«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان با بیان اینکه کابینه موقت طالبان براساس سهم بندی و تقسیمات قومی نیست، افزود: این گروه تلاش دارد همه اقشار و اقوام جامعه افغانستان در دولت نقش داشته باشند.
براساس فهرست اعلام شده توسط طالبان، «ملامحمد حسن آخوند» رئیس دولت جدید افغانستان معرفی شده است و «ملا عبدالغنی برادر» هم سمت معاونت وی را برعهده دارد.
نگاهی به لیست اعلامی وزیران کابینه افغانستان از سوی طالبان، مشخص می کند که بیشتر اعضای کابینه را اعضای ارشد این گروه تشکیل می دهند.
سخنان سخنگوی طالبان درباره آنکه کابینه طالبان بر مبنای سهم بندی قومی در افغانستان نیست، اذعان به این مسئله است که این گروه در تعیین ترکیب کابینه سهمی قابل توجه برای اقوام در نظر نگرفته است.
برغم تاکید مقامات مختلف طالبان بر تشکیل دولتی فراگیر متشکل از همه گروه ها و اقوام افغانستان اما لیست اعلام شده وزیران کابینه این کشور، نشان داد که این گروه به وعده خود درباره مشارکت دادن همه مردم در دولت جدید افغانستان عمل نکرده است.
البته باوجود تاکید قبلی سخنگویان طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت همه اقوام در آینده سیاسی این کشور، اما پیش بینی نمی‌شد که این گروه بخواهد فرصت هایی متناسب با ظرفیت و جمعیت اقوام افغانستان در سمت های ملی و محلی در اختیار آن قرار دهد.
با توجه به آنکه طبق قانون اساسی افغانستان، باید وزیران پیشنهادی دولت ازمجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرند هنوز مشخص نیست که آیا طالبان می خواهند دراین مسیر قدم بردارند یا وزیران معرفی شده بدون کسب رای اعتماد از مجلس فعالیت خواهند کرد.
گروه طالبان با انتشار لیست اعضای کابینه خود نشان داد که حاضر نیست به طور واقعی اقوام و گروه ها در افغانستان را در قدرت شریک کند و طرح این مسئله که برای معرفی وزیران با طرف های مختلف مشورت کرده است، از نظر افکار عمومی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
در شرایطی که طالبان ضمن معرفی اعضای کابینه خود هیچگونه اشاره ای به معرفی آنان به مجلس نمایندگان برای کسب رای اعتماد نکرده اند، می توان گفت که از نظر این گروه، این نهاد هیچگونه وجاهتی برای حکومت طالبان ندارد و قرار نیست در این خصوص قانون اساسی رعایت شود.
چنانچه طالبان در روند معرفی و آغاز بکار وزیران کابینه، مجلس نمایندگان را کنار بگذارد، بخشی از پازل مورد نظر این گروه برای شکل گیری نظام امارت اسلامی تکمیل می شود.
با توجه به این که در روزهای اخیر نیز شینواری از اعضای شورای رهبری طالبان از ضرورت تغییر در قانون اساسی سخن گفته و آنرا مطالبه گروه های سیاسی افغانستان دانسته بود، این احتمال وجود دارد که قانون اساسی به نفع نظام امارت اسلامی در این کشور تغییر کند.
با توجه به این که ملا آخوندزاده همچنان در دوره جدید سیاسی در افغانستان، رهبری این گروه را بر عهده دارد و دولت طالبان نیز اداره امور اجرایی را عهده دار خواهد بود، ساختار نظام امارت اسلامی که یک امیر در راس ان قرار دارد در حال تکمیل شدن است.
به نظر می‌رسد طالبان برای جلوگیری از اعتراض های بیشتر به شرایط کنونی در افغانستان، بدون نام بردن از تلاش برای تشکیل امارت اسلامی اما در عمل تمام ساختارهای آنرا به تدریج به پیش خواهد برد.
نویسنده: محمدرضا عسگری
117
