بنای تشکیل حشد الشعبی با فتوای آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان بود. تهاجم تروریست های داعش و اشغال بخش هایی از جغرافیای عراق، عامل صدور فتوای آیت الله سیستانی برای تشکیل بسیج مردمی بود.
حشدالشعبی در جریان مبارزه ارتش عراق با تروریست ها عملکرد برجسته ای داشت و حتی می توان گفت کارآمدی آن، فراتر از کارآمدی ارتش عراق بود زیرا ارتش در اثر سیاست های آمریکا در عراق، عملا نهادی به شدت تضعیف شده بود.
از آنجایی که فروپاشی داعش در راستای منافع محور غربی - عبری - عربی قرار نداشت، مخالفت با حشد الشعبی آغاز و اتهام هایی نظیر فرقه گرایی و غارت اموال مردم به حشد الشعبی وارد کرده و فروپاشی آنرا خواستار شدند.
دولت عراق در دو مرحله با حمایت از ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق، ضمن مخالفت با انحلال این سازمان، نشان دادند به کارکرد امنیتی حشد الشعبی در این کشور اعتماد دارند.
نخستین بار دولت «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق، در مارس 2018 دستور ادغام حشد الشعبی را در نیروهای مسلح عراق صادر کرد. در حکم حیدر العبادی آمده بود که برای نیروهای حشد الشعبی دستمزدی برابر با نیروهای ارتش از سوی وزارت دفاع عراق اختصاص داده می شود، اعضای آن مشمول قوانین نظامی می شوند و می توانند وارد موسسات و دانشگاه های نظامی شوند.
اکنون برای دومین بار، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در فرمان 10 بندی بر ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق تاکید کرده است.
تفاوت های مهمی در فرمان عبدالمهدی و دستور العبادی وجود دارد:
نخستین تفاوت مربوط به زمان صدور دو حکم است. العبادی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، حکم ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح را صادر کرد که شائبه انتخاباتی به آن وارد شد، اما عبدالمهدی با در نظر گرفتن منافع ملی و کارکرد سازنده حشد الشعبی، در نخستین سال دولت خود این حکم را صادر کرد.
دومین تفاوت مربوط به محتوای حکم است. در حکم عبدالمهدی ضمن اینکه ادغام در قالب انحلال نیامده بلکه بر این موضوع تاکید شد که حشد الشعبی رئیس خواهد داشت و رئیس آن نیز با حکم فرمانده کل نیروهای مسلح انتخاب خواهد شد.
در عین حال، ساختار نظامی نیز برای حشد الشعبی در نظر گرفته شده و نامگذاری های نظامی این سازمان ملغی اعلام شد. نکته دیگر این است که فعالیت سیاسی نیروهای حشد الشعبی منع نشده بلکه در چارچوب ساختار نظامی حق فعالیت سیاسی ندارند و در صورتی که به نیروهای مسلح نپیوندند، حق فعالیت سیاسی دارند.
این در حالی است که مخالفین حشد الشعبی، پیش از این محروم شدن اعضای این سازمان را از فعالیت سیاسی خواستار بودند.
در دو حکم العبادی و عبدالمهدی شباهت هایی نیز وجود دارد:
از مهمترین این شباهت ها، اذعان به نقش سازنده سازمان حشد الشعبی در جریان مبارزه با داعش و تامین امنیت در عراق است. در همین حال، در هر دو حکم تاکید شد که حشد الشعبی بخش جدایی ناپذیر نیروهای مسلح عراق است.
مهمترین کارویژه ادغام حشد الشعبی در نیروهای مسلح عراق این است که این نیروها تقویت شده و از هر گونه بهره برداری ابزاری مخالفین هم جلوگیری می شود.
نکته پایانی اینکه، مردم عراق تاکنون تحت تاثیر فضا سازی های مخالفین داخلی و خارجی علیه حشد الشعبی قرار نگرفته و در انتخابات پارلمانی مه 2018 با رای دادن به لیست الفتح که مورد حمایت حشد الشعبی قرار داشت، اعتماد خود را به این سازمان نشان دادند.
نویسنده: سیدرضی عمادی
116
بیشتر بخوانید:
استقبال احزاب و گروه های مقاومت از سازماندهی جدید الحشد الشعبی
عبدالمهدی دستور سازماندهی الحشد الشعبی را صادر کرد
