بر اساس سایت سعودی لیکس، این سازمان همچنین نسبت به کشتار دسته جمعی ده‌ها زندانی از جمله ۸ نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست.
پیشتر نیز کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی، عربستان را "کشور رعب و اعدام" توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور بویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود.
افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی
کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای به بررسی وضعیت خطرناک انسانی و حقوق بشری در عربستان پرداخت.
این کمیته افزود که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.
کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان تاکید کرد که صدور مستمر این احکام خودسرانه، نادرستی ادعاهای رژیم سعودی مبنی بر رعایت حقوق بشر و لغو حکم اعدام را ثابت می کند.
این کمیته همچنین اعلام کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر»، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق»، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده اند.
در صفحه‌های فعالان رسانه‌ای هشتگ "اوقفوا المذبحه" به معنی کشتار را متوقف کنید ترند شده است. این هشتگ در واکنش به اعدام قریب الوقوع این نوجوانان توسط رژیم آل سعود به راه افتاده است.
گزارش کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی
طبق گزارش کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی چند روز قبل، دستگاه قضائی عربستان احکام اعدام دیگری را اعلام کرد که این احکام «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، «عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفة»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل شده است.
هیچ دلیل محکمه پسندی برای بازداشت و مجازات این افراد مطرخ نمی شود. برای مثال از جمله اتهامات واهی که به یوسف المناسف وارد شده ، عبارت است از: "شرکت در تشییع جنازه برخی از افرادی که با گلوله نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، حضور در تظاهرات، سر دادن شعارهای ضد حکومتی، تلاش برای فتنه‌افروزی و بر هم زدن امنیت، تشویق به تحصن، اعتراض و اجتماعاتی که به ثبات سعودی خداشه وارد می‌کند، پیوستن به باند تروریستی و تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی."
کسانی که در عربستان به اعدام محکوم می شوند از مدت ها پیش از اجرای حکم تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند. براساس رصد سازمان حقوق بشرعربستان مستقر در اروپا شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می گیرند و این شکنجه ها با صدور احکام متوقف نمی شود بلکه بد رفتاری ها پس از اجرای احکام ادامه می یابد و شامل حال خانواده های محکومان نیز می شود.
از جمله شکنجه های فیزیکی می توان به دادن الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگراشاره کرد که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می شود. در بین کسانی که با این نوع شکنجه ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن ۲۰۲۱ اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند.
در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است.
«منیر آل آدم» جوانی که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه ها موجب آسیب دیدن مهره های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.
شکنجه زندانیان تنها به ابعاد جسمانی محدود نمی شود و به صورت شکنجه روحی نیز صورت می گیرد. حیدر آل لیف معترضی که در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.
مجموعه ای از عوامل باعث استمرار و گستره اعدام ها در عربستان شده است
نخست اینکه عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر1948، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 اشاره کرد.
دوم اینکه حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشورو نپذیرفتن هنجارها و ارزش های یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشرنه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده، بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است.
سوم اینکه عربستان در اصل فاقد قانون اساسی به مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آن ها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است.
در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان، شورای عالی قضایی وجود دارد . اعضای این شورا به موجب ماده 5 قانون نظام قضاء عربستان، 11 نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب می شوند.
چهارم اینکه عربستان به وفور از دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمان ها و همچنین کشورها جهان و تطمیع ان ها استفاده می کند. از اینروست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر 2013 تصریح کرد که مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع می شوند تا جامعه بین الملل وضعیت حقوق بشر را در این کشور مورد انتقاد قرار دهد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
113
