ایران پرس: رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در خارج از کشور ، از روز پنجشنبه (۲۷ آوریل) آغاز شده است و تا روز ۹ ماه مِی ۲۰۲۳ به اتمام خواهد رسید.

بنابر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، انتخابات در خارج از مرزهای این کشور در ۷۵ نمایندگی سیاسی خارجی ترکیه در سراسر جهان و ۱۵۶ منطقه انتخاباتی و همچنین در دروازه‌های گمرکی این کشور برگزار می‌شود.

شورای عالی انتخابات ترکیه همچنین اعلام کرد ، در همه حوزه های رای گیری در خارج از کشور ، پیش بینی های لازم به عمل آمده است و مشکلی وجود ندارد.

در انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ، در مجموع ۶۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۴۱ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که سه میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸ نفر از آن ها در خارج از ترکیه زندگی می کنند و به کار اشتغال دارند.

بنابر اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور در داخل ترکیه نیز در روز ۱۴ ماه می ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. در صورت کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم ، دور بعدی این رقابت سیاسی در روز یکشنبه ۲۸ ماه مِی ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد.

برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، چهار نامزد نهایی معرفی شده اند. بر اساس تحقیقات میدانی، رقابت اصلی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری فعلی ترکیه از ائتلاف "جمهور" و "کمال قلیچداراوغلو" نامزد نهایی ائتلاف "ملت" است.

"محرم اینجه" از حزب مملکت و "سینان اوغان" ، از ائتلاف آتا نیز در انتخابات 14 آوریل نامزد هستند و با دیگر نامزدها رقابت خواهند کرد. محرم اینچه و سینان اوغان دو تن از نامزدهایی هستند که از ائتلاف ملت جدا شده و به صورت مستقل در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری معرفی شده اند.

بدیهی است که این دو نامزد منفک شده از ائتلاف مخالفان دولت اردوغان ، شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات ندارند. اما مشارکت آن ها می تواند از آرای کمال قلیچدار اوغلو بکاهد.

در واقع، نامزدی سینان اوغان و محرم اینجه در جهت منافع حزب حاکم عدالت و توسعه است. به همین دلیل، از هم اکنون قابل پیش بینی است که درصورت شکست کمال قلیچداراوغلو در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، این دو نامزد به عنوان عوامل شکست معرفی مخالفان معرفی خواهند شد.

انتخابات حساس پیش رو ، همچنین دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی محسوب می شود و در صورت پیروزی قلیچداراوغلو ، اردوغان پس از بیش از دو دهه، قدرت سیاسی را واگذار می کند.

دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه در راس قدرت سیاسی ترکیه را باید به دو بخش مهم تقسیم کرد. بخش اول مربوط به دهه نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه است که اوضاع این کشور به ویژه در بخش های اقتصادی و تجاری در بهترین شرایط ممکن قرار گرفت.

اما در دهه دوم که با اخراج افراد سرشناس و صاحبنظر از حزب حاکم عدالت و توسعه و دولت آنکارا همراه شد، مشکلات مردم ترکیه در ابعاد داخلی و خارجی هر روز تشدید شده است.

پس از بروز این مشکلات ، حزب حاکم ترکیه نیز مجبور شد با حزب تقریبا" بدنام "حرکت ملی" به ریاست "دولت باغچه لی" ائتلاف کند. نتیجه این ائتلاف، تاثیرپذیری شدید دولت آنکارا از خواسته های حزب حرکت ملی در عرصه های داخلی و سیاست خارجی بوده است.

مقابله و قلع و قمع کردهایی که با دولت اردوغان پای میز مذاکره نشسته بودند و اشغال اراضی عراق و سوریه به بهانه مقابله با جریان های تروریستی کُرد از جمله نتایج ائتلاف "جمهور" در دوران دوم زمانداری حزب عدالت و توسعه بوده است.

در بعد داخلی، بروز مشکلات اقتصادی حاد و بی سابقه، انجام نشدن تعهدات دولت به کارمندان مبنی بر افزایش حقوق و دستمزدها معادل افزایش نرخ تورم، افت شدید ارزش پول ملی ترکیه (لیر) به میزان بیش از ۷۵ درصد در پنج سال پایانی دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، افزایش قیمت مسکن، مواد غذایی و خودرو، به عنوان سه نیاز اساسی معیشت و زندگی مردم از جمله عللی عنوان می شود که انتظار می رود آثار آن، در نتایج انتخابات پیش رو بروز کند.

"طاها آک یول" تحلیلگر برجسته ترک که زمانی متحد و همکاری حزب عدالت و توسعه محسوب می شد، در تحلیل بحران اقتصادی ترکیه معتقد است:

«زندگی مردم ترکیه به طور مستقیم تحت تاثیر خطاهای آکپارتی قرار گرفته است. به طوری که درآمد سرانه ملی در ترکیه که در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۲ هزار ۵۰۰ دلار افزایش یافته بود، پس از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به هشت هزار دلار کاهش یافت و در نهایت در سال ۲۰۲۲ میلادی با زحمت فراوان به ۱۰ هزار دلار تنزل کرده است. یعنی هنوز هم از مردم درآمد سال ۲۰۱۳ میلادی عقب هستند».

در یک جمعبندی کلی از شرایط حاکم بر فضای انتخابات آتی ترکیه باید گفت: نتایج انتخابات ترکیه با وجود نظرسنجی های اخیر همچنان با ابهام هایی همراه است. اما به طور یقین می توان پیش بینی کرد که شرایط برای ائتلاف "جمهور" بسیار متفاوت از دوره های پیشین خواهد بود. بدیهی است که با وجود بحران اقتصادی در داخل و مشکلات متعدد در سیاست خارجی ترکیه و از دست دادن بسیاری از دوستان سابق این کشور در منطقه و جهان، بعید است حزب عدالت و توسعه بتواند با کمک حزب حرکت ملی ، دولت موردنظر خود را تشکیل دهد.

نویسنده: محمد علی طالبی

 112

بیشتر بخوانید:

آغاز رای گیری انتخابات ترکیه در خارج از کشور

اردوغان: انتخابات پیش رو، نقطه عطفی برای سرنوشت ترکیه است