طبق قانون کنونی در هند، اعطای تابعیت به مهاجران غیرقانونی در این کشور ممنوع است اما بر اساس لایحه جدید که دولت "نارندرا مودی" به پارلمان ارائه کرده است به مهاجرانی که مجبور به فرار از کشورهای همسایه به هند می شوند، تابعیت و حق شهروندی داده می شود، اما این قانون شامل مسلمانان نمیشود.
ارائه چنین لایحه ای به پارلمان هند از سوی دولت کنونی از یکطرف گامی در راستای سیاستهای مبتنی بر هندوئیسم است که با این گونه لوایح در تلاش است تا اقلیت های سیک و هندو را در کشورهای منطقه از جمله پاکستان، بنگلادش، افغانستان، نپال و سریلانکا به سمت دهلی نو جذب کند.
این لایحه همچنین گامی در راستای سیاستهای منطقه ای هند است که بر اساس آن دهلی نو بیشتر از گذشته تلاش می کند تا چتر حمایتی برای مخالفان نظام های سیاسی در کشورهای رقیب هند همچون چین و پاکستان فراهم آورد.
در عین حال، مهمترین بخش لایحه جنجالی ارائه شده به پارلمان هند مستثنی کردن مسلمانان مهاجر از اعطای حق تابعیت است و از همین رو بسیاری آن را لایحه ای ضد مسلمانان توصیف می کنند.
در یک نگاه کلی می توان گفت اقدام دولت کنونی هند درراستای سیاست کنونی این کشور ضد مسلمانان هند و تلاشی جدید از سوی حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) برای به حاشیه راندن مسلمانان در این کشور است.
در عین حال باید گفت، با توجه به این واقعیت که بخش قابل توجهی از مسلمانان در برخی ایالات هند همچون آسام مهاجران مسلمان هستند که از بنگلادش به هند مهاجرت کرده اند، ارائه این لایحه می تواند برای دهلی نو پیامدهای جدی داشته باشد.
تلویزیون الجزیره انگلیسی گزارش داد: "این لایحه، ضربه جدیدی برای مسلمانان به شمار می رود که در ایالت آسام زندگی می کنند زیرا در سرشماری اخیر، این افراد به صورت افرادی فاقد تابعیت هند اعلام شدند. شماری از این افراد برای مدت طولانی در اردوگاهها زندگی می کردند. در عین حال بسیاری از آنها سالهاست که در هند هستند و در این کشور زاده شده و تحصیل کرده اند."
تظاهرات شمار زیادی از مخالفان این لایحه جنجالی در دهلی نو در روز نخست ارائه آن به پارلمان، علامتی اولیه از مخالفت افکار عمومی هند با این لایحه است و در صورت کشیده شدن دامنه مخالفت ها به استان های شرقی هند که عمدتا مهاجر نشین هستند، دولت کنونی هند در معرض فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
در چنین فضایی اگرچه پارلمان هند در کنترل "بی جی پی" است اما انتظار می رود با لایحه جنجالی ارائه شده از سوی دولت برخوردی منطقی و هوشمندانه داشته باشد.
بخصوص که اکنون نه تنها در داخل هند که در سطح منطقه و جهان هم برای همگان روشن شده است که دولت هند به صورت بی سابقه ای مسلمانان را هدف گرفته است و این رفتار در بلند مدت تامین کننده منافع دهلی نو نخواهد بود.
نویسنده: محمود بلند اختر
117/116
بیشتر بخوانید:
سالروز تخرب مسجد "بابری"؛ روز سیاہ در هند
بازداشت هزاران نفر در کشمیر هند
هند پخش شبکههای اسلامی را در کشمیر ممنوع کرد