بیش از چهل اتحادیه کشاورزی هند با فراخوان این اعتراضات تحت عنوان «بهارتا بند» خواهان لغو قوانین کشاورزی هستند که اخیرا در لوک سابا تصویب شد.
یکی از اعتراض های گسترده ای که در دوره نخست وزیری «نارندرا مودی» در هند مدام صورت گرفته و در حال گسترش است اعتراض کشاورزان به قوانین خصوصی سازی بخش کشاورزی است.
حزب حاکم و دست راستی بهاراتیاجاناتا (بی.جی.پی) درصدد است با اجرای اصلاحات اقتصادی بخصوص در بخش کشاورزی رشد اقتصادی این کشور را در همه بخش ها متوازن سازی کند.
به اعتقاد رهبران این حزب، وضعیت کشاورزی هند همچنان در شرایط سنتی قرار دارد و به همین دلیل درصدد واگذاری بیشتر امور کشاورزی به بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ است.
این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت هند در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و هرگونه تصمیمی به طور مستقیم بر زندگی آنها تاثیر دارد. براساس قوانین قبلی دولت به کشاورزان یارانه می دهد و آنها را از مالیات بر درآمد معاف می کند و دولت حداقل قیمت 23 محصول کشاورزی را تضمین می کند.
از اینرو کشاورزان معتقدند دولت با خصوصی سازی در حال حذف این قوانین و روند است و می کوشد کشاورزان را با شرکت‌های بزرگ همچون «وایمارت» درگیر کند که موجب کاهش درآمدهای کشاورزان و در آینده از دست رفتن زمین‌هایشان خواهد شد.
نارایان narayan از کشاورزان معترض که با ارسال صدها کارت پستال به نخست وزیر اعتراض خود را به قوانین جدید کشاورزی ابراز داشته معتقد است: "کشاورزان هندی به ندرت مبلغ قابل توجهی برای فروش محصولات خود دریافت می کنند. مصوبات جدید کشاورزی، کشاورزان را از حداقل درآمدشان محروم می کند. به همین دلیل همه کشاورزان هند باید از آنها اطلاع داشته باشند و اعتراض کنند."
اگر چه قوانین جدید کشاورزی در هند این امکان را برای کشاورزان فراهم می کند که محصولات خود را مستقیم و به قیمت بازار به بخش خصوصی، بنگاه‌های کشاورزی و فروشگاه‌های زنجیره ای بفروشند، اما کشاورزان نه تنها به روند و قوانین اعتماد ندارند بلکه اجرای چنین قوانینی را مستلزم اجرای دقیق قانون و فسادزدایی از سیستم اداری و مالی می دانند.
به همین دلیل با توجه به قدرت اتحادیه های کشاورزی در هند، کشاورزان همچنان در مخالفت با قوانین جدید به اقداماتی مانند مسدود کردن راه‌ها و برگزاری اعتصاب و تظاهرات از جمله در روز جمهوری هند ادامه می دهند.
«امیرکومارگوش» amirkomargosh تحلیلگر اندیشکده بنیاد تحقیقات ناظر مستقر در دهلی نو معتقد است: "سازمان‌های کشاورزی در هند قدرت بسیاری دارند. آنها منابع لازم برای بسیج کشاورزان را دارند و می توانند تا رسیدن به خواسته های خود اعتراضات را همچنان متمرکز حفظ کنند."
در هر حال علاوه براین، حمایت‌های متخصصان و حامیان کشاورزان از طریق شبکه های اجتماعی از کشاورزان معترض در داخل و خارج از هند باعث شده است آنها در موقعیت بهتری به اعتراضاتشان ادامه دهند.
با توجه به مخالفت های گسترده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی هند، ناظران سیاسی معتقدند نارندرا مودی نخست وزیر راستگرای هند در اجرای برنامه های اقتصادیش از جمله در بخش کشاورزی چندان موفق عمل نکرده است و همچنان متهم به تلاش برای حفظ منافع اقلیت سرمایه دار جامعه هند تحت عنوان بخش خصوصی وبنگاههای خارجی تحت عنوان جذب سرمایه های خارجی است.
نویسنده: مجید وقاری
117
