دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این لایحه برای حفظ بنیان‌های سکولار دراین کشور ضروری است، اما مخالفان این طرح، آن را مخالف آزادی‌های مذهبی می‌دانند.
این لایحه بعد از هفت ماه رایزنی و رد و بدل شدن متن آن میان مجمع ملی و مجلس سنای فرانسه با 49 رأی موافق، 19 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب رسید.
«ژان لوک ملانشن» رهبر یکی از احزاب چپ گرای رادیکال، این لایحه را «قانونی علیه جمهوریخواهی» و «ضد مسلمانان» خواند.
احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله حزب «سوسیالیست» و حزب «جمهوری‌خواهان» همراه با حزب «کمونیست»، علیه این لایحه رأی دادند.اما حزب حاکم و دو حزب دیگر متحد آن به این لایحه رأی مثبت دادند. حزب راستگرای افراطی «اجتماع ملی» به این لایحه رأی ممتنع داد.
بر اساس مفادی از این لایحه، نظارت دولت فرانسه بر مساجد و مدارس دینی تقویت شده و با تعدد زوجات و ازدواج اجباری مقابله خواهد شد. این لایحه همچنین از طریق رسمیت دادن به اختیاراتی برای تعلیق فعالیت یا تعطیلی فعالیت‌های مراکز خصوصی اسلامی، آموزش‌های خصوصی مرتبط با اسلام را نیز محدود می‌کند.
هم چنین طبق آن، اختیارات دولت برای انحلال سازمان‌ها بیشتر شده و موسسات و انجمن‌های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت فرانسه قرار خواهند گرفت.
سکولاریسم فرانسوی که همین حالا هم خواستار بی‌طرفی‌های سیاسی، فلسفی و مذهبی برای کارکنان دولتی است به صورتی سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر اجرا خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از مسلمانان فرانسه معتقدند که این لایحه، قانون آزادی دینی را محدود می‌کند و به شیوه ناعادلانه‌ای آنها را هدف قرار می‌دهد، ضمن آنکه فرانسه در حال حاضر هم دارای قوانین کافی برای مبارزه با خشونت‌های تروریستی است.
منتقدان این لایحه را یک مانور سیاسی توسط مکرون برای جلب حمایت رأی‌دهندگان محافظه‌کار و راست افراطی پیش از انتخابات ریاست جمهوری امسال می‌دانند.
«عبدالله الشایجی» استاد دانشگاه کویت می گوید: "تشدید دشمنی سکولاریسم در فرانسه با اسلام، افراطی‌گری مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در برابر «مارین لوپن» رهبر راستگرایان افراطی را بیشتر می‌کند تا او این‌گونه دستاورد انتخاباتی برای خود رقم بزند."
روند اسلام ستیزی و تشدید فشارها علیه مسلمانان در فرانسه در سال های اخیر تشدید شده است. اکنون مجالس قانونگذاری فرانسه با حمایت از رویکرد اسلام ستیزانه «امانوئل مکرون» رئیس جمهور این کشور گام جدیدی در این زمینه برداشته اند.
رویکرد و اقدامات مکرون بر پایه «سکولاریسم تهاجمی» است که خواهان مبارزه فعال با دین و مظاهر دینی در عرصه جامعه است. منتقدان لایحه جنجالی و اسلام ستیزانه مبارزه با جدایی طلبی که اکنون در مجمع ملی به تصویب رسیده، بر این باورند که مکرون و دولت او تنها قصد بهره برداری از این لایحه در جهت هدف قرار دادن اسلام و تشدید بی سابقه فشارها علیه مسلمانان را دارند.
اساسا مکرون دیدگاه مثبتی درباره اسلام نداشته و درهمین راستا از هر اقدامی در زمینه اسلام ستیزی و تضعیف اسلام و پیامبر اکرم (ص) عملا حمایت کرده است. این اقدامات از دفاع از توهین به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام (ص) با انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز تا اخراج مسلمانان از فرانسه و بستن مساجد و مراکز اسلامی و ارائه لایحه ای در راستای تقویت سکولاریسم که البته هدف اصلی آن تضعیف اسلام در جامعه فرانسه است شامل می شود.
«مسعود شجره» رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی می گوید: "مکرون آشکارا اسلام را هدف حمله قرار داد و گفت اسلام در بحران است در حالی که در واقع سیاست‌های فرانسه و سیاستمداران اروپایی هم رای او در بحران هستند."
شهروندان فرانسوی به ویژه مسلمانان این کشور بارها با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز هشدار داده اند که با تصویب لایحه مبارزه با جدایی طلبی، برخی آزادی‌های مذهبی در این کشور محدود شده و تمامی مسلمانان را به مظنونان بالقوه تبدیل خواهد کرد.
این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رویکردی لجوجانه و غیر منطقی در حمایت همه جانبه از اقدامات اسلام ستیزانه و مبارزه با اسلام و توهین به مقدسات اسلامی در پیش گرفته وصرفا در پی تشدید فشار علیه مسلمانان ساکن فرانسه و تداوم اقدامات اسلام ستیزانه است.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
بیشتر بخوانید:
تظاهرات در پاریس علیه تشدید اسلام‌ستیزی
