تظاهرات مردمی تقریباً به شاخصه ثابت تحولات لبنان تبدیل شده است. اکتبر 2019 تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی برگزار شد که به استعفای سعد الحریری از نخست وزیری و آغاز دوران بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در لبنان انجامید. پس از روی کار آمدن حسان دیاب نیز تظاهرات مردمی به طور مکرر برگزار شد.
این تظاهرات نیز نهایتاً به استعفای دیاب از نخست وزیری در اوت 2020 منجر شد.
در نخستین ماه‌های سال 2021 نیز تظاهرات مردمی همچنان بخشی از تحولات لبنان است. در ماه مارس 2021 تظاهرات بار دیگر به درگیری معترضان با پلیس منجر شد. این دور از تظاهرات نیز ریشه اقتصادی دارد و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش لیره لبنان عامل این تظاهرات است.
هر دلار آمریکا به 10 هزار لیره لبنان افزایش پیدا کرده است. پول ملی لبنان شاهد کاهش 85 درصدی ارزش خود در مقابل دلار آمریکا است. با افزایش قیمت دلار، قیمت برخی کالاها به خصوص کالاهای ضروری مردم نیز افزایش یافته و این سبب نارضایتی مردم لبنان شده است.
با این حال، شاخصه تظاهرات اقتصادی مردم این است که خیلی زود با بهره‌برداری سیاسی گروه‌ها و احزاب همراه می‌شود.
در همین راستا، در تظاهرات مارس 2021 در یک سناریوی تکراری، بار دیگر جریان‌های غرب‌گرای لبنان تلاش کردند تظاهرات را علیه حزب‌الله معرفی کنند، در حالی که حزب‌الله لبنان اعلام کرد تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مردم است و دولت باید به مطالبه‌های مردمی رسیدگی کند. در واقع، جریان غربگرا تلاش دارد ناکامی‌های سیاسی خود را با سوء استفاده از تظاهرات مردمی پیگیری کند.
مخالفان در شرایطی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را به دولت حسان دیاب نسبت دهند که کابینه دیاب وارث مشکلات متعدد اقتصادی شد. مطابق آمار آوریل 2020 بانک جهانی، میزان جمعیت فقیر لبنان در یک دهه گذشته دو برابر شده و اکنون 45 درصد از جمعت این کشور با فقر درگیر هستند.
انفجار چهارم اوت؛ بحران در دولت
پرونده انفجار بیروت و اختلاف‌های سیاسی در لبنان
لبنان روز چهارم اوت 2020 شاهد یکی از تلخ‌ترین رخدادهای امنیتی دهه‌های اخیر خود بود. انفجار مهیب روز چهارم اوت در بندر بیروت، ضربه نهایی را به دولت تحت فشار حسان دیاب وارد کرد. این بندر نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد. این بندر 70 درصد مایحتاج مردم لبنان را تأمین می‌کند و پل ارتباطی بین سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا است و سالیانه 3 هزار و 100 کشتی را سرویس‌دهی می‌کند.
برخی از مخازن حساس و مواد استراتژیک مردم مانند گندم، جو، سوخت و توربین‌‌های برق در این بندر مستقر بوده است. انفجار در این بندر بلافاصله زمینه تظاهرات گسترده و خشونت‌ها علیه دولت لبنان را فراهم کرده است. این خشونت‌ها که با درگیری ارتش و معترضان ایجاد شد، دست کم یک کشته و بیش از 700 زخمی داشته است. همزمان شماری از وزرا نیز با مخالفان و معترضان همراه شده و از سمت خود استعفا دادند. حسان دیاب برای جلوگیری از تداوم استعفاها و از اکثریت افتادن دولت، از سمت نخست وزیری لبنان استعفا داد.
با استعفای حسان دیاب، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان از مصطفی ادیب خواست تا کابینه جدید را تشکیل دهد، اما ادیب موفق به انجام این کار نشد و انصراف داد تا سعد الحریری در اکتبر 2020 بار دیگر مامور به تشکیل کابینه شود. لبنان از سال 2011 که اعتراض‌های عربی در منطقه غرب آسیا آغاز شد تاکنون 8 نخست وزیر داشته است.
سعد الحریری، نجیب میقاتی، تمّام سلام، سعد الحریری، سعد الحریری پس از انتخابات 2018، حسان دیاب، مصطفی ادیب که موفق به تشکیل کابینه نشد و سعد الحریری که وی نیز هنوز نتوانسته است کابینه را تشکیل دهد، 8 نخست وزیر لبنان در 10 سال اخیر بودند. این موضوع بیش از همه بی‌ثباتی سیاسی در لبنان را ثابت می‌کند و یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور نیز به همین بی‌ثباتی سیاسی مرتبط است.
