اتحادیه عرب پنجشنبه شب در بیانیه‌‌ای اقدام پارلمان ترکیه در تصویب لایحه‌ اعزام نیروی نظامی به لیبی را محکوم و تصریح کرد، این اقدام منجر به تشدید درگیری‌ها در این کشور خواهد شد.

به گزارش ایران پرس، اتحادیه عرب در این بیانیه همچنین مدعی شد، از فرآیند سیاسی در لیبی از طریق اجرای توافق "صُخیرات"، به عنوان مرجع  حل و فصل بحران این کشور حمایت می‌کند.

وزارت خارجه مصر نیز پنجشنبه شب در بیانیه‌ای تصویب لایحه اعزام نیروی نظامی به لیبی در پارلمان ترکیه را به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه مصر در این بیانیه تصریح کرد، این اقدام پارلمان ترکیه، نقض قطعنامه‌های بین‌المللی است.

"صبری بوقادوم" وزیر خارجه الجزایر هم اعزام نیروی خارجی به لیبی را مردود دانست و گفت که کشورش حضور هیچ نیروی خارجی را در این کشور نمی پذیرد.

پارلمان ترکیه عصر امروز (پنجشنبه) با لایحه اعزام نیروی نظامی جهت حمایت از دولت وفاق ملی لیبی موافقت کرد.

نمایندگان پارلمان ترکیه در نشست امروز خود برای رأی‌ گیری در مورد اعزام نیرو به لیبی، با اکثریت آرا (325 رأی از مجموع 550 نماینده) با این تصمیم دولت "رجب طیب اردوغان"، رئیس‌جمهور ترکیه موافقت کردند.

بر اساس این لایحه، پارلمان به دولت ترکیه این مجوز را می‌دهد که جهت حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز السراج که مورد حمایت جامعه بین‌الملل است، نیرو و تجهیزات اعزام کند.

ترکیه اخیرا به صورت جدی وارد پرونده لیبی شده و رسما از دولت فائز السراج در مقابل گروه موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی "خلیفه حفتر"  حمایت می‌کند.

حدود یک ماه پیش ترکیه دو تفاهم‌نامه همکاری امنیتی و ترسیم مرزهای دریایی با دولت وفاق ملی لیبی امضا کرد تا بتواند منابع انرژی در دریای مدیترانه را اکتشاف و استخراج کند؛ این اقدام، باعث ناراحتی مصر، یونان، قبرس و ژنرال "خلیفه حفتر" فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی شده و قرار است چهار کشور یونان، مصر، فرانسه و قبرس یونانی نشین روزهای چهارم و پنجم ژانویه در قاهره حول تحولات لیبی دور هم جمع شوند.

دولت ترکیه هفته گذشته بعد از دریافت درخواست کمک نظامی رسمی از سوی دولت وفاق لیبی، اعلام کرد، نیروهای خود را به این کشور خواهد فرستاد.

لیبی از زمان انقلاب 2011 مردم این کشور که به سرنگونی حکومت "معمر قذافی" دیکتاتور معدوم لیبی منجر شد، با مداخله آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و منطقه درگیر خشونت و بی ثباتی سیاسی شده است. ­

لیبی بعد از  سرنگونی حکومت "معمر قذافی"، مدتی بدون دولت مرکزی ماند تا اینکه در سال 2015 با حمایت سازمان ملل و جامعه بین‌الملل، دولت وفاق ملی با هدف ایجاد ثبات در این کشور به ریاست "فائز السراج" بر اساس توافق "صُخیرات" مغرب تشکیل شد.

هم‌اکنون شهر طرابلس، محل استقرار این دولت و پارلمان وابسته به آن است.

به دنبال تشکیل این دولت، نیروهای سیاسی و نظامی حامی ژنرال "خلیفه حفتر" نیز دست به ایجاد دولت موازی به ریاست "عبدالله الثنی" و پارلمان در طُبرق در شرق لیبی زدند که به پارلمان طبرق معروف است.

دولت وفاق ملی و دولت طُبرق لیبی بر سر تصاحب قدرت در این کشور در حال نزاع و جنگ هستند.

گروه موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی "خلیفه حفتر" که مورد حمایت عربستان، مصر، امارات و برخی کشورهای غربی است، طی چند ماه اخیر به سمت شمال این کشور پیشروی کرده است. حفتر چهارم آوریل سال جاری میلادی به نظامیان تحت امر خود  فرمان داد به طرابلس پایتخت لیبی، حمله کنند.

این اقدام "حفتر" از سوی جامعه جهانی محکوم شده است.

از زمان آغاز این حمله تاکنون بیش از  1100 نفر در طرابلس کشته، دستکم 5700 تن زخمی و بیش از  146 هزار نفر آواره شده اند.