دادگاه میانمار آنگ سان سوچی، رهبربرکنار شده حزب حاکم سابق میانمار در ماه فوریه را به اتهام تحریک به اغتشاش و نقض مقررات کرونایی محکوم کرده است.
این در حالی است که همزمان سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: هیئت حاکمه نظامی در میانمار با محکوم کردن آنگ سان سوچی، رهبرحزب حاکم سابق این کشور به زندان، به دنبال «خفه کردن آزادی ها» در این کشور است.
ارتش میانمار در فوریه سال ۲۰۲۱ با کودتا کنترل این کشور را در دست گرفت. کودتاچیان بلافاصله پس از کسب قدرت، سران سابق این کشور از جمله «آنگ سان سوچی» رئیس حزب جبهه ملی برای دموکراسی و «وین مینت» رئیس جمهوری این کشور را بازداشت کردند.
پس از کودتای ارتش میانمار در فوریه گذشته، حکم زندانی آنگ سان سوچی بمدت چهار سال نقطه عطفی در تحولات این کشور از زمان کودتا است.
حکم زندان سوچی در شرایطی از سوی دادگاه میانمار صادرشده است که جامعه مدنی این کشور انتظار داشت، حاکمان نظامی میانمار مطابق وعده خود زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی فراهم کنند.
به طور طبیعی بستر اصلی برگزاری انتخابات پارلمانی در هر کشوری که هدف آن محترم شمردن حق مردم در تعیین سرنوشت است، مهیا کردن زمینه مشارکت همه گروه ها و شخصیت های سیاسی در عرصه انتخابات است.
به رغم انتقاداتی که به نحوه عملکرد سوچی در دوره حاکمیت حزب جبهه ملی دموکراسی میانمار به خصوص نقض فاحش حقوق اقلیت ها از خشونت های مرگبار ضد مسلمانان وجود دارد، اما متهم شدن وی به تحریک مردم به اغتشاش و همچنین نقض مقررات کرونایی، توجیه لازم را ندارد و چنین اتهامی که سوچی را به چهار سال زندان محکوم کرده، نه پذیرش داخلی دارد و نه از سوی جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری قابل قبول است.
با وجود آنکه انتظار می رفت ارتش میانمار پس از گذشت چند ماه از کودتا، این کشور را به شرایط عادی بازگرداند اما حکم زندان سوچی می تواند سوژه ای تازه برای هواداران حزب جبهه ملی دموکراسی این کشور و دیگر گروه های سیاسی میانمار باشد که نگران تداوم برخورد قهری و محاکمه بی ضابطه سران احزاب مخالف کودتا هستند.
اتهام اصلی سوچی و سران حزب حاکم سابق میانمار که ارتش این کشور آن را بهانه کودتا قرار داد و سران دولت سابق این کشور را به زندان انداخت، تقلب در انتخابات پارلمانی بود، در حالی که حکم زندان سوچی به اتهام اغتشاش و تحریک مردم و نقض مقررات کرونایی صادر شده است.
حکم زندان سوچی نشان داد که به رغم شعارهای حاکمان نظامی میانمار برای باز کردن فضای سیاسی این کشور، اما میانمار همچنان در مسیر انسداد سیاسی قرار دارد که چنین اتفاقی می تواند نگرانی ها از تحقق وعده ارتش برای واگذاری قدرت در فرایند انتخابات ازاد پارلمانی را تشدید کند.
این دیدگاه وجود دارد که ارتش میانمار که تحت فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد در نهایت برای کاهش این فشارها به برگزاری انتخاباتی پارلمانی تمکین خواهد کرد که با محدود کردن احزاب اصلی این کشور به بهانه اغتشاش و به خطر انداخن امنیت ملی، گروه های سیاسی وابسته به حاکمان نظامی را در پروسه انتخابات پارلمانی بر سرکار بیاورند.
نویسنده:محمدرضا عسگری
116
