به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری ایسنا، در این مصوبه قانونی که امروز دوشنبه روی سایت دولت روسیه قرار گرفت، دولت این کشور موظف شده است در سه ماه، اقدام های لازم سازمانی، قانونی، حقوقی و نیز روش اجرای این مصوبه را انجام دهد.
دولت روسیه موظف است، طی سه ماه اقدامات لازم در حوزه‌های سازمانی، قانونی، حقوقی و همچنین روش اجرای این مصوبه را توسعه دهد.
در این مصوبه به مهم‌ترین تهدیدها و چالش‌های امنیت اقتصادی روسیه اشاره و از دولت خواسته شده است که طبق این برنامه راهبردی، برای کنترل آنها وارد عمل شود.
براساس این مصوبه، راهبرد 13 ساله امنیت اقتصادی روسیه خواهد کوشید راه‌های مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای امنیت اقتصادی، جلوگیری از بحران منابع، تولیدات، علوم و حوزه‌های فناوری و مالی را عملی کند.
امضای استراتژی امنیت اقتصادی روسیه از سوی پوتین/ تحلیل
آخرین استراتژی امنیت اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید.
با این حال از آن هنگام تاکنون، شرایط اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد ملی روسیه به صورت گسترده‌ای دستخوش تغییر شده است.
لذا در ژوئیه 2015 شورای امنیت ملی روسیه تصمیم گرفت تا استراتژی امنیت اقتصادی جدیدی تدوین شود.
هر چند اقتصاد روسیه تا سال 2010 با توجه به رشد فزاینده بهای نفت در مسیر شکوفایی قرار گرفت، با این حال، دو پدیده مهم یعنی روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی و نیز بروز بحران اوکراین و به دنبال آن، تحریم های گسترده غرب علیه روسیه و نیز خروج سرمایه ها از این کشور، باعث شده تا اقتصاد روسیه شرایط سختی را تجربه کند.
تاثیرات منفی بحران مسکو و غرب بر اقتصاد روسیه
در واقع آمار منتشر شده درباره اقتصاد روسیه نشان می‌دهد، پیامدهای بحران اخیر بین روسیه و غرب که شدیدترین بحران سیاسی بین دو طرف از زمان جنگ سرد تاکنون به شمار می‌رود، اقتصاد روسیه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
از جمله اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه موجب خروج گسترده سرمایه از این کشور در چند سال اخیر شد.
کما اینکه در سال 2015 میلادی 118 میلیارد دلار و در سال 2014 میلادی حدود 152 میلیارد دلار از این کشور خارج شد.
بدین ترتیب فرارسرمایه به معضل بزرگ اقتصادی برای روسیه است، اما ولادیمیر پوتین با تاکید بر سیستم اقتصادی آزاد روسیه، تصریح کرد که از خروج سرمایه از این کشور به صورت اجباری جلوگیری نخواهد کرد.
پوتین پیشنهاد کرد، برای توقف روند خروج سرمایه، باید فضا و شرایط سرمایه گذاری در این کشور بهبود یابد و قوانینی برای ایجاد تسهیلات در این عرصه تدوین شود.
موضع پوتین در واقع نوعی موضع گیری سیاسی وبرای نمایش استحکام اقتصادی روسیه بود، اما حتی پیش از بروز بحران اوکراین، روند رشد اقتصادی روسیه به علت مشکلات داخلی از جمله کندی رشد تقاضای مصرف کنندگان در داخل، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای صادرات انرژی، کند شده بود.
در عین حال کاهش بهای نفت در بازارهای بین المللی که موجب کاهش بیش از 100 میلیارد دلاری در آمد نفتی روسیه شد و همزمان کاهش شدید ارزش روبل، فشار موجود بر اقتصاد روسیه را تشدید کردند.
با این همه افزایش مجدد بهای نفت در دوسال اخیر، باعث شده تا چشم انداز اقتصادی روسیه بهبود یابد.
براین اساس، طبق پیش بینی ها، اقتصاد روسیه در سال 2017 میلادی رشد 1/1 درصدی خواهد داشت.
همچنین افزایش ارزش برابری روبل روسیه در برابر ارزهای جهانی از ابتدای سال 2017 و روند رو به رشد بازارهای مالی روسیه در کنار ثبات سرمایه گذاری خارجی در این کشور از عوامل دیگر رشد اقتصادی روسیه عنوان شده است.
اکنون با اعلام استراتژی امنیت اقتصادی روسیه تا سال 2030 ، دولت این کشور قصد دارد تا ضمن شناخت تهدیدات دراین حوزه ، راهکارهای مقابله با آنها را نیز تدوین کرده و به مورد اجرا در آورد.116/112
بیشتر بخوانید:
ششمین فصل بحران اقتصادی در روسیه
