فرقه گرایی، ماهیت نظام حکومتی عربستان سعودی است زیرا رژیم آل سعود حکومت خود را بر بنیان فکری وهابیت بنا کرده است که نوعی تفکر انحرافی در جهان اسلام است و آسیب های بسیاری نیز بر مسلمانان وارد کرده است.
وهابیت، نگرش محدود و متحجرانه ای به مذهب دارد و این ویژگی ها در ساختار حکومتی آل سعود در عربستان نیز ریشه کرده است.
شیعیان عربستانی که در این کشور در اقلیت قرار دارند از نظر حکومت سعودی مستحق حقوق برابر با اکثریت جمعیت این کشور نیستند و شهروند درجه دو محسوب می شوند.
نقض حقوق این گروه از شهروندان عربستانی توسط آل سعود به گونه ای است که حتی برخی از تحلیلگران و صاحبنظران از این شهروندان به نام «مسلمانان فراموش شده» یاد کردند و این درحالی است که شیعیان عربستانی بر هویت ملی خود تاکید دارند و بارها با برگزاری اعتراض های مسالمت آمیز خواستار حقوقی برابر با اکثریت جمعیت عربستان شدند.
پس از وقوع اعتراض های مردمی در کشورهای عربی در سال 2011، عربستان نیز شاهد برگزاری اعتراض های ضد حکومتی در مناطق مختلف بود.
این اعتراض ها در مناطق شرقی که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند، شدت بیشتری داشته است.
حکومت آل سعود که مانند اغلب حکام عرب جنوب خلیج فارس، مهمترین دغدغه خود را حفظ قدرت می داند، با گسترش اعتراض های مردمی در عربستان، به معترضان اتهام «خط گرفتن از خارج از عربستان به خصوص از جمهوری اسلامی ایران» وارد کرده است.
پیرو این راهبرد، شمار زیادی از معترضان توسط حکومت آل سعود بازداشت شده و ماهها و سال ها بدون محاکمه در زندان ها به سر می برند.
زمانی که محاکمه این افراد آغاز می شود نیز دادگاه های عربستان سعودی که مانند اغلب دادگاه های کشورهای عربی به حکومت وابسته اند و استقلالی ندارند، اتهام سنگین جاسوسی را به آنها وارد می کنند تا احکام سنگینی نظیر اعدام یا حبس های طولانی مدت علیه آنان صادر شود.
این روال غیرقانونی و ظالمانه به خصوص پس از صدور و اجرای حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته عربستانی در ژانویه 2016 شدت نیز پیدا کرده است.
اکنون در حالی حکم اعدام برای 15 نفر صادر شده است که اکثر این افراد از شهروندان عربستانی هستند که به دلیل مخالفت با سیاست‌های آل سعود یا انتقاد از حاکمیت، به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند.
این متهمان در سال 2013 به اتهام واهی جاسوسی برای ایران بازداشت شدند و از زمان آغاز محاکمه این افراد تا صدور حکم، 10 ماه می گذرد.
به عبارت دیگر، این افراد حدود سه سال بدون محاکمه در زندان های آل سعود به سر برده اند.
سئوال این است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مدعی بررسی دوره ای حقوق بشر است، چرا با وجود افزایش شمار زندانیان سیاسی و اعدام های سیاسی، برای عربستان سعودی گزارشگر ویژه انتخاب نمی کند؟
