معترضان ارمنستانی امروز (دوشنبه - 16 آوریل) برای چهارمین روز متوالی به درخواست "نیکول پاشینیان" Nicole Pashinian رییس حزب مخالف "قرارداد شهروندی" و نماینده مجلس ملی ارمنستان در خیابان های منتهی به پارلمان تجمع کرده و اعتراض خود را به تلاش ها برای فراهم کردن زمینه تصدی پست نخست وزیری از سوی سرکیسیان، رئیس جمهوری سابق ابراز داشتند.
تظاهرکنندگان همچنین از گروه های مخالف دولت ایراوان دعوت کرده اند به صف معترضان بپیوندند.
بر اساس پیشنهاد نیکول پاشینیان، قرار است فردا ( سه شنبه -17 آوریل) در روز رای گیری نیز مخالفان در مقابل مجلس ملی ارمنستان تجمع کنند.
پس از بازبینی در قانون اساسی ارمنستان درسال 2015 میلادی که این کشور را به جمهوری پارلمانی تبدیل کرد، وظایف رئیس جمهوری عمدتا تشریفاتی و قدرت اجرایی واقعی در دستان نخست وزیر است.
حزب حاکم جمهوری خواه ازمنستان که اکثریت کرسی های مجلس ملی را در اختیار دارد، سرژ سرکیسیان، رییس جمهوری سابق و 63 ساله را به عنوان نخست وزیر ازمنستان معرفی کرده است. با تغییر نظام حکومتی ارمنستان، نخست وزیر صاحب اختیارات ویژه شده و رئیس جمهوری ارمنستان صرفا" یک مقام تشریفاتی محسوب می شود.
در این زمینه، رهبر جناح مخالفان دولت ایروان در تجمع مردمی گفت:
"اتفاق بی سابقه ای در ارمنستان در حال وقوع است، زیرا یک نفر تلاش دارد برای سومین دوره پیاپی حکومت را به شیوه جدید در دست بگیرد، اما ما اجازه این کار را نمی دهیم".
با وجود این، اعتراض مخالفان دولت ایروان با اعتراض خیابانی شماری از شهروندان ارمنی حامی دولت روبرو شده است.
برغم وضعیت جاری ، "نیکول پاشینیان" تاکید کرده است:
"تجمعات جاری درایروان صرفا مسالمت آمیز بوده و ازتحرکات خشونت آمیز معترضین جلوگیری به عمل خواهد آمد".
با این وجود، احتمال وقوع درگیری میان مخالفان و موافقان دولت ایروان و همچنین مداخله و خشونت پلیس را نمی توان نادیده گرفت.
به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییرات صورت گرفته در نظام حکومتی ارمنستان را می توان آغاز جمهوری چهارم در این کشور حوزه قفقاز جنوبی قلمداد کرد. "سرکیس آرتسرونی"Sarks Artesoni کارشناس سیاسی ارمنستان بر این باور است که، "فردا در ارمنستان جدیدی بیدار خواهیم شد. اگرچه رئیس حکومت به صورت اسمی ظاهرا تغییری نخواهد کرد".
به گفته این تحلیلگر ارمنی؛ "نخست وزیری سرژ سرکیسیان را به نوعی می توان دوره گذر کامل از نظام حکومتی ریاستی به پارلمانی تلقی کرد. این دوره انتقالی فرضی در سال 2022 میلادی پایان خواهد یافت."
معرفی سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان از سوی حزب حاکم جمهوری خواه درحالی است که، مخالفان دولت ایروان در سال 2015 میلادی نیز تاکید می کردند هدف از انجام اصلاحات قانون اساسی ارمنستان ، صرفا" نگه داشتن سرژ سرکیسیان سیاستمدار حامی روسیه بر مسند قدرت است.
این درحالی است که، وی درگذشته، همواره این انتصابات را تکذیب می کرد.
نویسنده: محمدعلی طالبی
137/110
بیشتر بخوانید:
ادامه اعتراضات صدها نفر در ایروان پایتخت ارمنستان
دیدار پوتین و سرکیسیان و تاثیر آن بر مناقشه قره باغ