الحریری و دردسرهای تشکیل کابینه
بازگشت لبنان به الحریری؛ ناجیِ بحران‌ساز
سعد الحریری اکتبر 2020 مامور به تشکیل کابینه جدید لبنان شد. از 128 نماینده پارلمان لبنان تنها 65 نفر به الحریری رای مثبت دادند، در حالی که مصطفی ادیب با 90 رای مثبت از پارلمان رای اعتماد گرفته بود. به عبارت دیگر، سعد الحریری تنها موفق شد حد نصاب لازم را برای رای اعتماد از پارلمان به دست آورد. این میزان آراء نشان می‌داد الحریری برای تشکیل کابینه جدید با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد که در عمل نیز این اتفاق رخ داد و با گذشت 5 ماه هنوز کابینه جدید لبنان تشکیل نشده است.
در این خصوص دلایل زیادی وجود دارد. وقت‌کشی سعد الحریری در تشکیل کابینه ناشی از انحصارطلبی سیاسی وی است. الحریری بر تشکیل کابینه غیرسیاسی اصرار دارد که در این کابینه وزن دیگر گروه‌ها به خصوص حزب‌الله و متحدانش در کابینه کاسته خواهد شد. این موضع الحریری در شرایطی است که ائتلاف مقاومت در انتخابات پارلمانی 2018 موفق شده بود 68 کرسی از 128 کرسی پارلمان را به دست آورد.
این موضع الحریری با مخالفت میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مواجه شد. در واقع، الحریری خواستار تشکیل کابینه بدون نظر رئیس جمهور است که این خلاف قانون و توافق طائف محسوب می‌شود.
«حسن جونی»، تحلیلگر سیاسی درباره بن‌بست سیاسی در لبنان می‌گوید: تشکیل دولت با مشکلاتی جدی روبروست که بیشترین آنها مربوط به حریری است، لج بازی، نگاه به خارجی‌ها و تلاش برای حذف نظر اکثریت مجلس در دولت آینده، که متاسفانه خواست غربی‌ها و در صدر آنها آمریکاست از مهم‌ترین عوامل تشکیل کابینه لبنان است. بنابراین خود سعد حریری مانع اصلی تشکیل کابینه است.»
موضوع دیگر، مداخله خارجی در امور داخلی لبنان است.
بازیگرانی نظیر عربستان، اسرائیل و آمریکا که در انتخابات مه 2018 موفق نشدند به اهداف خود ضد حزب‌الله و مقاومت لبنان دست پیدا کنند، از طریق فشارهای سیاسی، تظاهرات مردمی و فشارهای اقتصادی درصدد هستند از وزن حزب‌الله در ساختار قدرت لبنان بکاهند.
بنابراین، مانع جدی پیش روی سعد الحریری در تشکیل کابینه هستند زیرا خواستار این هستند که الحریری مطالبه و منافع آنها را مد نظر قرار دهد. دولت سابق آمریکا با تحریم‌هایی که علیه حزب‌الله و همچنین اقتصاد لبنان وضع کرد، نقش مهمی در این خصوص دارد. خانم "دوروتی شیا"، سفیر آمریکا در لبنان در شکل گیری تظاهرات ضد دولت دیاب نقش مهمی داشته است.
«طلال عتریسی»، کارشناس سرشناس لبنانی در این خصوص می‌گوید: «در خصوص لبنان، آمریکا فشارهای مستقیمی به لبنان می‌آورد. آمریکا این کار را با جلوگیری از کمک هر یک از کشورها به لبنان با ممنوع کردن ورود ارز خارجی (دلار) و ممنوعیت حواله (انتقال پول از خارج به داخل لبنان از جمله پول شهروندان مقیم خارج) به بهانه تروریسم و نیز جلوگیری از امکان دستیابی لبنان به وام از صندوق بین المللی پول انجام می‌دهد.»
حسان دیاب استعفا می‌دهد
با ادامه وضعیت کنونی لبنان و موقعیت ضعیف دولت پیشبرد امور در این کشور، «حسان دیاب» رئیس دولت پیشبرد امور در مارس 2021 هشدار داد که «لبنان به سرعت به سوی بی‌نظمی پیش می‌رود.»
دیاب از سیاستمداران و احزاب لبنانی خواست با کنار گذاشتن اختلاف‌ها هر چه زودتر کابینه جدید را تشکیل دهند. دیاب هشدار داد لبنان در خطر است و اگر دولت جدید به زودی شکل نگیرد، او چاره‌ای جز کنار رفتن نخواهد داشت.
«طارق شندب» از حقوق‌دانان لبنانی معتقد است: «ماده ۶۴ قانون اساسی لبنان درباره اختیارهای نخست‌وزیر پیشبرد امور تصریح دارد که وی تا زمان تشکیل دولت آینده و کسب رای اعتماد مجلس و یا استعفای نخست وزیر تنها قادر به ایفای نقش محدود خود در قالب پیشبرد امور است.» تداوم این وضعیت می‌تواند لبنان را با چالش‌های جدی‌تر اقتصادی و سیاسی مواجه کند.
سیدرضی عمادی
