیده است.
خانواده‌های قربانیان حملات 11سپتامبر، ماه گذشته به جو بایدن گفته بودند که از حضور او در بیستمین مراسم یادبود قربانیان این حملات استقبال نخواهد شد، مگر آنکه شواهد و مدارک دولتی که می تواند عربستان را به آن حملات مرتبط کند، به طور عمومی منتشر کند.
با فرا رسیدن بیستمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، خانواده های قربانیان این حملات به مراجع قضایی فشار آورده اند تا ابهامات مربوط به دخالت حکومت عربستان در این حملات را روشن کنند. دادرسی مربوط به یکی از این شکایات در سال جاری پیشرفت چشمگیری داشته و مقامات سابق سعودی در این دادرسی شهادت داده اند.
رژیم سعودی همواره مشارکت در حملات و یا تبانی با هواپیماربایان را تکذیب کرده ولی این موضوع به محور اصلی شکایت خانواده‌ها در مراجع قضایی نیویورک تبدیل شده است. خانواده های قربانیان و وکلای آنها سال‌هاست که می‌گویند دولتهای آمریکا مانع انتشار آن دسته از اسنادی شده اند که ارتباط عربستان با عاملان حملات را نشان می‌دهد.
دولتهای قبلی آمریکا اعم از دولت ترامپ و دولت اوباما با توجه به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی در رابطه با عربستان به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا در غرب آسیا، همواره تلاش کردند تا بر نقش رژیم سعودی و برخی مقامات ارشد آن در حادثه 11 سپتامبر سرپوش بگذارند.
به ویژه سیاست دولت ترامپ همواره حمایت از رژیم سعودی بود و تمایلی به اینکه از سطح روابط خود با عربستان بکاهد و یا تنشی در روابط با ریاض به وجود آید نداشت. در دوره ترامپ به خانواده‌های قربانیان برای پیگیری این موضوع قول مساعد داده شد اما هیچ‌گاه اقدامی صورت نگرفت.
در گزارش کنگره آمریکا درباره حادثه 11 سپتامبر که در ژوئیه 2016 منتشرشد، صراحتا اعلام شد که 15 تن از 19 هواپیما ربا که حملات 11 سپتامبر دست داشته اند از اتباع عربستان بوده اند.
این مساله باعث تصویب قانون "جاستا" (JASTA) در کنگره آمریکا شد که به خانواده ها و بستگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر اجازه شکایت از دولت و مقامات سعودی به دلیل کمک به عاملان حادثه 11 سپتامبر را می دهد.
در واقع کنگره آمریکا با این تصویب قانون، بر نقش غیرقابل انکار رژیم سعودی در حمایت از تروریسم صحه گذاشت. اکنون انتظار می رود با انتشار اسنادی که تاکنون محرمانه باقی مانده اند ابعاد جدیدی از نقش مقامات ارشد سعودی در حادثه 11 سپتامبر افشا شود.
با این حال نباید فراموش کرد که دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن پرونده حملات 11 سپتامبر پس از دو دهه، اعمال نفوذهای مقامات ارشد سعودی وآمریکایی در این پرونده است، به نظر می رسد در دوره بایدن نیز به رغم فرمان اجرایی اخیر او، اقدام موثری در این زمینه انجام نشود و این روند به همین ترتیب ادامه یابد.
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
115
