تهران - ایران پرس: وزیر اقتصاد گفت: افزایش مبلغ یارانه در بودجه در نظر گرفته نشده است و دولت هم برنامه ای در این زمینه ندارد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز با اشاره به برنامه دولت برای واردات خودرو گفت: اولویت واردات خودرو با خودروهای زیر 10 هزار یورو در راستای مصرف سوخت پایین و حجم آلاینده های محیط زیستی کمتر است

احسان خاندوزی در پاسخ به سوال ایران پرس در خصوص واردات خودرو تاکید کرد که دولت به دنبال واردات  خودروهای با مصرف سوخت پایین و حجم آلاینده های محیط زیستی کمتر است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت آیین نامه ای را مصوب کرده است که بر اساس آن  با ثبت یک میلیارد دلار واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو مجاز است و اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو است.

خاندوزی بیان کرد: واقعیت این است که دو دسته ابزار و اهرم در حوزه خودرو پیگیری میشود دسته اول سیاست هایی که موجب افزایش عرضه خودرو توسط خودرو سازان داخلی ما می شود و اصلاحاتی که هم زمان در نظام سهام داری خودرو سازها و قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات صورت می گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد  که در  پایان سال ۱۴۰۱  گزارشی از آمار و ارقام  و افزایش خدمات مد نظر  مردم از لحاظ کمی و کیفی در ساختار یک صنعت پیچیده پر از منافع  در صنعت خودرو سازی کشور ارائه دهد.

 وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: سال های سال این نظام منافع اجازه اصلاحات اقتصادی را به خودرو سازان  و قعطه سازان نداده است، ولی  این اصلاحات در دستور کار وزارت صنعت، معدن، و تجارت  قرار دارد.

وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای افزایش یارانه گفت:در ردیف بودجه هیچ برنامه ای بای افزایش یارانه در نظر گرفته نشده است از این ر دولت برنامه ای برای افزایش مبلغ یارانه ندارد.

خاندوزی ادامه داد:دولت مردمی با ورود دقیق به چالش های اقتصادی قصد دارد در کنار داشتن یک نقشه راه غیر تورمی، این چالش ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه دولت، عدالت جغرافیایی و محوری را مد نظر دارد،بیان کرد:مجموعه سیاست ها بر محور  کارآمد سازی  و شفافیت سازی اقتصاد پیامدهایی را به همراه داشت که شامل  ثبات بخشی به اقتصاد کلان است.

خاندوزی ادامه داد:کنترل نقدینگی کشور از ۴۵ و نیم به ۳۷ و نیم رسیده است، رفع انحصارات و مشکلات برای صدور مجوز ها برای ۲۷۰۰ مجوز (بیش از هفتاد و پنج هزار فعال اقتصادی بدون حضور در دستگاهای اداری و به صورت برخط  فعالیت خود را آغاز کرده اند.) حذف ارز ترجیحی، گسترش عدالت با اعطای وام بدون ضامن، عادلانه سازی پرداخت یارانه ها و شفافیت سازی برای  مبارزه با فساد را انجام داده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه خارجی، حجم تجارت با توجه به شرایط تحریمی تقریبا از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱  بیش از ۹۲/۶ میلیارد دلار بوده است.

خاندوزی ادامه داد:در خصوص  کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد دولت از جمله اقدامات ما در این مدت کنترل نقدینگی کشور است که از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را پیش برده‌ایم.

وی گفت:در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خرد بدون ضامن را داشته‌ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها را عملی کرده‌ایم.

 

وزیر اقتصاد ادامه داد:دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد کند. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم. ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهد.

وی ادامه داد:گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است؛ نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.

 برنامه های دولت در صورت رفع یا عدم رفع تحریم ها 

خاندوزی ادامه داد:تقریباً شرایطی را که ایالت متحده آمریکا تمام ابزارهای فشار اقتصادی اش را علیه ایران به کار بسته است را شاهد بوده ایم، بنابراین ایجاد  هراس در اذهان مردم با واقعیت ها در شرایط تحریمی تناسبی ندارد.

وزیر اقتصاد گفت:ایران  برای هر دو سناریو رفع و عدم رفع تحریم ها برنامه ریزی کرده است؛سیاست دیپلماسی همسایگی دولت منجر شده ما بتوانیم در سال ۱۴۰۰،  ۲۶ میلیارد دلار کالا به همسایگان صادرات کنیم و رشد ۲۸ درصدی نیز در این زمینه داشته ایم.

119