دولت اتیوپی پس از آزادی جمعی از زندانیان مخالف این کشور از جمله «اسکندر نگا» رهبر مخالفان اعلام کرد که قصد دارد گفت و گوهای ملی را با مخالفان سیاسی آغاز کند. دولت اتیوپی در بیانیه ای تاکید کرد که کلید وحدت همیشه گفت وگو است وحل مشکلات اتیوپی نیازمند یک گفت و گوی جامع است.
اتیوپی که دهها سال است با چالش های مهم اقتصادی، قومی و سیاسی دست و پنجه نرم کرده، از 18 ماه پیش تاکنون، صحنه درگیری نیروهای دولتی و ساکنان مناطق مختلف این کشور به ویژه ساکنان تیگرای بوده است.
این درگیری ها از زمانی آغاز شد که مقامات تیگرای برخلاف تمایل ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی، انتخابات محلی برگزار کردند. این اقدام از دیدگاه دولت اتیوپی اقدامی غیر قانونی و در راستای جدایی طلبی بود از این رو دولت مرکزی علیه نیروهای جبهه آزادیبخش تیگرای وارد جنگ شد.
این جنگ، ماه ها ادامه داشته و طی چند ماه اخیر، دامنه آن به دیگر مناطق اتیوپی حتی پایتخت نیز سرایت کرده است. این جنگ تاکنون هزاران کشته برجای گذاشته و گزارش های نهادهای بین المللی نشان دهنده تخریب اردوگاه های آوارگان، غارت، خشونت جنسی، قتل عام و قتل های غیرقانونی طی ماه های اخیر بوده است.
با شدت گرفتن جنگ، بسیاری از ساکنان اتیوپی به کشورهای اطراف از جمله سودان گریخته اند، روندی که سازمان ملل آن را بدترین خروج پناهجویان از اتیوپی در دو دهه اخیر خوانده است.
چندی پیش سازمان ملل اعلام کرد که محاصره کمک های بشردوستانه، توانایی این سازمان را برای دسترسی به بیش از پنج میلیون نفر در تیگرای که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، محدود می کند.
«مارتین گریفیتس» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه می گوید: "بحران در منطقه تیگرای اتیوپی، لکه ننگی بر وجدان جهانی به شمار می آید."
شدت و وسعت جنگ در اتیوپی سبب شده است تا مداخلات خارجی نیز در این کشور افزایش یابد و برخی کشورهای اروپایی وآمریکا ضمن خروج اتباع خود از اتیوپی، نسبت به آینده این کشور هشدار دهند. با وخیم شدن شرایط، حتی خطر تجزیه اتیوپی نیز از سوی اتحادیه آفریقا مطرح شده است.
این وضعیت سبب شد تا سرانجام نخست وزیر اتیوپی، طرح گفت و گوهای ملی را مطرح کند؛ موضوعی که با استقبال جبهه آزادی بخش تیگرای روبه رو شد و آنها با اعلام عقب نشینی از دو ایالت «امهره» و «عفر» واقع در شمال اتیوپی، از آمادگی این جبهه برای مذاکرات صلح با دولت آدیس آبابا خبر دادند.
متعاقب این تصمیم، ارتش اتیوپی پایان عملیات نظامی علیه شورشیان تیگرای را اعلام کرد.
اکنون ابی احمد برخی از زندانیان از جمله رهبر مخالفان را باهدف بهبود وضعیت سیاسی، عفو و آزاد کرده است. «رضوان حسین» وزیر خارجه اتیوپی گفت: "دستورکارهایی که در مذاکرات ملی قریب الوقوع بررسی خواهد شد، احتمالاً به حل دائمی نزاع داخلی منجر می شود."
یکی از مواردی که قرار است در این مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد، ماده 39 قانون اساسی اتیوپی است. براساس این ماده، هر امت، تابعیت و ملتی در اتیوپی، از حق غیرمشروطی درباره تعیین سرنوشت خو، از جمله حق جدایی از کشور برخوردار است.
به هر حال، به نظر می رسد ابی احمد بار دیگر موفق به کنترل بحران شده است و در صورتی که گفت وگوهای ملی در اتیوپی آغاز شود، بهبود شرایط سیاسی در این کشور محتمل خواهد بود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
