محمدمهدی غفاری- ادامه درگیری ارتش میانمار با گروه های مسلح قومی در این کشور نشان می دهد که ارتش هنوز نتوانسته است بر اوضاع فائق آید.

درگیری ها بین نیروهای ارتش وگروههای مسلح قومی در مناطق شمالی میانمار وارد پنجمین روز خود شده است، نیروهای ارتش استقلال طلب کاچین، ارتش ملی آزاد تانگ وارتش ملی دموکراتیک میانمار(کوگانگ) روز 24 نوامبر به یک پایگاه ارتش در ایالت "شان" در مجاورت مرزچین درمنطقه موس حمله کردند که طی آن 8 نفر کشته  و 29 تن دیگر زخمی شدند.

حدود یک ماه پیش، کنفرانس صلح چهارجانبه ای با مشارکت "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل در"نایپیداو" پایتخت میانمار برگزار شد که هدف از آن، بررسی روند خواست های قومی، اخذ تصمیم ها راجع به مطالبات قومی وجمع بندی دیدگاه های اعضای شرکت کننده در کنفرانس با هدف پایان دادن به چند دهه درگیری های قومی، نژادی و مذهبی بوده است.

در محافل مطبوعاتی؛ شرکت نداشتن نماینده قوم مسلمانان روهینگیا در کنفرانس چهارجانبه، نوعی تبعیض و نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان این کشور تفسیر شد.

به رغم شعارهای حقوق بشری کشورهای غربی، این کشورها چشم خود را بر نقض گسترده حقوق بیش از دو میلیون مسلمان میانمار بسته اند که این رفتار بیش ازهر چیز سکوت و همراهی دولت های غربی را با عملکرد رهبران میانمار در نقض حقوق مسلمانان روهینگیا نشان می دهد. 

در این میان، انگشت اتهام همواره به سوی طرف آنگ سان سوچی، وزیر خارجه و مشاورعالی دولت میانمار نشانه رفته است، زیرا سوچی با تعلل و سنجش گری تاریخی تلاش می کند توازنی سیاسی بین دولت و گروه های قومی مسلح ایجاد کند تا ازاین طریق نقطه پایانی بر روند استقلال طلبی بگذارد.

به نظر می رسد، سوچی در مقابل گزینه های دشواری قرار دارد، بدان معنا که باید به کف مطالبات قومی تن دهد و بپذیرد که این اقوام، بخش جدا ناپذیری از ملت میانمار هستند.

منتهی سوچی در پی القای این موضوع نیز است که گروه های مسلح قومی نمی توانند با داشتن اسلحه به گفت و گوها بپیوندد و این با اصل مذاکره منافات دارد.

ترددیدی نیست که اقوام مسلح در میانمار بتوانند در شرایط کنونی، همچنان در پی جدایی بخشی از خاک این کشور باشند اما ظاهرا آنها همچنان به کمک سلاح در پی اثبات حقوق قومی خود هستند، رویه ای که بعید به نظر می رسد، رضایت مندی دو طرف را در پی داشته باشد.