«نولین هایزر» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور میانمار در سخنانی در نشست مجمع عمومی این سازمان مدعی شد: "پس از وقوع کودتا در میانمار، نزدیک به 600 گروه مسلح در این کشور شکل گرفته است."
هایزر گفت: "پس از کودتای اول فوریه سال 2021 میلادی در میانمار، 14 میلیون و چهارصد هزار نفر یعنی یک چهارم جمعیت این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز پیدا کردند."
این مقام سازمان ملل در ادامه همچنین با اشاره به اینکه ارتش میانمار همچنان به خشونت و زور نامتناسب ادامه می دهد، افزود: "از زمان کودتا در این کشور تاکنون، 14 هزار نفر دستگیر و دهها نفر نیز در زندان های میانمار جان خود را از دست داده اند."
گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار درباره ادامه خشونت ها در این کشور از سوی نیروهای ارتش ضد مردم و مخالفان کودتای نظامیان، نشان می‌دهد که حاکمان نظامی میانمار برای تداوم وضعیت فعلی همچنان از زور استفاده می کنند.
ارتش میانمار که بهانه تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور در فوریه 2021 با کودتا قدرت را بدست گرفت و شماری ازسران حکومت سابق را به زندان انداخت، وعده داده بود که در پایان سال گذشته، قدرت را از طریق برگزاری انتخابات سراسری به مردم واگذار خواهد کرد.
برغم گذشت بیش از یکسال از کودتا در میانمار اما نظامیان حاکم بر این کشور نه تنها زمینه ای برای بازگشت دموکراسی فراهم نکرده اند بلکه با ادامه و تشدید خشونت ها علیه مردم و معترضان به براندازی جمهوریت در میانمار، همچنان درصدد اعمال دیکتاتوری در این کشور هستند.
حتی نظامیان حاکم بر میانمارپس از فشارماه های اخیر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) و تهدید این نهاد به اخراج میانمار از این اتحادیه، باردیگر وعده برگزاری انتخابات را مطرح کردند که تاکنون محقق نشده است.
جالب اینکه به تازگی و برغم درخواست مردم میانمار و فشار جامعه جهانی اما نظامیان حاکم بر این کشور با تمدید وضعیت فوق العاده تا اوت 2023، برگزاری انتخابات را به بعد از این زمان موکول کرده اند.
ادامه حکومت کودتاچیان در میانمار ضمن آنکه موجب انسداد سیاسی در این کشور و مخدوش شدن چهره میانمار در مجامع بین المللی شده است، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار آمده است که پس از کودتای فوریه 2021 دستکم یک چهارم جمعیت این کشور به کمک های بشر دوستانه احتیاج پیدا کردند که به نظر میرسد با توجه به شرایط ماه های اخیر بازارهای بین المللی به خصوص در بخش افزایش شدید قیمت مواد غذایی پس از بحران اوکراین، مردم میانمار با چالش های بیشتر معیشتی مواجه شده اند.
این پیش بینی وجود داشت که بعد از کودتا در میانمار، به دلیل غیر عادی شدن شرایط تولید و تجارت از طریق اعمال وضعیت فوق العاده، خارج شدن سرمایه های داخلی، توقف هر گونه سرمایه گذاری خارجی وهمچنین کاهش بی سابقه مبادلات بین المللی، اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم با چالش های بزرگی مواجه شود که گزارش نماینده ویژه سازمان ملل این پیش بینی را تایید کرده است.
نویسنده: محمدرضا عسگری
117
